ما هي حقوق وواجبات العامل بقانون العمل الجديد؟
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
يعتبر مشروع قانون العمل الجديد أحد مشاريع القوانين المهمة المنتظر مناقشتها والانتهاء منها، خاصة وأنه ينظم علاقات العمل في القطاع الخاص.
جذب قانون العمل الجديد:ومن أجل تعميق التصنيع المحلي وتحسين مستوى التنمية، يجذب قانون العمل الجديد الذي أقره مجلس الشيوخ خلال دورته الثانية، اهتمام القطاع الخاص والنقابات العمالية لأن أحكامه تتضمن حقوقا ومزايا جديدة للعمال، بما في ذلك الحفاظ على حقوقهم، وظائفهم والحفاظ على وظائفهم وفقا لأحكام القانون والتعويض عن الأخطاء المرتكبة.
ويرصد إليكم "موقع الفجر" في نظام قانون العمل برقم 12 لسنة 2003، حقوق وواجبات العاملين وأصحاب الأعمال، عن عدد الساعات المقررة للعمل الرسمي، ومن خلال ذلك ايضا وعدد الراحة اليومية والأسبوعية للعاملين والشروط والضوابط التي تحكم العمل بالمنشآت.
وفي مادة المادة (56) حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الواجبات التي يحب أن يلتزم بها العامل تجاه عمله؛ لضمان سير العمل بالمؤسسة وحفظ العلاقة بينه وبين صاحب العمل ومن أبرزهم 11 من قانون واجبات العمل فينا مايلي:
1- أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التى تدخل فى نطاق العمل المنوط به، إذا لم يكن فى هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن فى تنفيذها ما يعرض للخطر.
2- أن يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة، وذلك وفقا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل بالفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.
3- أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة فى حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده.
4- أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أى أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل فى ذلك عناية الشخص المعتاد.
5- أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.
6- أن يحترم رؤساءه وزملاءه فى العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التى يعمل بها.
7- أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يسلك المسلك اللائق به.
8- أن يراعى النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.
9- أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.
10- أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية والبيانات الأخرى التى تتطلب القوانين والنظم إدراجها فى السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة فى المواعيد المحددة لذلك.
11- أن يتبع النظم التى يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيا وثقافيا أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني فى المنشأة بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد العمل الجديد القطاع الخاص مجلس الشيوخ قانون العمل الجدید صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
إلى وزارة العمل.. كفى انحيازًا!
حمود بن علي الطوقي
طالعتنا وزارة العمل بالقرار الوزاري رقم 574/2025 بشأن اللائحة التنظيمية لعمل عمّال المنازل ومن في حكمهم، وهي لائحة حملت في ظاهرها شعارات العدالة والكرامة الإنسانية، لكنها في جوهرها أظهرت انحيازًا واضحًا لطرفٍ واحد هو العمالة المنزلية ومن في حكمهم، في حين غاب الطرف الأهم في المُعادلة وهو المواطن العُماني.
فهذا المواطن الذي أرى أنَّ القرار الوزاري لم يحمه، هو من يتحمل كلفة الاستقدام، ورسوم التأشيرة، وتوفير الإقامة، والسكن، والغذاء، والراتب، والعلاج، وكل الالتزامات التي تجعل من هذه العاملة تعمل في بيئة معززة ومكرمة، ثم يجد نفسه في النهاية الحلقة الأضعف في علاقة يُفترض أن تقوم على التوازن والإنصاف.
فلماذا تُبنى القرارات واللوائح من قبل وزارة العمل لتُرضي العامل أو العاملة وتُرهق الكفيل؟ ولماذا تُمنح العاملة أو العامل كل الضمانات القانونية والإنسانية، دون أن تُمنح للمواطن الحماية نفسها إذا تضرر من هذه العاملة إذا خالفت الشروط؟
قرار الوزارة أعطى العاملة كل حقوقها دون أن يحمي المواطن، وهذا اختلال في ميزان العدالة؛ فالوزارة، التي يُفترض أن تكون جهة تنظيم تحفظ حقوق الطرفين، وقفت عمليًا في صفّ العاملة ومن في حكمها، دون أن تضع اعتبارًا كافيًا للمواطن الذي يحتضنها في بيته ويُعاملها بإنسانية واحترام.
إننا نطالب وزارة العمل بإعادة النظر في هذه اللائحة، ووضع قوانين صارمة وواضحة تحمي المواطن كما تحمي العاملة، وتجبر الطرفين على الالتزام المتبادل.
يجب أن يكون في بنود القرار ما يردّ حق المواطن إذا هربت العاملة، أو أخلّت بالعقد، أو أفسدت الأمانة، أو أتلفت الممتلكات، أو قامت بالسرقة، أو أهملت في إدارة المنزل، أو استغلت الحماية القانونية لتجاوز النظام.
فإذا كنَّا نُريد عدالة حقيقية كما تزعم الوزارة، فلا بد أن تكون عدالة متوازنة، تحمي الطرفين معًا لا أن تنحاز لأحدهما؛ فالقوانين العادلة لا تُكتب بالعاطفة؛ بل بالمسؤولية، والحماية الاجتماعية لا تُمنح لفئة وتُحجب عن أخرى.
إنَّ استمرار هذا الانحياز سيجعل من العاملة الحلقة الأقوى في العلاقة، ويحوّل المواطن إلى الطرف الأضعف الذي يتحمل كل الأعباء دون حماية قانونية حقيقية.
ولهذا نقولها بوضوح: إذا كانت الوزارة جادة في تحقيق العدالة، فعليها أن تضع المواطن في قلب قراراتها، وأن تُشرّع من أجله قوانين تحفظ كرامته وحقه، كما تحفظ كرامة العامل الذي يعمل تحت سقفه.
ختامًا.. نقولها بكل وضوح إذا كانت الوزارة حريصة فعلًا على تحقيق العدالة والكرامة الإنسانية، فإنَّ الخطوة الأهم هي أن تُدرج شروط السلطنة ومعاييرها القانونية في السفارات ومكاتب الاستقدام الخارجية، ومنظمات حقوق الإنسان وأن تُقدَّم هذه الشروط بوضوح لكل عاملة أو عامل قبل قدومهم إلى السلطنة. وينبغي أن تُشرح لهم حقوقهم وواجباتهم، وأن يوقّعوا على عقودٍ تضمن الإنصاف للطرفين، بحيث تعلم العاملة منذ البداية أنَّ العدالة في عُمان تقوم على الاحترام المتبادل وتحمّل المسؤولية المشتركة.
بهذه الطريقة فقط يمكن أن تتحقق العدالة التي ننشدها جميعًا، عدالةٌ تحفظ كرامة العامل، وتصون في الوقت نفسه كرامة المواطن العُماني وحقوقه.
رابط مختصر
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة