أكدت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم السبت، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يواجه مشكلة في التطبيق، لأن "غالبية الدول لا تريد تولي مسؤولية نزع سلاح حركة حماس، بقوة الاستقرار الدولية"، رغم أن الاتفاق يحظى بدعم دولي كبير.

 

وقالت كالاس في تصريحات صحفية إن العالم بحاجة إلى تحويل السلام من شعارات إلى واقع، وإن الاتحاد يحاول تحقيق هذا الأمر في قطاع غزة بدعم السلطة الفلسطينية والتمسك بحل الدولتين.

 

وبينت كالاس أن الحل الوحيد حاليا من وجهة الاتحاد، هو تدريب الشرطة المحلية للقيام بهذا الأمر، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد للمشاركة في تدريبها.

 

وحول عدم تطبيق القانون الدولي على الاحتلال في وقت يسعى الأوروبيون إلى تطبيقه على روسيا، أوضحت كالاس، أن القانون الدولي يواجه انتقادات كبيرة في الفترة الحالية، وإن الاتحاد يحاول العمل على تفعيله في مختلف القضايا وكل المناطق في العالم من أوكرانيا إلى غزة والسودان والكونغو.

 

في سياق آخر، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن المفاوضات بشأن نشر قوة استقرار في غزة لا تزال جارية، بما في ذلك بحث تفويضها وقواعد الاشتباك. وذكر فيدان على هامش مشاركته في منتدى الدوحة 2025، أن الهدف الرئيسي للقوة ينبغي أن يكون الفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين على طول الحدود.

 

وأضاف فيدان أن هذه القوة تواجه تحديا كبيرا على مستوى تأسيسي والدول التي ستساهم بقوات فيها وبنية القيادة والشؤون اللوجيستية.

 

فيما شدد فيدان على أن بلاده مستعدة للقيام بكل ما يلزم لإرساء السلام في قطاع غزة، الذي عاش حرب إبادة لنحو عامين، وسط استمرار خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

 

وفي الجلسة ذاتها، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه لا يمكن اعتبار أن هناك وقفا كاملا لإطلاق النار في غزة إلا بانسحاب الاحتلال من القطاع، مؤكدا استمرار التفاوض لرسم المسار المستقبلي للمرحلة التالية.

 

ولفت إلى أن الجهود التي بذلت للتوصل إلى وقف إطلاق النار مطلوبة لمرحلتي الاستقرار وتأسيس دولة فلسطين، قائلا: "نحن في مرحلة مفصلية ولم يطبق الاتفاق بشأن غزة فيها بالكامل".

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

الخارجية تستضيف خبراء الاتحاد الأوروبي لدعم «أمن وإدارة الحدود»

استضافت إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، الاجتماع التنسيقي الفني الخامس لمشروع دعم المؤسسات التدريبية في مجال أمن وإدارة الحدود (EUBMT LY)، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة.

وضم الاجتماع ممثلين من بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة وبعثة الـ(يوبام)، إلى جانب ممثلي المؤسسات الوطنية المعنية، بما في ذلك وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع ومصلحة الجمارك ومكتب النائب العام، بهدف تقييم التقدم المحرز في تنفيذ المشروع.

وتضمن الاجتماع عرضاً تقديمياً مفصلاً عن الإنجازات الأخيرة، إضافة إلى تقديم توجيه استراتيجي للمشروع على المستوى الفني، ومناقشة الخطوات المقبلة في مرحلة التنفيذ لضمان تعزيز قدرات المؤسسات التدريبية في إدارة وحماية الحدود الوطنية.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود ليبيا لتعزيز أمن حدودها وتحسين كفاءة مؤسساتها التدريبية، بما يسهم في مواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة غير النظامية وتهريب السلع والبشر، ويعزز التعاون الدولي مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال الحيوي.

وبدأ الاتحاد الأوروبي تنفيذ برامج دعم ليبيا في أمن الحدود منذ سنوات، بالتعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة، وذلك استجابة لتزايد التحديات الأمنية على الحدود الليبية مع دول الجوار، خاصة مع ارتفاع حركة الهجرة غير النظامية عبر المتوسط.

مقالات مشابهة

  • موسكو تعلّق «بالضبط».. ماسك يدعو لتفكيك الاتحاد الأوروبي!
  • وزير الخارجية يلتقي مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي
  • وزير الخارجية يلتقي مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي
  • كايا كالاس: غالبية الدول ترفض المشاركة في نزع سلاح حماس
  • الاتحاد الأوروبي يضغط لزيادة المساعدات إلى غزة وفتح معبر رفح
  • فيدان عن نزع سلاح حماس: لا يعد أولوية حالياً
  • وزير الخارجية التركي: نزع سلاح حماس ليس أولوية حاليا
  • وزير الخارجية التركي: يجب استبعاد حماس من المشاركة في شرطة غزة
  • الخارجية تستضيف خبراء الاتحاد الأوروبي لدعم «أمن وإدارة الحدود»