الخارجية السلوفاكية: لا يمكننا تصور أوكرانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أعلن وزير الخارجية السلوفاكي يوراي بلانار أنه في الظروف الحالية لا يمكنه تصور أوكرانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن العضوية المحتملة لهذا البلد بالاتحاد "بعيدة جدا جدا".
إقرأ المزيد
وقال في حديث لـ "standard.sk": "إنها مسألة جدية بالفعل.
وأعلن بلانار أمام الصحفيين في أعقاب جلسة وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف الناتو في نهاية نوفمبر الماضي، أن سلوفاكيا ستدعم الطموحات الأوكرانية الخاصة بانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي إذا كانت هذه العملية عادية وليس سياسية. وأشار إلى أنه يجب على كييف أن تتفق مع الشروط التي تطرح أمام الدول الأخرى.
ومن المقرر أن تتم مناقشة القرارات المتعلقة ببدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وتخصيص الأموال لها، في القمة الأوروبية المقبلة التي ستعقد في بروكسل في 14 و15 ديسمبر الجاري.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أورسولا فون دير لاين الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية فی الاتحاد الأوروبی عضویة أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!