“الضاوي” يبحث مع شركة صينية إمكانية التعاقد لإنشاء مشاريع في ليبيا
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
الوطن|متابعات
التقى وزير الحكم المحلي، سامي الضاوي، اليوم في مكتبه ممثلين عن الشركة الصينية CDG Green Building Industry للاستثمار والبناء، حيث تناول اللقاء الفرصة المحتملة لتوقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة والشركة لإنشاء مجموعة من المشاريع في البلديات التابعة للحكومة الليبية.
وتم خلال الاجتماع استعراض إمكانية التعاقد مع الشركة الصينية للاستفادة من خبراتها في عمليات الإعمار والبناء، كما أثنى وزير الحكم المحلي على جهود الشركة الصينية، معربًا عن استعداد الوزارة لدعم الشركات المحلية وتطويرها بالاستفادة من الخبرات الصينية.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير على أهمية دعم وتطوير الشركات المحلية وتعزيز تدريبها، مؤكدًا على حرص الوزارة على استفادة من خبرات الشركات الصينية لدعم وتعزيز القدرات المحلية.
الوسوم#مشاريع الحكومة الليبية الشركات الصينية ليبيا وزير الحكم المحليالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مشاريع الحكومة الليبية الشركات الصينية ليبيا وزير الحكم المحلي
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يبحث مع «المصنعين الأتراك» مقومات وحوافز الاستثمار بالسوق المصرية
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع ممثلي اتحاد المصنعين الأتراك Musiad، بمشاركة عدد من الشركات التركية الراغبة في الاستثمار في مصر في عدد من القطاعات تشمل صناعات الصلب والطاقة الجديدة والمتجددة وقطاعات الألومنيوم والمنسوجات والملابس وغيرها.
ويأتي ذلك في ختام زيارته لمدينة إسطنبول التركية للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية D8، وحضر اللقاء السفير عمرو الحمامي، سفير مصر في أنقرة، والوزير مفوض تجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري المصري في إسطنبول.
التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات السياسيةوقال الوزير، إن اللقاء تناول التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات السياسية التي مر بها العالم خلال السنوات الأخيرة وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين الأتراك في مصر، مشيرًا إلى التنامي الملحوظ للاستثمارات التركية في مصر والتي تجاوزت 3 مليارات دولار بعدد 1700 شركة تركية، وحجم تبادل تجاري سلعي يبلغ 6 مليارات و382 مليون دولار الأمر الذي يعكس قوة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
152 فرصة استثمارية لتوفير احتياجات الصناعة المحليةوأوضح «سمير»، أن الوزارة أعدت قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتوفير احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والتي تمثل فرصة متميزة أمام الشركات التركية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري، خاصةً وأن هذه الفرص تشكل نسبة كبيرة من واردات مصر سنوياً تبلغ نحو 27 مليار دولار، داعيا المستثمرين الأتراك للاستثمار في هذه القطاعات نظرًا لما توفره الدولة من حوافز خاصة لتوطين هذه الصناعات في مصر حيث توفر مصر حاليا حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل إلى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرا من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين.
منظومة الاتفاقيات التجاريةوأشار الوزير إلى أهمية استفادة الشركات التركية من منظومة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم ومن أهمها الاتفاقات التجارية مع إفريقيا والاتحاد الأوروبي واتفاقية الكويز واتفاقية التجارة الحرة العربية والميركسور وغيرها التي تعطي ميزة نسبية للصادرات المصرية والاستثمارات التركية في مصر، وتسمح بنفاذ الصادرات المصرية لهذه الأسواق دون رسوم جمركية.
يذكر أن اتحاد المصنعين الأتراك Musiad يعد من أهم تجمعات الأعمال التركية ويضم تحت مظلته 6 آلاف شركة تركية.