مفاجأة سارة للمواطنين.. كم كيلو سكر يتم صرفها على كل بطاقة تموين|تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
شهدت أسعار السكر في الآونة الأخيرة ارتفاعًا بشكل كبير غير مسبوق، إذ وصل سعر الكيلو منه إلى 50 جنيها، وذلك على الرغم من تحقيق الاكتفاء الذاتي منه بنسبة تتجاوز الـ 90%، ومع الأزمة الحادثة في الفترة الماضية فجرت وزارة التموين والتجارة الداخلية مفاجأة للمواطنين…
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، قرارًا جديدًا بشأن وضع ضوابط للتعامل بالبطاقات التموينية الذكية، وتنظيم عمل البدالين التموينيين وشركات الجملة، وذلك لمواجهة أزمة السكر وتوفيره بأسعار مناسبة للمواطنين.
وفقًا للتوجيه الوزاري، فإنه يتم صرف 1 كيلو سكر حر للبطاقات التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد، ويُصرف عدد 2 كيلو سكر ح للبطاقة التموينية لـ 4 أفراد فأكثر، وذلك بسعر 27 جنيهًا للكيلو يتم تسديدها نقدًا، وذلك بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.
القبض على سارقي السكرقامت هيئة الرقابة الإدارية بالكشف عن شبكة فساد في وزارة التموين، وإلقاء القبض على مستشار الوزارة و 8 آخرين من المعاونين له، حيث شكل الـ 9 متهمين تشكيلاً عصابيًا لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار وذلك للاستيلاء على المال العام.
وكان مستشار وزير التموين المتورط في قضية الفساد قد شغل منصبه منذ عام 2015، وتمت ترقيته منذ عدة أشهر، إلا أنه شكل بالمشاركة مع المتهمين معه شبكة فساد في الوزارة، حيث اتبعوا نظام الرشاوي للتلاعب في أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين.
كان الإعلامي أحمد موسى، قد كشف من خلال برنامجه «على مسئوليتي»، عبر فضائية صدى البلد، عن كواليس القبض على شبكة فساد كبيرة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي تسببت في عدة أزمات خلال الفترة الماضية، آخرها أزمة السكر.
حيث قال أحمد موسى: «الدولة وأجهزتها تتحرك لمواجهة الفساد في كل ربوع مصر، والدولة ستتصدى لكل من يتاجر بقوت الشعب، ولو هتخبي السكر والزيت والأرز الدولة مش هتسيبك.. المهم الآن مصلحة الشعب، وهناك خلل في ملف السكر ومن قبله الأرز والزيت وجميع السلع، فهناك شكاوى كثيرة من المواطنين.
هيئة الرقابة الإدارية كشفت شبكة فساد بوزارة التموين تضم 8 أشخاص على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، مستشار الوزير خرج من الوزارة متكلبش وهو موجود في الوزارة من 2015 وتم ترقيته من كام شهر، وهو مسئول عن ملف الأكل والشرب وتم القبض عليه من قبل هيئة الرقابة الإدارية، والمفاجأة أن وزير التموين خرج من أيام وأكد أن المشكلة في التوزيع.
المتهمون في شبكة فساد وزارة التموين حصلوا وقدموا رشاوي للتلاعب في أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين، والرقابة الإدارية صادرت 900 طن سكر ضبطت في أحد مصانع التعبئة.. والدولة وأجهزتها تتحرك وأي حد بيخبي أي سلعة هيتجاب».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أزمة السكر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين البطاقات التموينية هيئة الرقابة الإدارية أحمد موسى التموين وزیر التموین القبض على شبکة فساد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إقرار منحة لمعالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر
وافق مجلس النواب الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
واستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة 500 ألف يورو، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
وأشار النائب أسامة فتحي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن المنحة تستهدف تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، مع تحقيق الهدف العام للمشروع تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، والحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل من خلال الحد من آثارها السلبية على صحة الإنسان وعلى المزارع ومصايد الأسماك.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قرار منح الدعم المقدم من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بقيمة 500 ألف يورو لتمويل مشروع "معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الصحي في مصانع السكر المصرية" لصالح وزارة البيئة المصرية، ممثلة في جهاز شؤون البيئة المصري.
وأكد النائب، أن قرار منح الدعم المرفق جزءا لا يتجزأ، وتبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع نحو 24 شهرا من اليوم التالي لحصول الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية على الأخطار من المستفيد بانتهاء الإجراءات اللازمة المعمول بها في نظامه القانوني.