هل يوجد ضوابط معينة لتشغيل الأطفال؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
تعتبر عمالة الأطفال من الظواهر السلبية التي يُجرى العمل على مقاومتها بشتى الطرق المختلفة، وللقانون دور كبير في هذا الملف، إذ يجرم العديد من الأمور في هذا الإطار بهدف السيطرة على تلك الظاهرة، ومنع القانون أن يؤدي عمل الطفل إلى منعه من التعليم، أو أن يصيبه بأضرار نفسية أو جسدية.
عمالة الأطفالوقالت دينا المقدم، المستشارة القانونية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تضمن بابا كاملا عن عمالة الأطفال، موضحة: «هذا الباب من القانون يتضمن على عدد من الالتزامات لابد من تطبيقها في مسألة عمالة الأطفال»، ووفقا لما ورد في المادة سالفة الذكر، على كل صاحب عمل لديه طفل أقل من 16 عاما، يصدر له بطاقة تثبت أنه يعمل.
وأكدت أن دخول الأطفال في مجال العمل يجب أن يكون بمجرد أن يتم الطفل سن الـ14 عاما أو أن ينهي مرحلة التعليم الأساسي، أيهما أكبر، كما اهتم قانون العمل بمسألة تدريب الأطفال، إذ يمكن تدريب الأطفال بداية من عام 12 سنة، ولا يجوز تدريبهم في سن أقل من ذلك.
عدد ساعات عمل الطفل وفقا للقانونوأوضحت المقدم أن القانون يمنع تشغيل الأطفال لأكثر من 6 ساعات فقط في اليوم كما يحظر أن يعمل لساعات إضافية أو في العطلات الرسمية، ولابد أن يتخللها فترات لتناول الطعام والراحة، بحيث يصل مجمل هذه الفترات إلى ما يقرب الساعة، وأشارت إلى أن القانون حدد فترة معينة لعمل الأطفال، إذ يحظر عملهم في الفترة من بداية السابعة مساءً وحتى السابعة صباحا.
قالت إنه في إطار حماية الطفل، يلزم قانون العمل صاحب العمل بالتأمين على الطفل من كافة الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها نتيجة المهنة، كما حظر القانون تشغيل الأطفال في أعمال شاقة من شأنها أن تصيب الطفل بأضرار بدنية أو نفسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمالة الأطفال قانون العمل تشغيل الأطفال تشغيل الطفل عمالة الأطفال
إقرأ أيضاً:
قانون الانتخابات الجديد يثير الجدل في بنين
مع اقتراب موعد الاقتراع البرلماني المقرّر في سنة 2026، تتواصل الاحتجاجات في دولة بنين على قانون الانتخابات الجديد الذي أُقِرّ في مارس/آذار 2024، حيث تعتبره المعارضة والمجتمع المدني عقبة تهدف إلى إقصاء فئات واسعة من المشاركة السياسية، بما يهدّد المسار الديمقراطي للبلاد.
وقد اشترط القانون الجديد على أن أي حزب سياسي يسعى للفوز بمقاعد في الجمعية الوطنية، يجب أن يحصل أولا على ما لا يقل عن 20% من الأصوات على مستوى جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 24، وهو شرط تعتبره المعارضة وسيلة لإقصائها من المنافسة.
وقد أعربت قوى المعارضة، وفي مقدمتها حزب "الديمقراطيون"، عن رفضها لهذا البند، مشيرة إلى أنه يُعيد إلى الأذهان انتخابات 2019 التي وُصفت بأنها عملية سياسية مغلقة اقتصرت على الجمعيات الموالية للحكومة.
القانون ينطبق على الجميعوردّا على هذه الاتهامات، شدّد الناطق باسم الحكومة، ويلفريد هونغبيدجي، على أن القانون الانتخابي لا يستثني أحدا، مؤكدا أن هذا النص يفرض تحديا موحّدا على جميع الأحزاب السياسية، سواء من الأغلبية أو المعارضة.
كما حذر من محاولات زعزعة الاستقرار، قائلا “لن يكون هناك مجال للفوضى. كل من يحاول إثارة الاضطرابات سيتحمّل مسؤوليته أمام الجهات القضائية المختصة”.
إعلانوفي سياق متصل، دخلت الكنيسة الكاثوليكية على خط الأزمة مجددا عبر المؤتمر الأسقفي في نهاية الأسبوع الماضي، حيث أعرب الأساقفة عن قلقهم من تداعيات القانون الجديد، داعين إلى إعادة النظر فيه لضمان مسار انتخابي شفاف وشامل.
وطالب مؤتمر الأساقفة باتخاذ إجراءات ملموسة تضمن تنظيم انتخابات شاملة، وشفافة، وهادئة، مؤكدين بذلك استمرار التزامهم بدعم المسار الديمقراطي الذي أسهموا في إطلاقه خلال المؤتمر الوطني عام 1990، والذي جعل من بنين نموذجا يُحتذى به في أفريقيا على حدّ تعبير البيان.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك