السني: ناقشت مع مدعي الجنائية الدولية استكمال التحقيقات الجارية في ليبيا
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد مندوب حكومة الدبيبة بالأمم المتحدة، طاهر السني، أنه ناقش مع كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، استراتيجية عمل مكتبه من أجل استكمال التحقيقات الجارية في ليبيا.
وقال السني، في تغريدة عبر «إكس»: “خلال زيارته لنيويورك التقيت اليوم في مقر البعثة الليبية، كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حيث استعرض خان استراتيجية عمل مكتبه من أجل استكمال التحقيقات الجارية في ليبيا، حسب الولاية الممنوحة له وجهوده لعرض النتائج في أقرب وقت ممكن”.
وأضاف “أكدنا من جانبنا أهمية تنسيق المدعي العام مع مكتب النائب العام الليبي في كل هذه التحقيقات باعتباره دوراً داعماً له وليس بديلاً عنه، وحسب المتطلبات التي تحددها ليبيا بالخصوص”.
وتابع “قمنا خلال اللقاء بالسؤال عن دور المحكمة الجنائية في التحقيق فيما يشهده قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة من اعتداءات وانتهاكات ضد المدنيين، والتي نعتبرها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وتصل إلى حد الإبادة الجماعية، وأكدنا أهمية ملاحقة المتورطين في أسرع وقت ممكن”.
واستطرد “في نفس السياق قمنا بالتنسيق لاحقاً لاجتماع بين المجموعة العربية وخان للاستماع إلى إحاطة منه بخصوص الأوضاع في الأراضي المحتلة وما وصلت إليه تحقيقات مكتبه عقب تقديم عدة دول إحالات للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في فلسطين”.
الوسومالجنائية الدولية السني ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الجنائية الدولية السني ليبيا الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا المنافقة تتحرّش بـ"الجنائية الدولية" لحماية نتنياهو
◄ لندن هددت المحكمة بوقف التمويل والانسحاب من "نظام روما"
◄ بريطانيا أظهرت الالتزام بقرار المحكمة وفي السر تدعم مجرمي الحرب
الرؤية- غرفة الأخبار
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأشار خان في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي 23 أبريل 2024، إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته. لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت أمر غير متناسب. وأوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا". كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وجالانت و3 مسؤولين من حماس.
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
وإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"