العمال التايلانديين في دولة الاحتلال.. ظروف قاسية وانتهاكات خطيرة تجاههم
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
يواجه العمال الزراعيين التايلنديين في دولة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات خطيرة لحقوق العمال الذين يتعرضون لظروف قاسية نتيجة عدم وجود قوانين تضمن لهم حقوقهم فضلا عن اخفاق سلطة الاحتلال في فرض قوانينها الخاصة.
ويبحث عمال المزارع من تايلاند وأماكن أخرى في جنوب شرق آسيا عن العمل في البلدان الأكثر تقدماً، حيث يوجد نقص في العمالة شبه الماهرة بأجور أعلى بكثير مما يكسبونه في وطنهم.
بدأت دولة الاحتلال الإسرائيلي في جلب العمال المهاجرين بشكل جدي بعد الانتفاضة الأولى، الثورة الفلسطينية 1987-1993، بعد أن بدأ أصحاب العمل يفقدون الثقة في العمال الفلسطينيين.
وجاء معظم العمال من تايلاند، وهم يشكلون أكبر مجموعة من العمال الزراعيين الأجانب في إسرائيل اليوم ونفذت الدول اتفاقية ثنائية قبل عقد من الزمن لتسهيل الطريق على وجه التحديد أمام العمال الزراعيين التايلانديين وقبل هجوم حماس في 7 أكتوير الماضي كان حوالي نصف القوة العاملة في إسرائيل مكونة من عمال أجانب وفلسطينيين.
ويوثق تقرير إنساني أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش بعنوان معاملة مجحفة في عام 2015 انتهاكات بحق العمال التايلنديين في القطاع الزراعي في إسرائيل من انخفاض الأجور، وساعات العمل الزائدة، وظروف العمل الخطرة، وسوء السكن لبعض العمال التايلنديين الزراعيين في إسرائيل وانتقام رب العمل في حال الاحتجاج عن طريق القيام بالإضراب.
أساس الزراعة في "إسرائيل" بأجور متدنية
ويعتمد نجاح الزراعة الإسرائيلية إلى حد بعيد على العمال التايلنديين المهاجرين، ولكن إسرائيل تقدم النزر اليسير لدعم حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال ويشكل ما يقرب من 25 ألف عامل تايلندي مهاجر الغالبية العظمى من العمالة في الزراعة الإسرائيلية.
وأجرت هيومن رايتس ووتش لقاءات مع ما مجموعه 173 عاملا تايلنديا في 10 مجتمعات زراعية معروفة باسم المستوطنات الزراعية الصغيرة في شمال ووسط وجنوب إسرائيل.
وذكر العمال أنهم يجنون أقل من الحد الأدنى القانوني للأجر، ويجبرون على العمل لساعات أكثر بكثير من الحد القانوني، ويتعرضون لظروف العمل غير الآمنة، وكانوا يواجهون صعوبات إذا ما حاولوا تغيير أرباب العمل.
ويعمل وفي القطاع الزراعي في دولة الاحتلال ما يقرب من 250 ألف عامل تايلاندي ولطالما وجهت انتقادات للظروف التي يعيشون فيها.
وقال أنغسانا سيهابيتاك سفير تايلاند في إسرائيل في تقرير نشرته بس بي سي: إن معظم المساكن التي توفر للعمال التايلنديين تشبه "قن الدجاج" هذا وتفيد بعض التقارير أن بعض المساكن تفتقر للتدفئة، بينما لا توجد مراحيض في بعضها.
مخاطر صحية وارتفاع عدد الوفيات
من جانب آخر اشتكى العمال في عدة مزارع من الصداع، ومشاكل في الجهاز التنفسي، وأمراض أخرى، بما في ذلك شعور بالحرقة في عيونهم عزوها إلى رش المبيدات الحشرية دون حماية كافية.
وأخبر بعض العمال هيومن رايتس ووتش إن أقاربهم في تايلند أرسلوا لهم الأدوية لعدم قدرتهم على الحصول على الرعاية الطبية.
ومنذ 2008 وحتى 2013، ووفقا لأرقام الحكومة التي أوردتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية، توفي 122 عاملاً تايلندياً في إسرائيل، منهم 43 نسبت السلطات وفياتهم إلى "متلازمة الموت المفاجئ"، وهو مرض يصيب القلب ويؤثر على الشباب وغيرهم من الأصحاء من الرجال الآسيويين، بينما توفى 22 نتيجة أسباب غير معروفة لأن السلطات لم تطلب تشريحاً للجثث.
قوانين حبر على ورق
كما يتعرض العمال إل انتهاكات ناجمة عن ضعف قوانين العمل في "إسرائيل"، والتي تتجاهل حقوق هؤلاء العمال، وهي حبر على الورق، تفتقد لسلطة نافذة لتحصيل حقوقهم من أرباب العمل الذي يمارسون عليهم أشد أنواع القسوة.
وفي السنوات الخمس الماضية، غرّمت السلطات الإسرائيلية المزارعين ووكلاء القوى العاملة في 15 قضية فقط وصل مجموع قيمها ملينون وثلاثمئة ألف شيكل أي ماي يعادل "حوالي 320 ألف دولار أمريكي" وأصدرت 145 تحذيراً، وإيقافاً واحداً لرخصة أحد وكلاء القوى العاملة بسبب مخالفات للعمل، وفقاً لمعلومات وزارة الاقتصاد الداخلي.
الحرب على غزة تزيد معاناة العمال
أثارت الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتبعاتها خوفا لدى 30 ألف تايلاندي يعملون في إسرائيل، وطلب بورنشاي سومنوان المساعدة لمغادرة البلاد، وترك عمله في حقول الأفوكادو، على غرار آلاف آخرين من التايلانديين العاملين في الزراعة.
وفي أحد فنادق تل أبيب حيث يتم تنظيم عمليات الإجلاء، قال الشاب لوكالة فرانس برس "طلبت عائلتي مني العودة، إنهم قلقون". وأضاف: "لدي سبعة أصدقاء. عاد أربعة منهم، وثلاثة ما زالوا هنا".
أوضح نائب رئيس الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية التايلاندية، ناروشاي نيناد، الذي جاء لتنسيق عمليات المغادرة أن "أولويتنا هي إعادة أكبر عدد ممكن من التايلانديين الراغبين بذلك".
ذكر موقع نيكاي آسيا، أن 6000 تايلاندي توزعوا في مستوطنات غلاف غزة قبيل انطلاق عملية "طوفان الأقصى".
وفقا لدراسة رايجمان وكوشنيروفيتش، فإن معظم المهاجرين التايلانديين في إسرائيل هم من الرجال و84% منهم من شمال شرق تايلاند.
"نظرًا لارتفاع معدلات الفقر في هذه المناطق، فقد أصبحوا من "المصدرين" البارزين للقوى العاملة في الخارج"، وفقًا للمؤلفين، الذين وجدوا أن معظم العمال ذهبوا إلى إسرائيل مقابل أجور مرتفعة نسبيًا تزيد عن 1000 دولار شهريًا.
ووصف مسؤول في إدارة التوظيف بوزارةالعمل التايلاندية، التي تشرف على تدريب العمال المهاجرين، خط الأنابيب بأنه ترتيب "مربح للجانبين".
وقال كوشنيروفيتش إن نسبة تأشيرات العمل في القطاع الزراعي ظلت مستقرة عند حوالي ربع جميع تأشيرات العمل الأجنبية.
ويعني الاتفاق الثنائي الحصري أن الصناعة الزراعية في إسرائيل هي القطاع الأكثر تجانسا من حيث العمال الأجانب.
وقالت: "ما يقرب من 100% من العمال الأجانب فيها يأتون من تايلاند".
في عام 2020، وقعت الدول صفقة جديدة لم تتضمن مشاركة المنظمة الدولية للهجرة ولكنها احتفظت بشروط مماثلة.
حماس تفرج عن الأسرى التايلنديين
أوضحت الخارجية التايلندية، أن 39 تايلانديا تم قتلهم في هجوم طوفان الأقصى، كما نقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن الحكومة الإسرائيلية، أن 59 أسيرا تايلانديا متواجدين بقطاع غزة.
وأضاف موقع نيكاي آسيا، أن الأحزاب الإسلامية التايلاندية زارت إيران وأجرت مفاوضات مع مسئول من حركة حماس، ما أدى لتحرير الأسرى التايلانديين.
وتنوعت الدول الوسيطة في دفعات التايلانديين المحررين، حيث كانت تركيا الوسيط في أول دفعة، وقطر في ثاني دفعة، بينما تم تحرير الدفعتين الثالثة والرابعة دون أي وساطة.
يذكر أنه في 2011، وقّعت إسرائيل اتفاقية ثنائية مع تايلاند، والمعروفة باسم تعاون تايلند وإسرائيل على تنسيب العمالوذلك من أجل تأمين حقوق العمال ورفع مستوى معيشتهم ومرتباتهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الإسرائيلي حماس الزراعة الحرب على غزة إسرائيل حماس الزراعة الحرب على غزة 7 اكتوبر سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الاحتلال فی إسرائیل العمل فی
إقرأ أيضاً:
ما موقف ألمانيا من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة؟
سلّط معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام الضوء على تنامي صادرات ألمانيا العسكرية إلى إسرائيل وموقف برلين من الإبادة الجماعية في غزة، وذلك على هامش زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى إسرائيل أمس الأحد، في أول زيارة له منذ تولّيه منصبه في مايو/أيار الماضي.
وتأتي الزيارة بعد أيام من تراجع برلين عن قرار تعليق جزء من صادراتها الدفاعية إلى إسرائيل، وتعد ألمانيا ثاني أكبر مورّد سلاح لها بعد الولايات المتحدة، وخامس أكبر شريك تجاري لها، ومن أكثر داعمي إسرائيل إخلاصا..
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تلغراف البريطانية تتابع لغز الصيادين المفقودين في غزةlist 2 of 2كاتب بهآرتس: إعلام إسرائيل يستخف بالفلسطينيين ويكرس الأبارتايدend of listمبيعات الأسلحة الألمانية لإسرائيلوفقا للمعهد، كانت الولايات المتحدة أكبر مصدّر للأسلحة إلى إسرائيل بين عامي 2019 و2023، حيث قدّمت 69% من المعدات العسكرية، بينما جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بنسبة 30%. هذان البلدان يوفّران نحو 99% من واردات إسرائيل من الأسلحة.
في عام 2023، وافقت الحكومة الألمانية على 308 تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (380 مليون دولار)، أي ما يزيد 10 أضعاف عن 32.3 مليون يورو (38 مليون دولار) في عام 2022.
منذ عام 2003، صدرت ألمانيا لإسرائيل أسلحة بقيمة 3.3 مليارات يورو (3.8 مليارات دولار)، وكانت صادراتها تتركز أساسا على المعدات البحرية، بما في ذلك طرادات "ساعر 6" التي استُخدمت في مهاجمة غزة وفرض حصار بحري.
كما تستخدم إسرائيل غواصات من طراز "دولفين" الألمانية الصنع، والتي تُعد الدعامة الأساسية لأسطول الغواصات في البحرية الإسرائيلية.
بالإضافة إلى ذلك، صدّرت ألمانيا لإسرائيل مجموعة واسعة من الذخائر الصغيرة؛ فقد استخدم الجيش الإسرائيلي قاذف الصواريخ المحمول على الكتف "ماتادور" الألماني الصنع منذ عام 2009، إلى جانب صواريخ ومحركات للدبابات وغيرها من العربات المدرعة.
إعلانأفادت بلومبيرغ في 3 ديسمبر/كانون الأول بأن إسرائيل ستزوّد ألمانيا بمنظومة الدفاع الصاروخي الباليستي بعيدة المدى "آرو 3". وتتيح هذه الخطوة لألمانيا الوصول بشكل مستقل إلى هذا السلاح المتطور، وتشكل أول صفقة شراء كبيرة بعد إعادة برلين النظر في قدراتها الدفاعية نتيجة غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022.
تزيد قيمة الاتفاق، الذي وُقّع قبل أكثر من عامين ويُعد أكبر صفقة تصدير دفاعية في تاريخ إسرائيل، على 3.6 مليارات يورو (4.2 مليارات دولار)، ويشمل أنظمة إطلاق ورادارًا وذخائر.
اعتُبر قرار ميرتس في 8 أغسطس/آب تعليق إصدار تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل تحولا كبيرا في سياسة الدفاع الألمانية. في ذلك الوقت، شدد ميرتس على أن ألمانيا لم يعد بإمكانها تجاهل التدهور المتزايد للوضع الإنساني في غزة، ولكنه أكد على مواصلة دعم ما اعتبره "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وأشار إلى ضرورة الإفراج عن الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ردا على ذلك، قال نتنياهو إن ألمانيا تكافئ حماس وتفشل في تقديم الدعم الكافي لحرب إسرائيل "العادلة".
في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، ألغت ألمانيا قيود تصدير الأسلحة، بدعوى أن غزة أصبحت الآن "مستقرة" عقب الهدنة، لكنها أضافت أن القرار مشروط بالالتزام بالهدنة وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق.
لكنّ الإبادة الإسرائيلية لم تتوقف منذ بدء الهدنة في أكتوبر/تشرين الأول. فقد قتلت الهجمات الإسرائيلية ما لا يقل عن 360 فلسطينيا وأصابت 922، مع توثيق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة لـ591 انتهاكا للهدنة من قبل القوات الإسرائيلية. وتواصل إسرائيل تقييد المساعدات، إذ تسمح بدخول 20% فقط من الشاحنات المقررة إلى غزة.
وفي كلمته بمنتدى الدوحة يوم السبت، حذر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني من أن هدنة غزة تمر بـ"لحظة حرجة" وقد تنهار بدون تحرك سريع نحو اتفاق سلام دائم.
وقال الشيخ محمد إن ما يجري على الأرض لا يعدو أن يكون مجرد "وقف مؤقت" للأعمال العدائية وليس وقفا حقيقيا لإطلاق النار.
ما أبرز الصادرات والواردات بين إسرائيل وألمانيا؟ألمانيا هي خامس أكبر وجهة للصادرات الإسرائيلية وأكبر شريك تجاري لإسرائيل في أوروبا، مع تجارة نشطة في مجالات التكنولوجيا والآلات والأدوية. وتشير البيانات إلى أن إسرائيل صدرت إلى ألمانيا سلعا بقيمة 2.64 مليار دولار في عام 2023، معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والأجهزة الإلكترونية.
وفي العام نفسه، صدرت ألمانيا لإسرائيل بضائع بقيمة 5.5 مليارات دولار، معظمها آلات وإلكترونيات، تليها السيارات والمنتجات الدوائية.
كما تستثمر ألمانيا بنشاط في التكنولوجيا الإسرائيلية من خلال رأس المال المغامر، والتعاون في البحث والتطوير، وشراكات مع شركات ألمانية كبرى مثل سيمنز وباير.
احتجاجات ألمانيا بشأن إسرائيل وفلسطينبعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان أولاف شولتس، المستشار الألماني السابق، أول زعيم من دول مجموعة السبع يزور إسرائيل، مؤكدا على "حقها في الدفاع عن نفسها". ومع ذلك، يرى خبراء الأمم المتحدة أن إسرائيل لا يمكنها تبرير استخدام هذا الحق ضد الفلسطينيين لأنها قوة محتلة.
إعلانوشنت السلطات الألمانية حملة قمع على جميع مظاهر الدعم لغزة خلال السنتين الماضيتين من حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع. فبالتوازي مع دعمها السياسي والعسكري لإسرائيل، استهدفت ألمانيا المنتقدين في الداخل، فاعتقلت المحتجين بانتظام ومنعت الفعاليات التي تدعم الحقوق الفلسطينية.
وعلاوة على ذلك، قالت ألمانيا إنها لا تخطط للاعتراف بدولة فلسطينية، على عكس 10 دول أوروبية وغربية قامت بذلك هذا العام.
منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، شهدت ألمانيا 801 احتجاج ترتبط بالقضية الإسرائيلية الفلسطينية، منها 670 احتجاجا مؤيدا لفلسطين و131 مؤيدا لإسرائيل، وفق بيانات مركز تحديد مواقع النزاعات والأحداث.
تصويتات ألمانيا بشأن غزة في الأمم المتحدةغالبا ما يُنظر إلى دعم ألمانيا لإسرائيل على أنه نابع من علاقة تاريخية خاصة، ويعود هذا الدعم إلى أعقاب الحرب العالمية الثانية والفظائع التي ارتكبها النازيون خلال المحرقة اليهودية.
بعد الحرب، سعت جمهورية ألمانيا الاتحادية حينها إلى مواجهة ماضيها من خلال توقيع اتفاق تعويضات مع المجتمع اليهودي في عام 1952.
وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، تميل ألمانيا إلى تبني إستراتيجية تصويت حذرة، حيث تمتنع عن التصويت في بعض الحالات لتجنب عزل إسرائيل بالكامل، بينما تصوّت بـ"نعم" على القضايا التي تدعم التزامها بحل الدولتين والاحترام الكامل للقانون الدولي.
كانت هناك 7 قرارات على الأقل تتعلق بغزة والوضع الأوسع في فلسطين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023. امتنعت ألمانيا عن أربعة من هذه القرارات وصوّتت لصالح ثلاثة، والقرارات كالآتي:
27 أكتوبر/تشرين الأول 2023: قرار يدعو إلى "هدنة إنسانية" وحماية المدنيين في غزة. صوّت 121 لصالحه، 14 ضد، و44 امتنعت عن التصويت، وقد امتنعت ألمانيا عن التصويت. 12 ديسمبر/كانون الأول 2023: قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى. صوّت 153 لصالحه، 10 ضده، و23 امتنعوا، وألمانيا امتنعت عن التصويت. 10 مايو/أيار 2024: قرار يرقّي عضوية فلسطين في الأمم المتحدة. صوّت 143 لصالحه، 9 ضده، و25 امتنعوا، وألمانيا امتنعت عن التصويت. 18 سبتمبر/أيلول 2024: قرار يطالب إسرائيل بإنهاء "الوجود غير القانوني" في الأراضي الفلسطينية المحتلة. صوّت 124 لصالحه، 14 ضده، و43 امتنعوا، وألمانيا امتنعت عن التصويت. 11 ديسمبر/كانون الأول 2024: قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى. صوّت 158 لصالحه، 9 ضده، و13 امتنعوا، وصوّتت ألمانيا لصالحه. 11 ديسمبر/كانون الأول 2024: قرار تؤكد فيه الجمعية العامة دعمها الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). صوّت 159 لصالحه، 9 ضده، و11 امتنعوا، وصوّتت ألمانيا لصالحه. 12 يونيو/حزيران 2025: قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة. صوّت 149 لصالحه، 12 ضده، و19 امتنعوا، وصوّتت ألمانيا لصالحه.