الملا: الهيدروجين منخفض الكربون سيسهم بـ 18 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لمصر
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجلسة النقاشية عن الهيدروجين ومستقبل موارد الطاقة والتي استضافها الجناح المصري في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 ضمن فعاليات يوم الطاقة ، بمشاركة كل من تيري بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية، ولورينزو سيمونيلي الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز، وهايكا هارمجارت العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، وادار الجلسة كارلوس باسكوال نائب الرئيس للطاقة العالمية بمؤسسة S&P Global.
وفي افتتاح الجلسة أكد المهندس طارق الملا أن الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته يُعد من أبرز الحلول للتغلب على التحديات التي تواجهها صناعة الطاقة، حيث يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف إزالة الكربون إلى جانب تأمين إمدادات الطاقة وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية خفض الكربون والتحول الطاقي .
وأضاف الملا انه تم اعتماد مشروعات فعلية قابلة للتنفيذ، في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية كخطوة في دعم مسيرة تحول مصر إلى مركز إقليمي للهيدروجين والوقود الأخضر. مشيرا إلى قيام شركة فيرتيجلوب قبل أيام بالإعلان عن تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم والتي تم إنتاجها في منشآت الشركة في مصر. كما تم الإعلان عن أول عملية لتزويد السفن بالميثانول الأخضر في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط قبل بضعة أسابيع في مصر بميناء شرق بورسعيد.
وأوضح الملا أن التوقعات الخاصة بإقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون في مصر تشير الي امكانية مساهمته بنحو 18 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لمصر و حوالي 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2040 ، و ان مصر تطمح بحلول الفترة نفسها لنحو 8% من سوق الهيدروجين العالمي .
و أكد المشاركون بالجلسة على إمكانات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته كمصادر للطاقة منخفضة الكربون ، مستعرضين سبل التغلب على التحديات التنظيمية والسوقية والتقنية الحالية لإطلاق الإمكانات الكاملة للهيدروجين.
كما شهدت الجلسة استعراض استراتيجية مصر الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون وجهود التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منخفض الکربون
إقرأ أيضاً:
الشاهد: إصلاحات منظومة الإفراج الجمركي وفرت لمصر 2.1 مليار دولار
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية، مستندة إلى محورين رئيسيين:أولهما الإصلاحات التشريعية وفي مقدمتها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وثانيهما الإصلاحات الإجرائية العميقة داخل المنظومة الجمركية، والتي انعكست بشكل مباشر على تقليص زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وقال الشاهد إن الجهود الحكومية في ملف الإفراج الجمركي حققت نتائج ملموسة، حيث انخفض متوسط زمن الإفراج إلى 5.8 يوم خلال يونيو 2025 مقارنة بالفترات السابقة، بما أدى إلى تقليل الوقت والتكلفة بنسبة 65% وتوفير نحو 1.5 مليار دولار حتى الآن.
وأشار إلى أنه من المستهدف خفض زمن الإفراج إلى يومي عمل فقط بنهاية العام الجاري، وهو ما سيسهم في تقليل الوقت والتكلفة بنسبة تصل إلى 90% وتوفير ما يقرب من 2.1 مليار دولار، معتبرًا ذلك تطورًا غير مسبوق يخدم الصناعة والتجارة والاستثمار.
وأضاف الشاهد أن انتظام العمل خلال أيام الإجازات ساهم بدور كبير في تسريع الإجراءات، حيث تم تنفيذ 92,850 إجراءً جمركيًا خلال 41 يوم إجازة بالعام الحالي، وهو ما يعكس تغيرًا حقيقيًا في ثقافة العمل لخدمة مجتمع الأعمال.
وأوضح أن هذه الإصلاحات الإجرائية تُعد امتدادًا مباشرًا لما أتاحه قانون الاستثمار من منظومة متكاملة للحوافز والضمانات، وعلى رأسها الحوافز الضريبية وتيسير إجراءات التأسيس وتثبيت قواعد عدم التمييز وضمان حرية تحويل الأرباح. وهو ما أوجد بيئة أكثر استقرارًا وتنافسية، ودعم توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات الإنتاجية وليس فقط المالية.
كما ثمّن الجهود المبذولة لرفع التنافسية عبر خفض الرسوم غير الجمركية، مؤكدًا أن تكامل الإصلاح التشريعي والإجرائي هو العامل الحاسم في تحويل الحوافز القانونية إلى عوائد اقتصادية واقعية يشعر بها المستثمر والمصنع والمستورد والمصدر على حد سواء.
واختتم الشاهد تصريحه بالتأكيد على أن غرفة الجيزة، بالتنسيق مع مجتمع الأعمال، تدعم بقوة هذا المسار الإصلاحي وتسعى لتعظيم الاستفادة من مخرجاته، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة تاريخية لإعادة تموضع مصر كمركز صناعي وتجاري ولوجستي إقليمي، في ظل التطوير التشريعي واللوجستي والفني الجاري على جميع المستويات.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟