بايدن يكشف عن تخفيض عدد القوات الأمريكية في دول الناتو إلى 80 ألف جندي
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن أن عدد العسكريين الأمريكيين المتمركزين في أراضي الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي انخفض من 90 ألف جندي إلى 80 ألف، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية.
وقال الرئيس الأمريكي في إخطار مكتوب أرسله إلى زعيمي مجلسي الشيوخ والنواب في الكونجرس، إنه تم خفض عدد العسكريين الأمريكيين المتمركزين في أراضي الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) من 90 ألف جندي في السنة المالية 2022 (التي تبدأ في البلاد في 1 أكتوبر) إلى 80 ألفًا في السنة المالية 2023.
ووفقا لما جاء في رسالة بايدن "يتم إرسال أو نشر حوالي 80 ألف عسكري أمريكي في دول الناتو في أوروبا، بما في ذلك طمأنة حلفائنا وردع المزيد من العدوان الروسي".
وفي العام الماضي، أشار الرئيس الأمريكي في إخطار مماثل إلى أن 90 ألف جندي أمريكي منتشرون في دول الناتو. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الأمريكيين في صفوف قوات الأمن الدولية في كوسوفو تحت رعاية حلف شمال الأطلسي (كفور) من 488 إلى 578.
وبالإضافة إلى ذلك، كما هو مذكور في الوثيقة، انخفض عدد القوات الأمريكية في المملكة العربية السعودية من 2755 فردا إلى 2088. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الأفراد العسكريين الأمريكيين في الأردن من 3003 إلى 3188، وفي لبنان من 36 إلى 76.
وخفضت الولايات المتحدة عدد قواتها في النيجر من 1001 إلى 648 جنديا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بايدن دول الناتو 80 ألف جندي ألف جندی
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخفيض رسوم تراخيص المحال يعكس استجابة الدولة للمواطنين ويدعم بيئة الأعمال
رحب النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بالقرار الصادر عن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن تخفيض فئات رسوم تراخيص المحال العامة لمدة ستة أشهر.
وأكد النائب في بيان له أن هذه الخطوة تمثل إجراءً عملياً لتخفيف الأعباء المالية عن القطاع التجاري والخدمي المصري، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن القرار يبعث إشارة إيجابية لبيئة الأعمال ويعكس استجابة الدولة لمطالب المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح عبد الحميد أن تأثير هذا القرار سيمتد ليشمل مختلف محافظات الجمهورية، حيث سيسهم في خفض تكاليف التشغيل مما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للمواطن. وتشجيع الاستثمار المحلي، خاصة في المحافظات الأقل حظاً، عبر تقليل التكلفة الأولية لإقامة وتشغيل المحال العامة.
وأيضا يدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة و التي تمثل عصب الاقتصاد وتعاني من تعقيدات ورسوم مرتفعة، مما يساعد في خلق فرص عمل جديدة وتشجيع التمكين الاقتصادي: وتوفيق الأوضاع لمزيد من المنشآت القائمة، مما ينظم القطاع ويعزز حصيلة الدولة على المدى الطويل.
بينما أشاد النائب بالقرار، فقد دعا إلى اعتباره "خطوة أولى في مسار أوسع للإصلاح"، وطالب بضرورة تكثيف الجهود لمواجهة التحديات غير المالية التي تعترض طريق المستثمرين وأصحاب المحال، وهي تبسيط وتوحيد الإجراءات في جميع المحافظات والهيئات المعنية، والحد من التداخل والازدواجية وتحديد زمني مُلزم لإنجاز كل خطوة من خطوات استخراج الترخيص، والالتزام به، للقضاء على سياسة "الأدراج". والتعميم الكامل لنظام "النافذة الواحدة" وتطويره إلكترونياً بالكامل، لإنهاء معاناة التنقل بين المكاتب والمباني.
أيضا طالب يإعداد "دليل إجرائي موحد وواضح" يكون متاحاً للجميع بشكل مبسط، يشرح بالتفصيل متطلبات كل نشاط، لإنهاء حالة من "اللبس" والاجتهادات الشخصية التي تستنزف الوقت والجهد مع تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة على أي تأخير أو تعسف في إنهاء إجراءات التراخيص.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا