اليمن توقع قانون حظر وتجريم الاعتراف بإسرائيل وتوجه دعوة للدول العربية.. ماذا تعرف عن القانون رقم “4”؟
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
وقّع رئيس المجلس السياسي الأعلى في حكومة صنعاء باليمن، مهدي المشاط، اليوم الثلاثاء، على “القانون رقم 4 لسنة 1445هـ (2023) بشأن حظر وتجريم الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها”.
وأفادت وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، بأن “القانون يهدف إلى حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الاسرائيلي المحتل للأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة أو التطبيع معه، ومنع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات أخرى مع هذا الكيان المحتل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة”.
من جهته، أكد المشاط، عقب التوقيع، أن “التطبيع مع العدو الإسرائيلي يعد خيانة للأمة العربية الإسلامية وللإسلام وللشعوب”، مشيرًا إلى أن “الأنظمة المطبعة هي أدوات أصيلة في سياق المشروع الصهيوني وكل أعمالها تصب في خدمته”، بحسب قوله.
وذكر المشاط أن “القانون سيتيح لليمن التحرك بفاعلية أكبر وبشكل رسمي في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي ودعم الشعب والمقاومة الفلسطينية”، لافتًا إلى أن “التوقيع على القانون يأتي في مواجهة سياسة التطبيع السيئة لعدد من الأنظمة في المنطقة”.
وجدد المشاط “دعوة قادة الدول العربية والإسلامية إلى تجريم التطبيع مع العدو الإسرائيلي والاعتراف به كأقل موقف يمكن اتخاذه نصرة للشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية”، مؤكدا أن “موقف اليمن لا تراجع عنه في مساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ومواصلة استهداف الكيان الصهيوني بكل الطرق الممكنة حتى يتوقف عن عدوانه في غزة”، بحسب قوله.
يأتي ذلك بعدما أعلنت صنعاء، مساء الأحد الماضي، تنفيذ القوات البحرية التابعة للجماعة عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب وهما سفينة “يونِتي إكسبلورر” وسفينة ” نمبر ناين”
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ”أنصار الله”، يحيى سريع، إنه “تم استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري، والسفينة الثانية بطائرة مسيرةٍ بحرية”، مؤكدا أن “عملية الاستهداف جاءت بعد رفض السفينتين الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية”.
وأضاف سريع أن “القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي، حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا الصامدين في قطاع غزة”، بحسب قوله.
وهددت حكومة صنعاء، يوم الخميس الماضي، باستئناف هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، وتوسيعها، في حال استأنفت إسرائيل تنفيذ عمليتها العسكرية في قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة المؤقتة.
المصدر: وكالة سبوتنيك
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: اخبار اليمن اسرائيل فلسطين قانون حظر التطبيع
إقرأ أيضاً:
«المشاط»،: مشروع قانون الشركات المملوكة للدولة نتاج توصيات المجلس الأعلى للاستثمار
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، وذلك إلى جانب أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي عدد من الوزارات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية القانون في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، لافتة إلى أن القانون يُعد نتاج توصيات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار في شهر مايو 2023، وكذلك نتاج مناقشات مستمرة وبناءة بين وزارات المجموعة الاقتصادية، وتنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفة أن القانون المطروح أمام مجلس النواب يؤكد عزم الدولة على التخارج من بعض المساهمات، استمرارًا لنهجها المتبع من خلال برنامج الطروحات، وكذلك الصندوق السيادي الذي يعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول.
وأكدت الأهمية التي يحظى بها مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، مضيفة أن القانون يأتي في إطار توجه عام من الدولة لتعزيز وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي حيث تتركز جهود مؤسسات الدولة كافة بشكلٍ رئيسي في المرحلة الراهنة على تعزيز دور القطاع الخاص في كل قطاعات التنمية.
وأوضحت «المشاط»، أنه من مبررات القانون؛ صدور وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص متضمنة تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة وفقًا لرغبة واستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، فضلًا عن تركيز تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية التي يعزف القطاع الخاص عن التواجد فيها بالإضافة إلى القيام بحصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها لإعداد قاعدة بيانات تفصيلية لها، متابعه أن ذلك حتى يتسنى تحديد جدوى الاستمرار بتلك الشركات وآلية مشاركة القطاع الخاص فيها، وتقييم الأصول المملوكة للدولة استنادًا إلى أسس عادلة ومحايدة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن القانون يتضمن إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، في مجلس الوزراء، والتي تمثل إطار مؤسسي لتنظيم ذلك القطاع حيث يأتي ضمن مهامها المتعددة تفعيل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفقًا لتوقيتات ومستهدفات محددة، واقتراح النهج الأفضل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وفقاً لاحتياجات تلك القطاعات وجاهزيتها، فضلاً عن مراجعة الأطر التنظيمية والقانونية اللازمة للمضي قدماً في هذا الاتجاه.
وتابعت: «يكتسب القانون أهمية كبيرة في ظل العدد الضخم للشركات المملوكة للدولة واختلاف تفاصيلها وتشعب مساهماتها في القطاعات المختلفة، لذلك فإن الوحدة ستكون منوطة بحوكمة تلك الشركات والفصل بين الملكية والإدارة، والعمل على زيادة جهود تمكين القطاع الخاص».
وأشارت إلى أن فلسفة إصدار القانون تمنحه قوة لدعم أهداف تمكين القطاع الخاص، ويعكس التزام واضح من قبل الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية، موضحةً نه قبل إصدار القانون قامت الحكومة بالنظر في تجارب العديد من الدول التي شرعت في هذا الاتجاه للاستفادة من أبرز التجارب الدولية.
وفي ختام اجتماع اللجنة، وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب توافق على مشروع قانون الشركات المملوكة للدولة أو التي تُساهم فيها.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة