السلطة المحلية بمحافظة أبين تسلم موقع مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية لمحطة مياه الحصن بكلفة ١٣٧٥٠٠٠٠ دولار
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أبين(عدن الغد)خاص:
قام الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبين الاخ مهدي محمد الحامد والمهندس صالح بلعيدي مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بحضور مدير عام الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف الأخ محسن دوفان بتسليم موقع مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية في محطة مياه الحصن بالمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالمحافظة بتكلفة مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعون دولار بتمويل من قبل البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع (UNOPS).
ويعد هذا المشروع مشروعا استراتيجيًا هاما حيث سيتم تركيب منظومة طاقة شمسية بقدرة 1 ميجا لتعزيز وضمان استمرار تشغيل آبار المياه بالطاقة الشمسية على المدى الطويل خلال ساعات النهار لضمان وصول المياه إلى جميع المستفيدين طوال اليوم دون انقطاع.
ستعمل هذه المحطة على تخفيض كلفة المصروفات والاعتماد على الديزل في تشغيل آبار المياه، مما يسهم في توفير الموارد المالية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وسيحدث هذا المشروع تغييرًا ملموسًا في أداء محطة مياه الحصن التي تغذي السكان في مديريتي زنجبار وخنفر ، حيث سيستفيدون من وصول المياه بشكل مستمر طوال اليوم.
ومن المتوقع أن يستغرق تركيب مشروع محطة الطاقة الشمسية ستة أشهر من قبل الجهة المنفذة وستعمل المؤسسة المحلية للمياه على تشكيل فريق هندسي للإشراف ومتابعة المشروع. وسيتولى هذا الفريق مسؤولية التنسيق مع الجهة المنفذة لسير وتنفيذ المشروع بنجاح ومراقبة تقدم العمل.
ونظرًا للأهمية الكبيرة لهذا المشروع، شددت السلطة المحلية بالمحافظة على تنفيذ المشروع في الوقت المحدد وفقا ومعايير الدراسة.
حضر التسليم المحامي مازن بالليل مدير عام خنفر والمهندس نيازي عبده من مشروع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية بوزارة المياه والبيئة والمشرفين على المشروع من مؤسسة المياه المهندس عمر علي صالح والمهندس احمد نعمان وممثل المقاول المنفذ للمشروع.
*من محمد ناصر مبارك
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
د. ثروت إمبابي يكتب: البيوجاز في قرى مصر: طاقة نظيفة من قلب الريف
تعاني مصر منذ سنوات من أعباء متزايدة نتيجة الاعتماد الكبير على استيراد الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في المناطق الريفية. وفي الوقت نفسه، تمتلك قرانا ثروة مهدرة من المخلفات الحيوانية والزراعية التي تُترك دون استغلال، رغم أنها تمثل مصدرًا غنيًا للطاقة إذا ما أُحسن توظيفها. ومن هنا تبرز فكرة إنشاء وحدة بيوجاز في كل قرية مصرية باعتبارها حلاً عمليًا وذكيًا يجمع بين البعد الاقتصادي والبيئي، ويقدم نموذجًا للتنمية المستدامة التي تبدأ من الريف.
تعتمد فكرة البيوجاز على تكنولوجيا بسيطة نسبيًا، حيث تُستخدم المخلفات العضوية – كروث الحيوانات، وبقايا المحاصيل، ومخلفات الطعام – في إنتاج غاز حيوي يمكن استخدامه في الطهي والتدفئة والإضاءة، إلى جانب إنتاج سماد عضوي عالي الجودة يُساهم في تحسين التربة وزيادة إنتاجية الأرض الزراعية. هذه العملية لا تتطلب تعقيدات تقنية كبيرة، بل يمكن تنفيذها بسهولة في القرى من خلال نماذج صغيرة أو متوسطة الحجم، تلائم طبيعة كل منطقة وكثافتها السكانية والحيوانية.
إن تنفيذ هذا المشروع على نطاق واسع داخل القرى المصرية يحمل في طياته فوائد عديدة. فمن ناحية، يساهم في تقليل الاعتماد على الغاز المستورد، ويخفف العبء المالي عن الدولة في ظل الارتفاع العالمي المستمر في أسعار الطاقة. ومن ناحية أخرى، يُوفر مصدرًا طاقيًا مستدامًا ومجانيًا للأسر الريفية، مما يرفع من جودة حياتهم ويقلل نفقاتهم الشهرية. كما أن التخلص الآمن من المخلفات العضوية ينعكس بشكل إيجابي على الصحة العامة والبيئة، حيث يُحد من انتشار الأمراض ويقلل من التلوث الناتج عن الحرق العشوائي أو التكدس.
على مستوى الدولة، يُعد تعميم استخدام وحدات البيوجاز في الريف خطوة استراتيجية لتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، ووسيلة فعالة لخفض فاتورة الاستيراد، وتقليل الدعم الحكومي للطاقة، مما يتيح توجيه الموارد نحو مجالات أكثر إلحاحًا كالصحة والتعليم. أما على المستوى المحلي، فإن المشروع يُسهم في خلق فرص عمل جديدة في تركيب وصيانة الوحدات، وتوفير مصدر دخل إضافي من خلال بيع الفائض من السماد العضوي أو الغاز، فضلًا عن تعميق ثقافة الإنتاج بدلًا من الاستهلاك.
ومع ذلك، فإن تنفيذ المشروع يواجه عدة تحديات، لا يمكن تجاهلها. من أبرزها ضعف الوعي المجتمعي بأهمية وحدات البيوجاز وجدواها الاقتصادية والبيئية، خاصة في بعض القرى التي تفتقر إلى الثقافة البيئية. كما تمثل تكلفة التأسيس الأولية عقبة أمام بعض الأسر، مما يستدعي تدخلًا حكوميًا أو مجتمعيًا لتوفير الدعم المالي المناسب. كذلك هناك حاجة ماسة لتدريب الكوادر الفنية القادرة على تركيب وتشغيل وصيانة هذه الوحدات، إلى جانب ضرورة وجود تشريعات مرنة تُشجع على إنشاء مثل هذه المشروعات وتضمن استدامتها.
ورغم هذه التحديات، إلا أن الفرص المتاحة لإنجاح المشروع كبيرة وواعدة. فالمبادرات القومية مثل “حياة كريمة” تمثل منصة مثالية لتضمين وحدات البيوجاز ضمن مشروعات تطوير القرى. كما أن التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية يمكن أن يُسهم في تطوير نماذج محلية منخفضة التكلفة ومرتفعة الكفاءة. كذلك يُمكن للقطاع الخاص والجمعيات الأهلية أن تلعب دورًا محوريًا في التمويل والتوعية، مما يعزز من فرص التطبيق السريع والفعّال لهذه الفكرة.
إن تحويل هذه الرؤية إلى واقع لا يتطلب سوى الإرادة والتنظيم. ويمكن البدء بعدد محدود من النماذج التجريبية في القرى ذات الكثافة الحيوانية المرتفعة، على أن يتم تقييم النتائج ثم التوسع تدريجيًا. فنجاح المشروع في قرية واحدة يمكن أن يُصبح نموذجًا يُحتذى به، ويُقنع المجتمعات الأخرى بإمكانية الاعتماد على أنفسهم في إنتاج الطاقة. ومن ثم، تتحول قرى مصر من مستهلكة للطاقة إلى منتجة لها، بما يُرسّخ قيم الاستقلال والإنتاج ويُساهم في بناء اقتصاد وطني قائم على الابتكار واستغلال الموارد المتاحة.
ومن واقع التجربة والاطلاع على نماذج مماثلة في دول أخرى، أرى أن فكرة إنشاء وحدة بيوجاز في كل قرية ليست مجرد حلم، بل مشروع قابل للتنفيذ إذا ما تم إدراجه ضمن خطط الدولة للتنمية المستدامة. إنه استثمار طويل الأمد في الإنسان والبيئة والاقتصاد. بل أعتبره مشروعًا وطنيًا يُسهم في تعزيز الأمن الطاقي، وتحقيق العدالة البيئية، ورفع كفاءة الريف المصري اجتماعيًا واقتصاديًا.
ولذلك، أدعو الجهات المعنية إلى التعامل مع هذه الفكرة بمنظور استراتيجي، يبدأ من التوعية ويمر بالدعم الفني والمالي، وصولًا إلى التطبيق الفعلي على الأرض.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟