السني: ناقشت مع مدعي الجنائية الدولية استكمال التحقيقات الجارية في ليبيا
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد مندوب حكومة الدبيبة بالأمم المتحدة، طاهر السني، أنه ناقش مع كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، استراتيجية عمل مكتبه من أجل استكمال التحقيقات الجارية في ليبيا.
وقال السني، في تغريدة عبر «إكس»: “خلال زيارته لنيويورك التقيت اليوم في مقر البعثة الليبية، كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حيث استعرض خان استراتيجية عمل مكتبه من أجل استكمال التحقيقات الجارية في ليبيا، حسب الولاية الممنوحة له وجهوده لعرض النتائج في أقرب وقت ممكن”.
وأضاف “أكدنا من جانبنا أهمية تنسيق المدعي العام مع مكتب النائب العام الليبي في كل هذه التحقيقات باعتباره دوراً داعماً له وليس بديلاً عنه، وحسب المتطلبات التي تحددها ليبيا بالخصوص”.
وتابع “قمنا خلال اللقاء بالسؤال عن دور المحكمة الجنائية في التحقيق فيما يشهده قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة من اعتداءات وانتهاكات ضد المدنيين، والتي نعتبرها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وتصل إلى حد الإبادة الجماعية، وأكدنا أهمية ملاحقة المتورطين في أسرع وقت ممكن”.
واستطرد “في نفس السياق قمنا بالتنسيق لاحقاً لاجتماع بين المجموعة العربية وخان للاستماع إلى إحاطة منه بخصوص الأوضاع في الأراضي المحتلة وما وصلت إليه تحقيقات مكتبه عقب تقديم عدة دول إحالات للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في فلسطين”.
الوسومالجنائية الدولية السني ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الجنائية الدولية السني ليبيا الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
ما مصير مذكرة اعتقال بوتين بعد أكثر من عام على صدورها؟
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 17 آذار/ مارس 2023، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة ارتكاب جريمة حرب على خلفية غزو أوكرانيا، والترحيل القسري للأطفال من أوكرانيا إلى روسيا، حيث تم تبني العديد منهم من قبل عائلات روسية.
وبعد مرور أكثر من عام على القرار واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، ما هي مصير هذه المذكرة وما هي احتمالات تطبيقها؟
اتهمت روسيا في نهاية نيسان/ أبريل الماضي، الولايات المتحدة بالنفاق بسبب رفضها تحقيق المحكمة الجنائية الدولية حول "إسرائيل"، فيما تدعم واشنطن قرار المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق بوتين.
وتجري المحكمة تحقيقا في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، والعملية العسكرية الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة والتي دخلت حاليا شهرها التاسع، وسعي المدعي العام إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير حربه.
ويمكن للمحكمة توجيه الاتهام للأفراد في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وجاء ذلك بعد إعلان البيت الأبيض حينها أنه لا يدعم التحقيق الذي تجريه الجنائية الدولية حول "إسرائيل" ولا تعتقد أن المحكمة تتمتع بالاختصاص القضائي.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرّح العام الماضي بأن قرار المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق بوتين له ما يبرره، كما قدمت واشنطن إلى المحكمة تفاصيل ما يُعتقد أنها جرائم حرب روسية في أوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في منشور سابق: "واشنطن أيدت بالكامل، إن لم تكن شجعت، إصدار أوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ضد القيادة الروسية، وذلك رغم أن النظام السياسي الأمريكي لا يعترف بشرعية هذا الهيكل إذا كان الأمر يتعلق به أو بحلفائه.. هذا الموقف سخيف عند التفكير فيه"، بحسب وكالة "رويترز".
ووصف الكرملين إصدار مذكرة اعتقال بحق بوتين بأنه أمر شائن وباطل من الناحية القانونية لأن روسيا ليست ضمن الدول الموقعة على ميثاق تأسيس المحكمة الجنائية الدولية.
عقبات تنفيذ المذكرة
لم تتغير العقبات أمام القرار منذ صدوره، وأبرزها أن روسيا مثل الولايات المتحدة والصين ليست دولا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي ليست ملزمة بقراراتها، وقد تمكّنت المحكمة الجنائية الدولية من توجيه اتهامات إلى بوتين لأن أوكرانيا قبلت صلاحيتها بشأن الوضع الحالي، علما أن كييف ليست عضوا فيها أيضا.
ورفضت روسيا مذكرات التوقيف ضد بوتين بشكل قاطع، ومن المعروف عنها أنها لا تسلم مواطنيها تحت أي ظرف، وبهذا قال الناطق باسم الكرملين إن روسيا "لا تعترف بصلاحية هذه المحكمة، وبالتالي من وجهة نظر قانونية، فإن قرارات هذه المحكمة باطلة".
وحتى لو خسر بوتين وحلفاؤه السلطة في روسيا، فإن الحكومة الراغبة في تسليمه ستواجه عقبة كبرى متعلقة بالدستور الروسي الذي يحظر تسليم المواطنين الروس إلى دولة أخرى.
ويذكر أن روسيا وقعت قانون روما التأسيسي للمحكمة، إلا أنها تصادق عليه لتصبح عضوا فيها، ثم سحبت توقيعها بأوامر من بوتين في عام 2016.
ورغم أن مذكرات الاعتقال تمثل من الناحية النظرية الخطوة الأولى نحو محاكمة نهائية، إلا أن القبض على الرئيس الروسي وتقديمه للمحاكمة في ظل الظروف الحالية أمر لا يمكن تصوره تقريبا.
وحتى لو حدث ذلك، فقد أظهرت القضايا السابقة للمحكمة أنه من الصعب إدانة كبار المسؤولين، نظرا أنه على مدار أكثر من 20 عاما، أصدرت المحكمة خمس إدانات فقط في جرائم أساسية، ولم تصدر أي منها بحق مسؤول كبير.
ما الجديد؟
لم تكن هناك أي تحديثات كبيرة لمذكرة الاعتقال الصادرة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن المحكمة الجنائية الدولية، ورغم ذلك لا تزال مذكرة الاعتقال، التي تتهم بوتين بارتكاب جرائم حرب تتعلق بترحيل الأطفال الأوكرانيين، سارية المفعول.
ولا تتمتع المحكمة الجنائية الدولية نفسها بسلطة تنفيذ أوامر الاعتقال، لذا فهي تعتمد على تعاون الدول الأعضاء، ولذلك من المرجح أن يتطلب القبض على بوتين جهدا دوليا كبيرا، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
وقام بوتين بزيارته الأولى خارج روسيا بعد ست شهور من منذ صدور مذكرة الاعتقال، حيث سافر إلى قرغيزستان في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وهي أيضا ليست دولة موقعة على نظام روما الأساسي الذي يُلزم الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ أوامر الاعتقال.
منذ إصدار أمر الاعتقال، لم يغادر بوتين إلا لدول ليست أطرافا في المحكمة الجنائية الدولية، مثل الصين وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان، بجانب الإمارات والسعودية.
وغاب بوتين عن قمة "بريكس" التي عقدت في منتصف آب/ أغسطس 2023 الماضي بجنوب أفريقيا، بعدما أعلنت الأخيرة أن بصفتها عضوة في الجنائية الدولية، ستكون مجبرة على تنفيذ مذكرة الاعتقال.
وفي سياق التحضير لقمة مجموعة العشرين (G20) في ريو دي جانيرو في 2024، تراجع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عن تصريح سابق أفاد بعدم تنفيذ مذكرة الاعتقال إذا حضر بوتين القمة.
وهذا التغيير يعكس الضغوط الدولية المستمرة على الدول الموقعة على نظام روما الأساسي لاحترام التزاماتها الدولية.
وسبق ذلك تأكيد وثيقة رسمية نشرها التحالف الديمقراطي المعارض في جنوب أفريقيا، أن حكومة جوهانسبرغ كانت ستعتقل بوتين إذا دخل البلاد، وفقا لإفادة خطية من وزارة العدل.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك