الكشف عن تدخل تركي في الانتخابات العراقية القادمة.. ماذا تخطط أنقرة؟ - عاجل
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - كركوك
أكد السياسي الكردي لطيف الشيخ، اليوم الثلاثاء (5 كانون الأول 2023)، أن التدخل التركي في العراق ومحاولة التأثير على ملف الانتخابات واضح ومستفز بشكل كبير.
وقال الشيخ في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "تركيا وبفعل تعاون بعض الأحزاب الكردية الرئيسية تحاول التأثير على القرار العراقي وخاصة بمجال انتخابات مجالس المحافظات، وفي كركوك".
وأضاف أن "تركيا تريد تمرير مشروعها في كركوك بحجة دعم المكون التركماني، وهذا الأمر مستفز للسيادة العراقية، وتحاول دعم جهات معينة، بهدف أن يكون لها دورا رئيسيا في تشكيل الحكومة المحلية في كركوك بعد الانتخابات المقبلة".
وكان سفير تركيا في العراق علي رضا غوناي، قد صرح في وقت سابق، إن مدينة كركوك العراقية تركمانية، مؤكّدا اهتمام بلاده بالمدينة وعزمها على مواصلة دعم التركمان المقيمين فيها واصفا هؤلاء بـ”الأتراك العراقيين” وبـ”أبناء جلدتنا”.
واستدرك الدبلوماسي التركي بالقول إن بلاده تدعم استقرار مدينة كركوك ضمن وحدة الأراضي العراقية واتحادها السياسي، وإن هذا هو النهج الذي تؤكده أنقرة باستمرار.
ويرى مراقبون، ان تكثيف تركيا لتدخلّها في كركوك لا يخلو من مخاطر على الاستقرار الهش في المدينة حيث يساهم في تكريس حالة الاحتقان بين مكوّناتها من أكراد وتركمان وعرب، خصوصا وأن أنقرة تتعاطى مع الوضع هناك بخطاب قومي فج يحيل على العدوانية والصراع على غرار ما ورد في كلام السفير غوناي.
وتقود المكوّن التركماني العراقي سياسيا شخصيات معروفة بولائها الكبير لتركيا. وتمّ في مارس الماضي اختيار السياسي المخضرم حسن توران ليخلف أرشد الصالحي على رأس الجبهة التركمانية العراقية.
وتشغل الجبهة التي تأسست عام 1995 للدفاع عن حقوق التركمان في العراق 3 مقاعد في البرلمان العراقي ومقعدا واحدا في برلمان إقليم كردستان من أصل 111 مقعدا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
(7900) مرشح للدخول في “سوق البرلمان بدورته السادسة”..الفشل والفساد راية البرلمان العراقي
آخر تحديث: 6 يوليوز 2025 - 11:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت مفوضية الانتخابات، مؤخرًا، عن تسجيل أكثر من 7900 مرشح يتنافسون على 329 مقعدًا في الانتخابات النيابية المقبلة، وهو رقم يُعد من الأعلى منذ عام 2003، ويعكس اتساع المشاركة السياسية من جهة، لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات واسعة بشأن جدوى هذا التنافس، وسط مخاوف من غياب البرامج وتفكك الخريطة النيابية المقبلة.يرى مراقبون في الشأن الانتخابي أن العدد الكبير للمرشحين قد لا يُنتج تمثيلًا نوعيًا يعكس طموحات الشارع العراقي، بل قد يؤدي إلى تشتت أصوات الناخبين، وتعزيز فرص القوى التقليدية التي تمتلك المال السياسي والنفوذ التنظيمي.ويؤكدون أن “التنافس القائم على الشخصنة أو الاعتبارات المناطقية والعشائرية دون وجود رؤى وطنية أو برامج واقعية سيعيد إنتاج حالة الضعف داخل المؤسسة التشريعية، كما حصل في دورات سابقة”.ويشيرون إلى أن غالبية القوائم تخلو من أطروحات اقتصادية أو خدمية ناضجة، فيما يعتمد كثير من المرشحين على الوعود الشعبوية أو الدعاية العاطفية، بدلًا من تقديم حلول فعلية للأزمات المتراكمة في البلاد.ويرجّح مختصون في القانون والسياسة أن تشهد الدورة البرلمانية المقبلة مشهدًا مشابهاً للسنوات الماضية من حيث الانقسام والتشرذم، خاصة إذا جاءت النتائج بكتل صغيرة متنافرة غير قادرة على تشكيل أغلبيات منسجمة أو تبني برامج موحدة.ويُخشى، وفق التقديرات، أن يُستغل هذا الانقسام مرة أخرى في تمرير المحاصصة أو تقاسم النفوذ، بدلًا من دفع العملية التشريعية إلى الأمام، خصوصًا في ظل غياب معايير واضحة لاختيار المرشحين داخل بعض الكيانات السياسية.وتترافق هذه التحذيرات مع تزايد المخاوف من تأثير المال السياسي والسلاح غير الرسمي في بعض المناطق، حيث تسود مخاوف من تكرار سيناريوهات التزوير أو الضغط على الناخبين، سواء عبر شراء الأصوات أو تهديدهم بوسائل غير قانونية.ويؤكد مراقبون أن “نجاح الانتخابات لا يتوقف فقط على عدد المشاركين أو نسبة التصويت، بل على البيئة القانونية والأمنية التي تحمي صوت المواطن من التأثير والابتزاز، وعلى أداء المفوضية في ضبط معايير النزاهة والعدالة”.مع اقتراب موعد الاقتراع، يترقب العراقيون ما إذا كانت هذه الكتلة الضخمة من المرشحين ستُترجم إلى تمثيل نيابي فاعل، أم أن البرلمان المقبل سيكون نسخة مكرّرة من سابقاته، وسط دعوات ملحّة لإصلاح النظام الانتخابي، وتنقية العملية السياسية من شوائب الفوضى والتشظي.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي