الديوان العقارية تستهدف استثمار ٥ مليار جنيه لتطوير مجموعة من المشروعات الجديدة
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
أعلن شركة الديوان للاستثمار العقاري والسياحي عن خطة طموحة لاستثمار ما يقرب من خمسة مليارات جنيه لتطوير محفظة من المشروعات العقارية المتعاقد عليها وأخري تحت الدراسة، وذلك وفقا لتصريحات حسام حسين عضو مجلس إدارة الشركة ورئيس قطاع الشؤون المالية.
وأكد «حسين» أن الشركة تستهل خطتها الاستثمارية الجديدة بتدشين مشروع خدمات تجاري إداري متكامل على مساحة 14.
وأضاف حسين أن الشركة حرصت دائما على الاستعانة بأفضل المكاتب الاستشارية لوضع التصميم المعماري للمشروع التجاري الإداري المتكامل ليضاهي جودة التصميمات وروعتها في المشروع الرئيسي «فيلار ريزدنس»، وأكد أنه سيوفر تجربة تسويقية وترفيهية راقية لكافة المهنيين من خلال مجموعة المحلات التجارية والمطاعم التي ستعمل على تلبية كافة احتياجات العملاء.
ويعد مشروع «فيلار ريزيدنس» من أهم مشروعات الشركة حيث يقام على مساحة اكثر من ثلاثه وثمانون فدان في منطقة متميزة بجوار شارع التسعين الشمالي، ويضم مجموعة من الفيلات بمساحات متنوعة تتوافق مع كافة احتياجات العملاء وتتسم بالرقي والمساحات الخضراء الواسعة والبحيرات الصناعية التي تضيف مزيدا من الجمال والفخامة للمشروع.
من ناحيته أكد محمد عطا عضو مجلس الإدارة ورئيس قطاع التطوير للشركة، أنه يجري حاليا دراسة العديد من الفرص الاستثمارية في مناطق جديدة في الشيخ زايد، والساحل الشمالي، والعاصمة الإدارية الجديدة بهدف تنويع محفظة مشروعات الشركة وتحقيق الانتشار الجغرافي.
وتمتلك شركة الديوان للاستثمار العقاري والسياحي خبرة واسعة في مجال المقاولات والتطوير العقاري تمتد لأكثر من 27 عاما نفذت خلالها العديد من المشروعات في مناطق مختلفة بشرق القاهرة وغربها، بما يجعلها الاختيار الأفضل للعملاء ومحل ثقتهم.
الرقم الضريبى
200-123-254
ديوان العقاريةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
مجموعة التنسيق العربية تدعم التنمية المستدامة في 90 دولة بتمويلات تقدر بـ19.6 مليار دولار خلال 2024
ساهمت مجموعة التنسيق العربية (ACG)، ثاني أكبر مجموعة تمويل تنموي في العالم، بمبلغ إجمالي قدره 19.6 مليار دولار أمريكي لتمويل نحو 650 عملية في أكثر من 90 دولة خلال عام 2024.
وقد خُصص هذا التمويل الكبير لتطوير البنية التحتية الحيوية، ومعالجة التحديات العالمية مثل تغيّر المناخ والأمن الغذائي، ودعم التجارة الدولية.
واجتمع رؤساء مؤسسات المجموعة اليوم في فيينا في الاجتماع السنوي العشرين، الذي استضافه صندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك).
وقبيل انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، المزمع عقده في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025 في إسبانيا، جدّدت المجموعة التزامها بتكثيف المساعدة المالية لدعم التنمية المستدامة.
والجدير بالذكر أن القطاعات الثلاثة والتي كانت أكثر استفادة من تمويل المجموعة في العام الماضي هي: الطاقة (29٪)، الزراعة (20٪)، والقطاع المالي (16٪). وذهب أكثر من 45٪ من إجمالي التمويل إلى تعزيز التجارة العالمية، بما في ذلك ضمان حركة المنتجات الحيوية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي عام 2024، خُصص حوالي 20٪ من التزامات المجموعة لدعم قارة أفريقيا، تماشيًا مع تعهد بقيمة 50 مليار دولار أمريكي قدمته المجموعة في نوفمبر 2023. وخلال اجتماعهم في فيينا اليوم، جدد رؤساء المؤسسات دعمهم المتزايد للمجتمعات الأكثر هشاشة في أفريقيا، من خلال تمويل أمن الطاقة وأيضاً التحول في مجال الطاقة، والأمن الغذائي، وتعزيز التكامل بين المنطقتين العربية والأفريقية، ومبادرات تمكين المرأة والشباب، ودعم القطاع الخاص.
وستحتفل مجموعة التنسيق العربية بذكرى مرور 50 عامًا على تأسيسها في أكتوبر 2025، ما يُشكل محطة بارزة في مسيرتها لتعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم. وستكون هذه المناسبة فرصة لاستعراض إرث المجموعة المتميز وإنجازاتها وتحدياتها، بالإضافة إلى تجديد التزامها بالتنمية العالمية، وتوثيق إنجازاتها على مدار خمسة عقود، وتحفيز التزام جديد نحو تطوير حلول تنموية فاعلة في جميع أنحاء العالم.
مجموعة التنسيق العربية
مجموعة التنسيق العربية هي تحالف استراتيجي يوفر استجابة منسقة لتمويل التنمية ساهمت منذ إنشائها في عام 1975، في تنمية الاقتصادات والمجتمعات من أجل مستقبل أفضل، حيث قدمت أكثر من 13000 قرض تنمية لأكثر من 160 دولة حول العالم. تتكون مجموعة التنسيق العربية من عشرة صناديق تنمية، وهي ثاني أكبر تجمع لمؤسسات تمويل التنمية في العالم وتعمل في جميع أنحاء العالم لدعم الدول النامية وخلق تأثير إيجابي دائم. تضم المجموعة صندوق أبو ظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.