فؤاد توقع شراكة بين «العاصمة الإدارية وبيئة الإماراتية» لتحويل المخلفات لطاقة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توقيع عقد الشراكة والخدمات بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وشركة "بيئة" للحلول المتكاملة لتدوير المخلفات، لتأسيس شركة معنية بالإدارة المتكاملة للمخلفات بالعاصمة الإدارية، حيث قام بتوقيع عقد الشراكة كل من المهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس الإدارة شركة العاصمة الإدارية والعضو المنتدب، وخالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لشركة "بيئة" حضر التوقيع الدكتور خالد قاسم ممثلا عن وزارة التنمية المحلية.
وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن سعادتها بتوقيع عقد الشراكة بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وشركة "بيئة" الإماراتية لإنشاء تحالف قوي بما تملكه الشركة من خبرة واسعة في مجالات إدارة المخلفات، وإعادة التدوير، مشيرة إلى تطلعها إلى عقد المزيد من الشراكات، والتي من شأنها تعزيز مسارات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.
وأضافت وزيرة البيئة أنه بموجب عقد الشراكة يتم التعاون فى عدد من المجالات منها إنشاء وتشغيل مصانع لاستعادة المطاط من الإطارات المستعملة، وإنشاء وتشغيل مصانع لتجميع ومعالجة وتدوير مخلفات الهدم والبناء كما يهدف التعاون المشترك فى الإدارة المتكاملة للمخلفات، نحو تطبيق افضل الممارسات البيئية بالعاصمة الادارية، وتسجيل بيانات المخلفات التي يتم تجميعها، إضافة إلى تدوير وتحويل المخلفات الي الي طاقة.
وأضافت وزيرة البيئة أن مجالات التعاون فى الإدارة المتكاملة للمخلفات تشمل تجميع وتخزين ونقل لمخلفات الي المواقع المخصصة لذلك وتداول ومعالجة وإعادة استخدامها والتخلص الأمن بيئيا منها وتشمل المخلفات الصلبة والسائلة والمخلفات غير الخطرة والخطرة، إضافة إلى إقامة وإدارة وتشغيل محطات نقل المخلفات ووحدة للفرز والمعالجة ومخازن جمع مخلفات، وادارة وتقديم وتوفير خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد ان منظومة المخلفات الصلبة البلدية تعتبر من أهم المشروعات والاولويات الوطنية التى حازت باهتمام القيادة السياسية ، وكان التوجيه للحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، البيئة ، والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ، و المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية لإعداد هذه المنظومة ووضع قانون للمخلفات ، والذين اعتمدوا على فكرة تحفيز القطاع الخاص ، والتدوير وكفاءة استخدام الموارد ، موضحة أن من خلال هذه المنظومة تم عمل بنية تحتية بتكلفة حوالى ٧ مليار جنيه تمثلت فى محطات وسيطة ومصانع تدوير ومدافن صحية بعدد من محافظات الجمهورية.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن اليوم يشهد فتح آفاق جديدة من خلال المشروع الضخم حلم المصريين وهو العاصمة الإدارية الجديدة ، والذى لابد ان تكون كل خطوة فيه على أعلى مستوى بما فيها منظومة المخلفات الصلبة البلدية ،مُشيرة إلى أن التعاون مع شركة بيئة بدء بمنظومة للجمع والنقل بعقد مع شركة العاصمة الإدارية ، واليوم نشهد توسيع نطاق المشروع ليتخطى عمليات جمع ونقل المخلفات إلى كفاءة استخدام الموارد واعادة تدوير المخلفات الصلبة البلدية .
واوضحت وزيرة البيئة أن المخلفات تعد أحد الاسباب المؤدية إلى الاحتباس الحرارى نتيجة صعود غاز الميثان منها وانبعاثاتها تفوق انبعاثات قطاع الصناعة ، ويعد مجال المخلفات فرصة جيدة لتنفيذ اتفاق باريس لخفض الانبعاثات ، وتحفيز القطاع الخاص ، وتوفير فرص عمل ، وكذلك تجهيز الاستراتيجية الخاصة بالحكومة المصرية فيما يخص تغير المناخ مُعربةً عن تمنياتها بتكرر مثل هذا المشروع بأماكن أخرى بمصر .
وأشارت د. ياسمين فؤاد خلال كلمتها إلى المبادرة العالمية التى للتخلص من المخلفات التى تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP28 مع الجانب الاماراتى، وإلى مبادرة ٥٠%مخلفات بحلول عام ٢٠٥٠ التى اطلقت خلال مؤتمر المناخ COP27 للتخلص من ٥٠% من المخلفات الصلبة البلدية بإفريقيا بحلول عام ٢٠٥٠، لافتةً إلى أنه تم الإعلان بالامس عن المواءمة بين المبادرة العالمية لCOP28 مع المبادرة الخاصة بأفريقيا، مؤكدةً على أهمية التعاون والتكاتف بين الحكومات والقطاع الخاص لمواجهة كافة التحديات التى تواجه الكوكب.
تجدر الإشارة إلى أن شركة بيئة الإماراتية هي الشركة المتعاقد معها من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لتنفيذ عملية الاداره المتكامله للمخلفات في العاصمة الإدارية الجديدة بطريقة ذكية وباستخدام أحدث المعدات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخلفات الصلبة البلدیة شرکة العاصمة الإداریة وزیرة البیئة عقد الشراکة یاسمین فؤاد إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعاون بين مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية وتنمية المجتمع بدبي
وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، مذكرة تفاهم، مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، لتوطيد أواصر التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات التمكين المجتمعي، بما يساهم في زيادة فرص توظيف المواطنين والمواطنات من إمارة دبي، وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإمارة.
وقع المذكرة كل من عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي. ويسعى الطرفان من خلالها إلى دعم خطط الإمارة في تمكين الكفاءات الوطنية، من خلال إطلاق برامج ومبادرات نوعية تستند إلى مبدأ الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية، وإتاحة فرص عمل مناسبة للمواطنين من الجنسين.
وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، إن المذكرة تمثل خطوة بارزة في تفعيل الشراكات المؤسسية التي ترمي لفتح آفاق جديدة أمام المواطنين من أبناء إمارة دبي، وتعكس الالتزام الثابت بترجمة رؤية القيادة إلى مبادرات عملية تُحدِث تغييراً ملموساً في حياة المواطنين وتدعم تطلعاتهم نحو مستقبل مزدهر. وأضاف أن الدائرة تعمل على تحويل المجالس المجتمعية، التي تشكل حلقة وصل بين الأفراد والجهات المسؤولة عن التوظيف، إلى منصات فعالة لاستقطاب الكفاءات وتوجيهها إلى الفرص المناسبة، بما يعزّز مبدأ تكافؤ الفرص ويرتقي بجودة التوظيف.
أخبار ذات صلةمن جانبها قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، إن هذه المذكرة تجسد خطوة استراتيجية تعزز من تكامل الجهود المؤسسية في تمكين أفراد المجتمع وإيجاد مسارات عملية تفتح لهم أبواب الفرص، وتأتي هذه الشراكة استنادًا إلى قناعة راسخة بأن الإنسان هو جوهر التنمية وغايتها، بما ينسجم مع رؤية إمارة دبي في بناء مجتمع متماسك ومنتج ومستدا.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستكون بداية لانطلاقة جديدة، لمبادرات نوعية تُحدث أثرًا حقيقيًا، وتلبي طموحات أبناء المجتمع، وتدعم استقرارهم وتمكينهم على المدى الطويل.وتعمل المذكرة على ترسيخ التعاون بين الطرفين لتقديم حزم نوعية تسهل اندماج الموظفين في بيئة العمل، من خلال الإرشاد الوظيفي المباشر، وتوفير فرص التدريب والتوظيف الموجهة، بما يساهم في رفع جاهزية الكوادر الوطنية للالتحاق بفرص العمل المناسبة في مختلف القطاعات. كما يدعم هذا التعاون خطة التمكين الخاصة بهيئة تنمية المجتمع، التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتمكينهم الاقتصادي، بما يتماشى مع الرؤية التنموية الشاملة لإمارة دبي، وتجسد هذه المبادرة نموذجاً رائداً للتكامل بين الجهات الحكومية المعنية بالتوطين والتمكين المجتمعي. ويسهم هذا التعاون في رفع كفاءة التنسيق بين الطرفين عبر تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، ووضع آليات عمل مشتركة لتقديم المساعدة المناسبة للباحثين عن عمل، بما يلبي احتياجاتهم المهنية والمعيشية في إطار خطة التمكين المعتمدة لدى هيئة تنمية المجتمع.
المصدر: وام
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)