وزير البترول المصري: COP28 قمة “تنفيذية”.. وندعم الجهود الدولية نحو “الانتقال العادل”
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعلن معالي طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، عن إبرام اتفاق لوضع خارطة طريق مفصلة لخفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول والغاز في مصر من خلال الدعم الفني المقدم من وكالة التجارة والتنمية الأمريكية USTDA، مضيفاً إنه من المقرر توقيع الاتفاق خلال فعاليات مؤتمر المناخ الحالي COP28.
وبيـن الوزير المصري، في تصريح لكالة أنباء الإمارات “وام”، على هامش مشاركته ضمن قمة المناخ COP28 المنعقدة في إكسبو دبي، أن مشاركة بلاده في قمة المناخ COP28 هو من أجل استكمال مسار “نحو إزالة الكربون” والذي انطلق خلال استضافة مصر للنسخة السابقة من قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ، مثنياً على دور دولة الإمارات في رئاستها النسخة الحالية وصافاً إيها بأنها “قمة تنفيذية “.
وأضاف معاليه، أنه تم اعتماد مشروعات فعلية في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية كخطوة في دعم مسيرة تحول مصر إلى مركز إقليمي للهيدروجين والوقود الأخضر، مشيرا إلى قيام شركة فيرتيجلوب قبل أيام بالإعلان عن تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم والتي تم إنتاجها في منشآت الشركة في مصر، والإعلان عن أول عملية لتزويد السفن بالميثانول الأخضر منطقة الشرق الأوسط بميناء شرق بورسعيد.
وأضاف، أن بلاده تدعم تلك الخطوات الإيجابية في COP28، والتعهدات الدولية تجاه موضوع المناخ من خلال اعتماد استراتيجية الهيدروجين وانشاء المجلس الأعلى للهيدروجين وتحديث استراتيجية الطاقة 2040، موضحاً أن التوقعات الخاصة باقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون في مصر تشير إلى إمكانية مساهمته بنحو 18 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لمصر وحوالي 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2040، وأن مصر تطمح بحلول الفترة نفسها إلى 8% من سوق الهيدروجين العالمي .
ودعا وزير البترول المصري، الدول المشاركة في قمة المناخ إلى جهود حثيثة من أجل مواجهة التغير المناخي ودعم برنامج “الانتقال العادل” مع مراعاة الدعم المالي والفني للدول النامية لاسيما القارة الأفريقية
لافتة إلى مشاركة شركات الطاقة العالمية في الالتزامات الطوعية من خلال الالتزام بمعايير الإنتاج والجودة والتوزيع وغيره؛ من أجل الوصول إلى زيرو كربون، والحفاظ على البيئة ومواجهة آثار التغير المناخي مشيرا إلى استعراض شركات الطاقة في النسخة الحالية من قمة المناخ في إكسبو دبي لمنتجاتها بصورة أكبر من القمم السابقة.
واستعرض معاليه جهود الحكومة المصرية للحد من تداعيات تغير المناخ والتكيف مع آثاره والاستفادة من الزخم الدولي نحو الحد من انبعاثات غاز الميثان والذي يُعد عنصرًا أساسيًا ضمن استراتيجية خفض الكربون في قطاع البترول المصري، والعمل علي تنفيذ أهداف مبادرة البنك الدولي للحد من الحرق الروتيني لغازات الشعلة بحلول عام 2030.
ولفت إلى نجاح قطاع البترول والغاز في مصر في تنفيذ 30 مشروعًا للاستفادة بغازات الشعلة والحد من الحرق الروتيني لها مما حقق وفرا سنويا بنحو 200 مليون دولار وخفض الانبعاثات بمقدار 1.4 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، لافتا الي الانتهاء من إجراء حملتين لقياس انبعاثات غاز الميثان بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والتي غطت أكثر من 30 موقع انتاجي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تصدر حكمًا مخففًا على “علي كوشيب” قائد الجنجويد في السودان بإرتكاب جرائم في دارفور
لاهاي – متابعات تاق برس- وكالات – قضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ، اليوم الثلاثاء بالسجن 20 عامًا، على محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ”علي كوشيب” قائد الجنجويد الاو ،بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال النزاع في إقليم دارفور بالسودان عامي 2003 و2004.
وذكر ممثلو الاتهام أن كوشيب (76 عاما)، ارتكب جرائم قتل وإصدار أوامر لآخرين بارتكاب جرائم جماعية.
وأدين كوشيب في أكتوبر بما يصل إلى 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والتعذيب وتدبير عمليات اغتصاب وفظائع أخرى نسبت إلى ميليشيات الجنجويد في دارفور قبل أكثر من 20 عاماً.
وخلال جلسة علنية في لاهاي، خلصت الدائرة الابتدائية الأولى إلى أن “كوشيب” مذنب في 20 تهمة تتعلق بجرائم حرب، من بينها القتل والاضطهاد والاغتصاب.
وأوضحت المحكمة أن كوشيب ارتكب بعض هذه الجرائم بنفسه، مشيرة إلى أن مبادرته بتسليم نفسه لا تشكل سوى عامل محدود في تخفيف العقوبة. فيما رفضت المحكمة جميع طلبات الدفاع التي سعت لتخفيف العقوبة.
جاءت هذه الجلسة في إطار الإجراءات الختامية للقضية، بعد أكثر من عامين من الاستماع إلى الشهود وتقديم المرافعات، وتعد هذه أول قضية تتعلق بجرائم الحرب في دارفور.
وأعلنت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية خلال جلسة استماع علنية بمقرها في لاهاي، الحكم بذنب “كوشيب” في 20 تهمة تتعلق بجرائم حرب، كما أشارت إلى أن قائد الجنجويد ارتكب جرائم ضد الإنسانية، وطالب الادعاء بسجن كوشيب مدى الحياة.
وقال ممثل الادعاء جوليان نيكولز في جلسة خاصة عُقدت لتحديد الحكم على كوشيب إنه استخدم في إحدى المرات فأسا لقتل شخصين، وأضاف أنه لعب دورا كبيرا في ارتكاب الانتهاكات التي شهدها إقليم دارفور منذ أكثر من 20 عاما.
ويحاكم قائد الجنجويد الاول في السودان في 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 في إقليم دارفور غرب السودان، الذي شهد نزاعات دامية منذ 2003، في أيام حكم حزب المؤتمر الوطني المحلول بقيادة عمر البشير، وقتل خلال المعارك آلاف من المدنيين.
كوشيب وآخرين.
واتُهم بلعب دور قيادي في الهجمات المنهجية التي نفذتها الجنجويد بالتعاون مع القوات السودانية ضد المدنيين من جماعات الفور والمساليت والزغاوة العرقية في دارفور بين عامي 2003 و2004، وتطلب المحكمة الجنائية عدد من قيادات النظام السابق المثول أمامها، من بينهم الرئيس السابق عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة للداخلية السابق أحمد هارون، حيث تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وقال قضاة المحكمة الجنائية ان العقوبة جاءت مخففة لجهة أن المدان كوشيب سلم نفسه للمحكمة، كما أنه كان حسن السلوك خلال المحاكمات وفي فترة الاحتجاز.
كوشيب كان سلّم نفسه للمحكمة الدولية في يونيو 2020، في أفريقيا الوسطى.
وأشار مكتب الادعاء إلى أن الحكم على المدان ب(20) عاما عقوبة لا تتناسب مع الجرائم التي ارتكبها، وقال المكتب في بيان ” سنراجع القرار بعناية لتقييمه وتحديد ما إذا كان من المناسب اتخاذ إجراءات قانونية إضافية”.
كان مكتب الادعاء قد التمس توقيع عقوبة السجن المؤبد على كوشيب نظرًا للجسامة الاستثنائية للجرائم التي أدين بها، والتي شملت القتل والاغتصاب والتعذيب والاضطهاد وجرائم أخرى ارتُكبت بدرجة عالية من الوحشية والعنف، سواء بصفته مرتكبًا مباشرًا أو شريكًا في ارتكابها أو آمراً بارتكابها،ومن بين العوامل التي استند إليها مكتب الادعاء في طلبه للعقوبة المؤبدة، العدد الكبير من الضحايا، بما في ذلك مائتان وثلاثة عشر شخصًا من أهالي دارفور الذين قُتلوا، ومن بينهم أطفال، وست عشرة امرأة وفتاة تعرضن للاغتصاب، إضافة إلى ارتكاب أفعال بوحشية خاصة، والانتشار الجغرافي للجرائم، والفترة الزمنية الممتدة التي ارتُكبت خلالها.
ويؤكد مكتب الادعاء مجددًا التزامه بتحقيق المساءلة في الوضع في دارفور، حيث لا تزال التحقيقات جارية، ويواصل المكتب عمله المكثف في التحقيق في الأحداث الأخيرة، ولا سيما في مدينتي الجنينة والفاشر، لضمان تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.
وكان كوشيب قد سلّم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020 عقب سقوط الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بعد أكثر من اثني عشر عاماً من الإفلات من الاعتقال.
وافتتحت المحاكمة أمام الدائرة الابتدائية الأولى في 5 أبريل 2022، حيث استمعت المحكمة إلى 74 شاهداً (56 من جانب الادعاء، و17 من الدفاع، وأحد الضحايا المشاركين عبر ممثليه القانونيين).
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعلي كوشيب
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة