مناقشة أداء أجهزة السلطة المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بوزارة الإدارة المحلية اليوم، برئاسة وكيل قطاع الرقابة وشؤون الوحدات جمال العلوي، أداء أجهزة السلطة المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات، في الجوانب الإدارية والمجتمعية.
في الاجتماع، الذي ضم وكيل القطاع المساعد غالب سلمان، ووكيل قطاع تنمية المحليات المساعد الخليل القريشي، ومدراء العموم والإدارات وكوادر قطاع الرقابة، أكد العلوي أهمية بذل المزيد من الجهود من قبل كافة كوادر القطاع وتنفيذ الأعمال الموكلة لهم.
وحث على متابعة ومراجعة تقارير أجهزة السلطة المحلية بالأمانة والمحافظات والمديريات، وتحليل أنشطتها للوقوف على مستوى أداء المحافظين والتركيز في تحليل الأنشطة على الكيف وليس الكم.
ولفت وكيل قطاع الرقابة، إلى أهمية اعتماد معايير محددة لتقييم كافة أنشطة أجهزة السلطة المحلية ومخرجاتها، في مختلف الجوانب بالإضافة إلى إعداد تقرير شهري حول مستوى الانضباط في الأمانة والمحافظات والمديريات.
وأشار إلى ضرورة تكثيف الجهود المتصلة بمتابعة أعمال ومخرجات اللجان الاجتماعية في الأمانة والمحافظات، لمعرفة مستوى تنفيذها للأعمال الموكلة لها.. موجها بإعداد تقرير حول ما أنجزته الأمانة والمحافظات والمديريات في مجال البناء الاجتماعي.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية الإعداد والتحضير الجيد للبرنامج التدريبي المزمع تنفيذه لمدراء المكاتب والسكرتارية الفنية بالمحافظات، مؤكدا ضرورة تفعيل إدارة شؤون الوحدات الإدارية بما يكفل تحسين أدائها في متابعة الشكاوى الواردة من المحافظات والمديريات وفتح نافذة خاصة بها في نظام معلومات السلطة المحلية.
وشدد على ضرورة العمل بنظام معلومات السلطة المحلية فيما يخص قطاع الرقابة وشؤون الوحدات وإدخال كافة البيانات والمعلومات إلى النظام الآلي بما يسهل تداولها والتعامل بها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: السلطة المحلية صنعاء قطاع الرقابة
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب يوجه انتقادات لمسؤولي التنمية المحلية بسبب عدم قيام الوزارة بإنشاء 8 تكتلات اقتصادية
وجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انتقادات لمسؤولي وزارة التنمية المحلية ، بسبب عدم قيام الوزارة بإنشاء 8 تكتلات اقتصادية ، التي كان مقرر إنشائها من قرض تنمية الصعيد (قرض البنك الدولي).
وأكد سالم، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة 2026/2025 المالية، أن أحد أهم الأهداف الرئيسة للقرض كانت إقامة 8 تكتلات اقتصادية بمحافظتي سوهاج وقنا وهو الأمر الذي لم يتحقق فعليا، متابعا موجها حديثه للدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية والمسؤول عن القرض، عن حجم المبالغ المنفقة حتى الآن من القرض ومصير تلك التكتلات الاقتصادية".
وأجاب الهلباوي،:" تم إنفاق 32 مليار جنيه حتى الآن تشمل المبالغ الدولارية المنفقة من القرض والمكون المحلي المقابل لها والممول من الدولة المصرية، وأن نسب تنفيذ التفريق بالمناطق الصناعية بسوهاج وقنا وصلت 87 % ومن المقرر أن تنتهي قبل نهاية شهر أغسطس، طبقا لتوجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء، مشيرا إلى أنه تم دعم العديد من العاملين بأنشطة تلك التكتلات وتطويرها ومن أهمها تكتل "التلي" بجزيرة شندويلي سوهاج.
وتدخل سالم، متسائلا، عن شكل الدعم هل هو معدات وآلات وتجهيز أماكن طبقا لاحتياجاتهم أم دعم في صورة تدريب ورحلات وسفر للخارج.
وعقب الهلباوي، قائلا:" من أهم أوجه الدعم هو تطوير "الموديلات"، ورد عليه سالم، مستنكرا هل عملية الدعم تتمثل في "الخياطة" في الصعيد هو دة دعم التكتلات من وجهة نظركم، مضيفا كم المبالغ المنفقة علي التكتلات الاقتصادية، ورد الهلباوي:" تصل لحوالي 80 مليون جنيه بما يعادل 1.5 مليون دولار".
وتدخل سالم، :" هل قرض بمبلغ 500 مليون دولار غير المكون المحلي ينفق منة 1.5 مليون دولار ويبقي حققنا الهدف من التكتلات"، وأكد الهلباوي أن المشروعات المنفذة من القرض وفرت فرص عمل كثيرة، ورد عليه وكيل خطة النواب، قائلا:" هناك فرقا بين فرص العمل المؤقتة وفرص العمل المستدامة والتي تخلقها الصناعة والتكتلات الاقتصادية"، مطالبا بيان بالمنفق من القرض والمشروعات المنفذة وفرص العمل المؤقتة والدائمة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»