الأعلى للإعلام" يستدعي الممثليين القانونين لعدد من القنوات الفضائية بسبب مخالفة الضوابط والمعايير
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، من متابعة التزام المؤسسات الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018، بالضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس، قررت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، الآتي:
- استدعاء الممثل القانوني لقناة "صدى البلد"، بشأن ما تضمنه برنامج "على مسئوليتي" تقديم أحمد موسى، من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.
- استدعاء الممثل القانوني لقناة "المحور" بشأن ما تضمنه برنامج "مع خيري" تقديم خيري رمضان، من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.
- استدعاء الممثل القانوني لقناة "ON E" بشأن مخالفة برنامج "الكلاسيكو" للضوابط والمعايير الخاصة بالبرامج الرياضية الصادرة عن المجلس.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصادرة عن المجلس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية