حظر تجوال بـ بورتسودان وعقوبات رادعة للمُخالفين
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
بورتسودان – نبض السودان
أصدر والي ولاية البحرالأحمر المكلف اللواء ركن م مصطفى محمد نور محمد أمر طوارئ رقم(١٦ ) لسنة ٢٠٢٣م والخاص بحظر التجوال في محلية بورتسودان.
وينص الأمر على حظر التجوال في محلية بورتسودان من الساعة الحادية عشر مساءاً وحتى الساعة الخامسة صباحاً ، يعمل به من تاريخ التوقيع عليه في اليوم السادس عشر من شهر جمادي الأول لسنة ١٤٤٤ه الموافق يوم الأول من شهر ديسمبر لسنة ٢٠٢٣م.
ثالثا:العقوبات
بالإضافة إلى أي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر كل من يخالف أحكام هذا الأمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة مبلغ لا يتجاوز(٣،٠٠٠،٠٠٠) جنيه فقط ثلاثة مليون جنيه أو العقوبتين معاً وفي حالة عدم الدفع السجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
يذكر بأن أمر الطواريء رقم(١٦)لسنة ٢٠٢٣م جاء عملاً بأحكام المادة ٥ من قانون الطواريء وحماية السلامة العامة لسنة ١٩٩٧م وبعد الإطلاع علي قرار تمديد إعلان حالة الطواريء بالرقم(٨٨) لسنة ٢٠٢٣م.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: بـ بورتسودان تجوال حظر وعقوبات لسنة ٢٠٢٣م
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يسلم شهادات التحقق من تقارير البصمة الكربونية لـ6 شركات محلية رائدة
في إطار توجه الدولة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي، قام الفريق/ مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتسليم شهادات التحقق من تقارير البصمة الكربونية لممثلي 6 شركات محلية رائدة في مختلف القطاعات الصناعية، وذلك بحضور الدكتور/ خالد حسن صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
وشملت الشركات التي تم منحها شهادات التحقق من تقارير البصمة الكربونية شركة حديد عز الدخيلة وشركة إيثيدكو للبتروكيماويات، وشركة المراكبي للصلب، وشركة وادي النيل للأسمنت، وشركة السويدي للأسمنت، وشركة الجيزة للكابلات.
وخلال مراسم تسليم الشهادات أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق مستهدفات "رؤية مصر 2030"، والالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري محليًا ودوليًا، مشيراً إلى أن عمليات التحقق من تقارير البصمة الكربونية لهذه الشركات تمت من خلال وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والتي تعد الجهة الوطنية المعنية بمتابعة وتقييم الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية، وفقًا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات في هذا المجال، معرباً عن تقديره لجهود الهيئة وفريق وحدة الأداء البيئي لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الشركات المصرية على تبني ممارسات مستدامة تسهم في خفض البصمة الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد الوزير على أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في مجالات الجودة والاستدامة، مؤكدًا أن التجربة المصرية في قياس والتحقق من البصمة الكربونية تعد نموذجًا رائدًا يمكن الاستفادة منه على مستوى المنطقة العربية والقارة الإفريقية، بما يعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في دعم الجهود العالمية لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور/ خالد حسن صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن الهيئة، من خلال وحدة الأداء البيئي، تواصل أداء دورها الوطني في دعم الصناعة المصرية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي من خلال تقديم الدعم الفني والتدريب للشركات الصناعية، لمساعدتها على تحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتطبيق ممارسات إنتاج نظيف ومستدام، خاصة وأن التحقق من البصمة الكربونية أصبح من العناصر الأساسية لتأهيل الشركات للنفاذ للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الهيئة ستظل شريكًا أساسيًا في تنفيذ سياسات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت المهندسة/ إكرام سعيد رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن الوحدة تسعى دائمًا إلى تمكين الشركات المصرية من قياس وتحليل انبعاثاتها الكربونية بدقة، وتقديم الدعم الفني اللازم لتطوير خطط فعالة لخفض تلك الانبعاثات، حيث تعمل الوحدة على بناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على تطبيق النظم الحديثة في مجالات الإدارة البيئية والاستدامة، بالتعاون مع الجهات الحكومية وشركاء التنمية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة