رابطة العالم الإسلامي: قرار برلمان الدنمارك يطوي صفحة مليئة بالتوتر
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
رحبت رابطة العالم الإسلامي بقرار برلمان مملكة الدنمارك حظر "المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها"، ومعاقبة مرتكبيها، في أعقاب الجرائم المشينة التي أساءت لنسخ من المصحف الشريف.
وأكد أن قرار ممثلي الشعب الدنماركي بمثابة طي لصفحة مليئة بالتوتر، وخطوة في الاتجاه الصحيح الذي تقتضيه الحكمة في عالمنا المترابط، تعزيزًا للصداقة والتعاون والتحالف الحضاري بين الأمم والشعوب، في مواجهة شعارات الصراع والصدام الحضاري وممارساتها.
وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، أكد أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ د. محمد بن عبد الكريم العيسى، أن هذا القرار يستحق الإشادة، حسمًا للإساءات المشينة تجاه المقدسات الدينية، والاستفزاز المتواصل لمشاعر المؤمنين.
وشدد على أن قرار البرلمان الدنماركي يعزز المفاهيم الصحيحة والحضارية لحرية التعبير، ويسهم في القضاء على الحواجز المفتعلة التي تعكر الانسجام داخل المجتمعات الوطنية ذات الصلة بتلك السجالات المقلقة.
تجريم حرق القرآن والكتب الدينيةومرر البرلمان الدنماركي يوم الخميس، مشروع قانون جديد يقضي بتجريم حرق القرآن أو الكتب الدينية في المستقبل.
وبموجب أحكامه، يعاقب مشروع القانون على التعامل غير اللائق مع الكتب ذات الأهمية الدينية الأساسية للطوائف الدينية المعترف بها، بالسجن لمدة تصل إلى سنتين، وسيجري اعتبار حرق أو تشويه الكتاب المقدس في الأماكن العامة جريمة جنائية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس مكة المكرمة رابطة العالم الإسلامي الدنمارك برلمان الدنمارك تجريم حرق القرآن
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينظر مشروع القانون الأسبوع الجاري .. من له حق الفتوى وشروط إصدارها؟
يبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، في مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، خلال الأسبوع الجاري.
وينص مشروع القانون على أن "الفتوى الشرعية" تعني إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة.
وتنقسم إلى قسمين:
- الفتوى الشرعية العامة: وهي إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.
- الفتوى الشرعية الخاصة: وهي إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في أمر مسئول عنه شرعًا، وتوضيحه للسائل.
الإرشاد الديني.. ركن أساسي في المشروعيشير مشروع القانون إلى أن الإرشاد الديني جزء لا يتجزأ من العمل الدعوي، ويقصد به استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والأخلاقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد، وتوعيتهم بها، ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة، تمسكًا بالثوابت الإسلامية.
الجهات المختصة بإصدار الفتوىبموجب المادة الثالثة من مشروع القانون، يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من:
- هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
- دار الإفتاء المصرية
أما الفتوى الشرعية الخاصة، فيختص بها كل من:
- هيئة كبار العلماء
- مجمع البحوث الإسلامية
- دار الإفتاء المصرية
- لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقًا لأحكام المادة (1) من القانون
إنشاء لجان فتوى داخل وزارة الأوقافتنص المادة الرابعة على أنه:"تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة".
ويُشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها، توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأهمها:
- ألا يقل السن عن 20 عامًا
- أن يكون من خريجي الأزهر الشريف
- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى
- أن يتم برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية
- أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية
يؤكد مشروع القانون على أهمية تحديد المرجعية الدينية الرسمية لإصدار الفتوى، لضمان توحيد الخطاب الديني، ومنع التضارب في الفتاوى، ما يسهم في تعزيز الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل