المملكة ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار مكافحة الكراهية الدينية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن المملكة ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار مكافحة الكراهية الدينية، وأكدت المملكة أن اعتماد مشروع القرار ـ الذي جاء بعد مطالبة حثيثة من المملكة وعدد من الدول حول العالم ـ، يأتي تجسيداً لمبادئ احترام الأديان .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المملكة ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار مكافحة الكراهية الدينية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأكدت المملكة أن اعتماد مشروع القرار ـ الذي جاء بعد مطالبة حثيثة من المملكة وعدد من الدول حول العالم ـ، يأتي تجسيداً لمبادئ احترام الأديان والثقافات وتعزيزاً للقيم الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي.
وأشارت المملكة إلى أنها ستواصل كافة جهودها الداعمة للحوار والتسامح والاعتدال، الرافضة لكل الأعمال الهدامة التي تسعى إلى نشر الكراهية والتطرف.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
السجن عام وغرامة.. عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية بالقانون الجديد
أقرَّ قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، عقوبة الاعتداء على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية، فقد نصت المادة (25) من مشروع القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
قانون المسئولية الطبية
ويهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
ونظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.