محافظ الإسكندرية يلتقي المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة الـ30 ألف مُعَلم
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
التقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، نخبة من المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة ال 30 ألف معلم، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعيين 150 ألف معلم، اتساقًا مع رؤية مصر 2030 لتحسين جودة نظام التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية وتمكين المتعلم من متطلبات ومهارات القرن الواحد والعشرين.
وخلال اللقاء أكد محافظ الإسكندرية أن المسابقة جاءت لتلبية احتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية وتفعيل قواعد الجودة والتنمية المهنية الشاملة والمستدامة المخططة لتنمية مهارات المعلمين وتطوير المناهج الدراسية، وذلك وفقًا للشروط والمعايير التي وضعتها وزارة التربية والتعليم بما يتوافق مع منظومة التعلم الجديدة.
وأوضح الشريف أنه تم وضع اختبارات عديدة لانتقاء المعلمين المتقدمين بالمسابقة بالإضافة إلى توفير التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين وذلك لإكسابهم المعرفة والمهارات اللازمة لممارسة عمليتي التعليم والتعلم، وتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المتطورة.
ومن جانبه وجه الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم الشكر والتقدير لمحافظ الإسكندرية على دعمه الدائم للعملية التعليمية، موضحًا أنه تم تسكين وتوزيع المعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم على الإدارات التعليمية الأكثر احتياجًا بالإسكندرية، مؤكدًا أنه قد تم عقد لقاء حواري وجلسة نقاشية مع المعلمين الجدد لحثهم على ضرورة بذلهم الجهد ومشاركتهم في كافة الأنشطة، والعمل على مواكبة المنظومة المطورة واكتساب مهارات جديدة متنوعة، والاستفادة من خبرات المعلمين القدامى ومديري المدارس.
وختامًا هنأ الشريف المعلمين الجدد الفائزين "بمسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، مثمنًا الدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم لتنشئة الأجيال القادمة، ومشيدًا بجهود مديرية التربية والتعليم في الارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة، جاء ذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية والمهندسة أية جمال معاون المحافظ لشئون التعليم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 150 ألف معلم الرئيس عبد الفتاح السيسي القرن الواحد والعشرين اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المناهج الدراسية المعلمين الناجحين الموارد البشرية تطوير المناهج الدراسية رؤية مصر 2030 عملية التعليم مدير مديرية التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم التربیة والتعلیم المعلمین الجدد ألف معلم
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطوير كليات التربية.. وإصلاح برامج إعداد المعلمين
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، الدراسة، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وأوضحت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلًا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر، مشيرة إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
ولفتت إلى أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وأكدت أهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي، مشددة على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
وقالت، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
واستعرضت التوصيات الصادرة عن الدراسة، حيث أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وأشارت إلى أنه في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
- الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
- الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
- مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
أما بالنسبة لكليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول