الإمارات تستضيف الدورة الثانية من البرامج التدريبية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة الدورة الثانية من البرامج التدريبية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية سلسلة برامج تدريبية تخصصية استمرت ليومين في دبي، بالتعاون مع شركة وورلد آت وورك العالمية،بمشاركة 25 ممثلاً عن أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من إدارات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
وتركزت برامج تعزيز كفاءة الموارد البشرية حول موضوعات إدارة المكافآت الشاملة، وتمكين الموارد البشرية بالجوانب المالية، وتم بموجبها منح المشاركين شهادات عالمية معتمدة من شركة وورلد آت وورك.
وفي كلمتها أمام المشاركين أكدت سعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة بالإنابة أن دولة الإمارات العربية المتحدة أولت العنصر البشري أهمية خاصة، على اعتباره لبنة أي عملية تنموية شاملة مستدامة، ووضعت الإنسان في صلب اهتمامها بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”.
وبينت أن الإمارات رسخت بفضل الله ثم رؤية قياداتها الحكيمة وجهود أبنائها مكانتها على خارطة التنافسية العالمية، وتصدرت مراتب متقدمة عالمياً وعلى أكثر من صعيد، لا سيما في الكفاءة الحكومية، وتطبيق أفضل ممارسات الموارد البشرية وأنظمتها، لما فيه نمو وازدهار رأس المال البشري.
وقالت سعادة ليلى السويدي: “ما نحن عليه اليوم من تقدم وريادة وتميز ورقي كان شاهداً حياً ونتيجة حتمية لهذا الاهتمام، برأس المال البشري، ودعم مفهوم التنمية البشرية والاستثمار الأمثل في الإنسان، وتشجيع ثقافة الابتكار والإبداع، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة على كافة الصعد والمستويات”.
وأضافت: “إن هذه الورش التخصصية تعكس التزامنا المطلق بتحقيق التوجهات الاستراتيجية لقيادات دول مجلس التعاون، التي تحرص على ضرورة زيادة التنسيق والتعاون الخليجي، وتبادل أفضل التجارب والمبادرات الناجحة في شؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية، لما فيه خدمة رأس المال البشري والنهوض به على كافة المستويات، وتوفير كل مقومات نجاحه وتميزه”.
من جانبه شدد سعادة إبراهيم فكري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة على أهمية تنمية وتطوير قدرات الموظفين، وصقل مهاراتهم، وتنمية مواهبهم ومعارفهم، وذلك من خلال رفدهم بتدريب موثوق الجودة، يمكنهم من مواكبة التطورات العالمية المتسارعة التي يشهدها سوق العمل العالمي كل يوم، لافتاً إلى أن الهيئة حرصت على انتقاء برامج تدريبية تخصصية للمشاركين، بما يسهم في الارتقاء بقدراتهم، وتعزيز كفاءاتهم.
وذكر سعادته أن هذه البرامج تأتي في الوقت الذي يلقي على عاتق أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية مسؤولية كبيرة في مواكبة التحول العالمي المتسارع، لجهة تنمية وتطوير رأس المال البشري، والأنظمة والسياسات والبرامج التي من شأنها الدفع بهذا الاتجاه”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الموارد البشریة الخدمة المدنیة مجلس التعاون المال البشری
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول قبل 30 يونيو
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى المنشأة، وذلك قبل 30 يونيو المقبل.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة، اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل، بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها.
وقالت فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية: «تعزز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة وبرنامج «نافس»، بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص.
وأشادت بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة، وهو ما انعكس إيجاباً على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع، والذي وصل أكثر من 136 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية أبريل من العام الحالي.
أخبار ذات صلةوأكدت الثقة بمواصلة الشركات المعنية تحقيق المستهدفات، لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس»، التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة.
وأشارت إلى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين لديها منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية، سواء من حيث محاولات اللجوء إلى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، حيث نجحت هذه المنظومة في ضبط ما يقارب 2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين، منذ منتصف العام 2022 وحتى شهر أبريل 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن أية ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص، وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
المصدر: وام
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى