الإمارات تطلق شركة جديدة لمحطات شحن السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، خلال اجتماعه الأحد، مجموعة من المبادرات والقرارات الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق مستهدفات البلاد الخاصة بحماية البيئة، والتي تضمنت اعتماد شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية.
تهدف الشركة الجديدة إلى تطوير بنية تحتية شاملة وفعالة لشحن المركبات الكهربائية، والإشراف على العمليات اليومية لمحطات الشحن، ووضع استراتيجية تسعير لخدمات الشحن.
اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي، الذي عقد في مدينة إكسبو دبي، التي تستضيف مؤتمر الأطراف COP28، اعتمد 10 مبادرات وقرارات جديدة، من بينها اعتماد الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031، ومبادرة عالمية لإزالة الكربون من قطاع النفايات (صفر نفايات)، بالإضافة إلى إطلاق سياسة لوقود الطيران المستدام والإنشاءات الذكية في الدولة.
مجلس الوزراء اعتمد أيضا إطلاق سجل وطني لأرصدة الكربون بما يمكن المؤسسات الحكومية والخاصة من تقييم وتوثيق مساهماتهم في التقليل من انبعاثات الكربون بشهادات حكومية موثقة، بالإضافة إلى اعتماد الإصدار الأول من تقرير استراتيجية التنمية طويلة الأجل منخفضة الكربون للدولة.
واعتمد المجلس أيضا الموافقة على انضمام دولة الإمارات للتعهد العالمي للتبريد والذي يهدف إلى العمل للحد من الانبعاثات العالمية المرتبطة بالتبريد وتحسين كفاءة الطاقة إلى جانب التخفيض التدريجي لمركبات الكربون الهيدروفلورية، وزيادة الوصول إلى التبريد المستدام للفئات الأكثر حاجة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، إن "دولة الإمارات تواصل العمل بكل جدية ونشاط في مجال الاستدامة والتغير المناخي وجهودنا في هذا القطاع موازية لجهود التنمية الاقتصادية وهي مقوم أساسي وثابت في مسيرتنا التنموية الشاملة والمستمرة بإذن الله".
وأشار الشيخ محمد بن راشد إلى أن دولة الإمارات أصدرت خلال الأعوام الخمسة الماضية، أكثر من 120 قرارا في الاستدامة والتغير المناخي.
واستثمرت دولة الإمارات أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة النظيفة في 70 دولة خلال الفتر الماضي، كما تعهدت باستثمار 50 مليار دولار أخرى بالقطاع على مدى العقد المقبل، بحسب ما ذكره الشيخ محمد بن راشد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار دولة الإمارات مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
يهدد العالم.. خصومات السيارات الكهربائية في الصين تصل لمستوى قياسي
شهدت شركات السيارات الكهربائية في الصين تراجعًا ملحوظًا في هوامش أرباحها، مع انخفاض الفارق بين تكلفة التصنيع وسعر البيع إلى 10% فقط في العام الماضي، مقارنة بنحو 20% قبل أربع سنوات.
يهدد هذا التآكل الحاد في الأرباح بقاء العديد من العلامات التجارية الصغيرة في السوق، بحسب محللين، الذين يرون أن هذه الشركات إما ستخرج من المنافسة أو يتم الاستحواذ عليها خلال العامين المقبلين.
ضحايا حرب الأسعارقال المحلل «فات تشانج» من منصة CnEVPost إن “جميع الشركات تقريبًا وقعت ضحية لحرب الأسعار”، مضيفًا: “إذا اختارت أي شركة التوقف عن خفض الأسعار، فإن مبيعاتها ستتراجع تلقائيًا، ما يصعّب عليها تحقيق أرباح أو حتى الاستمرار.”
ورغم وجود أكثر من 50 علامة تجارية تتنافس في السوق الصيني، إلا أن ثلاث شركات فقط تحقق أرباحًا حالياً، وهي BYD وLi Auto وSeres.
حتى هذه الأسماء الكبرى لا تزال تقدم خصومات كبيرة في محاولة لتوسيع حصتها السوقية، وهو ما يعكس حجم الضغوط.
خصومات قياسية.. واستنزاف ماليوفقًا لدراسة من "جي بي مورغان" نُشرت في صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، بلغ متوسط الخصومات في قطاع السيارات الكهربائية 16.8% في أبريل، وهو أعلى مستوى تم تسجيله، مقارنة بـ16.3% في مارس.
في المقابل، تُقدّر جمعية سيارات الركاب الصينية أن متوسط الخصم لعام 2024 بأكمله سيبلغ 8.3%.
هذا التنافس القاسي ترافق أيضًا مع انخفاض متوسط أسعار السيارات الكهربائية بنسبة 10% في ديسمبر الماضي، وهو ما جعل بعض المراقبين يصفون الوضع بأنه “غير مستدام” ماليًا.
في ظل الركود المحلي، بدأت الشركات الصينية في التركيز على التصدير كأسلوب للبقاء، حيث توفر الأسواق الخارجية فرصًا لتحقيق أرباح أفضل.
ووفقًا للخبير «نيكلاي» من "جي بي مورجان"، فإن المبيعات الدولية أثبتت أنها أكثر ربحية، ما قد يمنح بعض العلامات التجارية متنفسًا لتجاوز الأزمة.
وأشار لاي إلى أن “المنافسة السعرية اشتدت هذا العام، لكن الطلب المحلي على السيارات الكهربائية لم يشهد نمًا متوازيًا.”
على الرغم من التحديات، هناك مؤشرات إيجابية، فقد شكلت السيارات الكهربائية ما يقرب من 33% من إجمالي صادرات السيارات الصينية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ25% خلال العامين الماضيين.
ورغم أن التصدير لا يمثل حلاً جذريًا، إلا أنه يمنح الشركات فرصة للبقاء على قيد الحياة في خضم معركة شرسة على السوق المحلي.