شيريميت: بحر آزوف سيصبح بحراً داخلياً حصرياً لروسيا
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
موسكو-سانا
أعلن نائب مجلس الدوما الروسي عن شبه جزيرة القرم ميخائيل شيريميت أنه سيتم منح بحر آزوف وضع البحر الداخلي حصرياً لروسيا.
وقال شيريميت لوكالة نوفوستي الروسية: “تم تقديم مشروع قانون إلى مجلس الدوما يهدف إلى تأمين وضع بحر آزوف كبحر داخلي حصري لروسيا، ولم يعد خاضعاً لإجراءات ومبادئ التشريع الدولي، وذلك منذ فقدان أوكرانيا لمكانتها كدولة ساحلية هنا”.
وتابع: إن “اللجنة المناسبة لمجلس الدوما قد وافقت على مشروع قانون بهذا الشأن”، مضيفاً: “نحاول الموافقة على مشروع القرار هذا بحلول نهاية العام الجاري لكي يصبح قانوناً”.
وبحر آزوف بحر متفرع من البحر الأسود في جزئه الشمالي ويتصل به عن طريق مضيق كيرتش يطل على الشواطئ الأوكرانية من شماله، وعلى روسيا من جهة الشرق وشبه جزيرة القرم من الغرب.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: بحر آزوف
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمة: وزير المالية يعرض مشروع قانون المالية
عرض وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، اليوم الإثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2026، أمام أعضاء مجلس الأمة، في جلسة علنية، ترأسها عزوز ناصري، رئيس المجلس، بحضور أعضاء من الحكومة.
وجاء هذا، بعد عرضه ومناقشته والتصويت عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني.
وحضر جلسة عرض مشروع قانون المالية لسنة 2026، عدد من أعضاء الحكومة.
وتضمن مشروع القانون، أهم معالم ومحاور السنة المالية 2026 من حيث الإيرادات والنفقات.
وتميز مشروع القانون، بالمحافظة على تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.
وأوضح الوزير خلال العرض المقدم أمام أعضاء المجلس، أن النص الجديد يأتي ليعزز أداء الاقتصاد الوطني. لا سيما في القطاعات خارج المحروقات التي تعرف قفزة نوعية ينبغي تثمينها.
وتقدر نفقات ميزانية الدولة ضمن قانون المالية الجديد 7ر17636 مليار دج في 2026. بينما يتوقع ان تصل الإيرادات إلى 8009 مليار دج خلال نفس السنة.
وقد اعتمد نص القانون الجديد، الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 18 نوفمبر الماضي، سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام بـ60 دولار، و70 دولار كسعر سوق. حيث ينتظر أن تبلغ الجباية البترولية المتوقعة في الميزانية 9ر2697 مليار دج سنة 2026.
أما بخصوص معدل النمو الاقتصادي، فيرتقب أن يصل 4.1 بالمائة العام المقبل، ليرتفع بعدها إلى 4.4 بالمائة في سنة 2027، ثم إلى 4.5 بالمائة في 2028، وفقا بوالزرد. الذي أكد بأن هذه التوقعات أخذت بعين الاعتبار تطورات الوضع الاقتصادي الوطني والدولي، لاسيما النتائج المنتظرة للقطاعات خارج المحروقات.
أما بخصوص الجانب التشريعي للنص، أبرز الوزير أهمية التدابير التي تضمنها النص. لاسيما تلك المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، دعم الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية