“الوطنية لحقوق الإنسان” تلقي الضوء على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و”مبادئ باريس”
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
عقدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان جلسة نقاشية بعنوان “نحتفي بالتاريخ و نصنع المستقبل” بمناسبة يوم حقوق الإنسان الذي يتزامن مع الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان و مرور 30 عاماً على مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .
تناولت الجلسة النقاشية التي قدمها سعادة مقصود كروز رئيس الهيئة و سعادة الدكتور سعيد الغفلي الأمين العام تعريفات حقوق الإنسان ، وتاريخ نشأة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المنبثق من ميثاق الأمم المتحدة ، و المعاهدات و الآليات المرتبطة بالإعلان .
وشهدت الفقرة الثانية للجلسة نقاشات حول مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و التطور التاريخي لهذه المبادئ منذ نشأتها وصولاً لتأسيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .واستعرض المتحدثون الجوانب الرئيسية المتعلقة بعمل هذا النوع من المؤسسات والدور المنوط بعملها والتصنيفات الرئيسية في عملية التقييم التي تمكنها من القيام بممارسات أوسع ، وبمصداقية عالية يعتد بها على المستوى الدولي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تعاون حقوقي مغربي قبايلي لفضح الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
زنقة 20 ا محمد المفرك
اتفاقية شراكة بين الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والرابطة القبايلية لتنسيق النضال الحقوقي الدولي.
تم بالعاصمة الفرنسية باريس التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والرابطة القبايلية لحقوق الإنسان، في خطوة ترمي إلى تعزيز التنسيق الحقوقي التضامني بين الشعوب التواقة إلى الحرية، وترسيخ العمل المشترك من أجل مواجهة الاستبداد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
الاتفاقية تُتوج مسارًا من التفاهم والتواصل بين الطرفين، وتعكس التزامًا مشتركًا بالدفاع عن القضايا الحقوقية العادلة، خاصة ما يتعرض له الشعب القبايلي من انتهاكات موصوفة تمس حقه في الهوية والثقافة والكرامة.
وتهدف الاتفاقية إلى توحيد الجهود على عدة مستويات، من بينها: فضح الانتهاكات الممنهجة ضد الشعب القبايلي، والتنسيق أمام الآليات الأممية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتنظيم لقاءات ومبادرات حقوقية وترافعية دولية، ودعم نضالات الشعوب الساعية إلى الحرية والعدالة.
وسجل الطرفان، في بيان مشترك، إدانتهما الشديدة للممارسات التي يتعرض لها الشعب القبايلي، من اعتقالات تعسفية، واختطافات خارج القانون، وممارسات تعذيب، وقمع للرأي الحر والصحافة، معتبرين أن هذه الانتهاكات لا تسقط بالتقادم.
وأكدت الرابطتان عزمهما التام على متابعة المتورطين في هذه الانتهاكات أمام مختلف الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها آليات الإجراءات الخاصة، ولجان المعاهدات، والمحاكم الدولية المختصة، وذلك في إطار الالتزام الدولي بعدم الإفلات من العقاب.