انهيارٌ جديد للريال اليمني…سخطٌ شعبي كبير ووعودٌ حكومية بلا أثر! ( تقرير خاص )

 يمن مونيتور/ من إفتخار عبده  

شهد الريال اليمني تدهورًا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي شكل تعقيدًا جديدًا لحياة ملايين السكان في بلد  يواجه واحدةً من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.  

وبحسب مصادر مصرفية فإن الدولار تجاوز للمرة الأولى الـ 2650 ريالا، بينما تجاوز  الريال السعودي- للمرة الأولى- حاجز الـ700 ريال يمني في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، بالتزامن مع استقرار العملة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

 

ويأتي هذا التدهور الجديد للعملة المحلية بعد وعودٍ حكومية بمحاولة تلبية احتياجات المواطنين، وبعد عقد اجتماعات حكومية في العاصمة المؤقتة عدن من أجل حل أزمة تدهور الريال،  ما  يشير إلى تعقيدات كبيرة لا تبشر بانفراجة اقتصادية. 

ويوم الأحد/ 15 يونيو، عقد رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك اجتماعًا مع قيادة وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، جرى خلاله مناقشة محاور خطة أولويات الوزارة للفترة القليلة القادمة، والإجراءات المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي لتعزيز موقف العملة الوطنية، وتحقيق التكامل بين السياسة المالية والنقدية، للسيطرة على أسعار الصرف وانعكاساتها الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين. 

ووجه رئيس الوزراء باستمرار تنفيذ السياسات والإصلاحات النقدية والمالية واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق وانتهاج الشفافية وتفعيل مبدأ المحاسبة ومكافحة الفساد وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية، إلا أن ذلك أتى بنتائج عكسية بحسب ما يجري في الواقع. 

ومع كل يوم يمر، تزداد  خيبة أمل اليمنيين وتتلاشى ثقتهم بالحكومة  الشرعية، التي يفترض بها أن تقوم بخدمة الوطن والمواطن وتعمل على إسقاط انقلاب المليشيات لكنها  أصبحت عاجزةً عن توفير الخدمات الأساسية، وعاجزة أيضا عن إيقاف التدهور الاقتصادي المتسارع. 

كارثةٌ إنسانية واقتصادية  

بهذا الشأن يقول  الباحث في الشأن الاقتصادي، محمد النقيب،  إن:” التدهور المتسارع في قيمة الريال اليمني ينذر بكارثة اقتصادية وإنسانية حقيقية؛ خاصة في ظل غياب سياسات نقدية فعّالة، والانقسام المالي بين صنعاء وعدن، وانعدام الموارد المستقرة من النقد الأجنبي”. 

وأضاف النقيب لـ” يمن مونيتور” من المعروف أن الأسباب المباشرة لهذا التدهور تكمن في زيادة  الطلب على الدولار مقابل العرض المحدود، بالإضافة إلى  ضعف التحويلات من الخارج مقارنة بالسنوات الماضية، وكذلك  توقف دعم بعض الجهات الدولية، وعدم قدرة الحكومة على تحصيل الإيرادات وهذا ما أفقدها أهم أدوات السيادة الاقتصادية، وحوّلها إلى كيان إداري محدود التأثير في مشهد منقسم ومضطرب”. 

وتابع” من  الملاحظ أن  عائدات النفط والغاز التي يفترض أن ترفد خزينة الدولة توقفت أو أو أنها تُدار بشكل غير شفاف، كما  أن الجمارك والموانئ؛  خاصة ميناء عدن والمهرة، لا تخضع كلها للرقابة من قبل حكومة عدن، ناهيك عن أن  الضرائب تُجمع أحيانًا بشكل مزدوج في مناطق الانقسام، أو تُهدر في الفساد”. 

  

وأكد النقيب أن” استمرار هذا التدهور نتائجه المحتملة معروفة ومنها  الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الغذائية والخدمات، والتضخم المفرط الذي  قد يصل لحدود لا يمكن السيطرة عليه، بالإضافة إلى تفاقم أزمة الغذاء والدواء، وازدياد نسبة الفقر والبطالة”. 

ولفت إلى أن” تعافي الريال اليمني  مرتبط بعوامل داخلية وخارجية  منها تلقي البنك المركزي دعمًا خارجيًا، وتمكن الحكومة من توحيد السياسات المالية وامتلاك  الحكومة والجهات المعنية الإرادة الحقيقية للبدء بالإصلاح، وإلا فبدون إرادة داخلية قوية، فإن أي دعم خارجي سيبقى مجرد مسكن مؤقت لا أكثر”. 

وواصل” الاجتماعات المكثفة لن تأتي بنتيجة مرضية  طالما لا توجد هناك نية حقيقة في إصلاح الجانب الاقتصادي،  إصلاح الوضع بحاجة إلى مواقف جادة وحازمة تبدأ بإيقاف التلاعب بالعملات الأجنبية، وضبط السوق المصرفية بشكل نهائي، ثم العمل على تفعيل الموارد”. 

وأكد”  اليمن غنية بالثروات التي إذا ما تم تصديرها وإعادة الصرائب إلى البنك المركزي فستعود الروح للعملة بأسرع ما يمكن، أما إدارة اجتماعات وإصدار بيانات لا طائل منها فهذا لن يزيد الوضع إلا سوءًا”. 

اليمن يغرق في مستنقع الأزمات  

في السياق ذاته يقول الناشط الإعلامي، أبو فاهم فؤاد العسكري” الريال يهرول  يومًا بعد يوم نحو  الأسوء وصناع القرار والنخب السياسية في سبات عميق  والسبب أنهم قدموا مصالحهم الشخصيه فوق المصالح العامة متناسين ما يعانيه الشعب”. 

وأضاف العسكري لـ “يمن مونيتور” اليمن تتعرض لمؤامرة  خبيثة  وتواطؤ مخزٍ  فاضح من القائمين عليها  وحلفائها، اليمن تمر بمرحلة حرب باردة أخطر من الحرب المعلنة،  حرب اقتصادية سياسيه عسكرية أشد خطورةً من الحرب الدائرة  بين  إسرائيل وإيران”.  

وأردف” السلطه  التي لا تجعل  من أولوياتها  بسط نفوذ سلطتها والحفاظ على  الوطن  ووحدته وسلامة أراضيه وإنقاذ الشعب   

وإعطائه كامل حقوقه وحرياته، هي سلطة  متمصلحة،  متسلطة  على جمع الأموال  وتقاسم الإيرادات والعائدات فيما بينها، والحقيقة أن اليمن هي  الدولة الوحيدة التي تمتلك  مسؤولين وحكام ولكنهم بدون حكم  يمتلكون كراسي  ولكنهم بدون قرار، كما يقال” مجرد كوز مركوز”. 

وأشار إلى أن” الـ 1000 ريال سعودي قيمته أكثر من 700 ألف ريال يمني، بمعنى أن راتب الجندي اليوم أقل من ٧٠ ريال سعودي،  هذا ليس راتبًا  بل هذه إهانة وطنية لمن يذودون عن الوطن وما تبقى من جمهوريته”. 

وتابع” لم نر للحكومة والمجلس الرئاسي منجزًا  واحدًا  يصب في خدمة الوطن والشعب إلا في الخطابات والتصوير والتسابق على المناصب والسفريات والسياحة”. 

ولفت إلى أن”  الكثير من الصرافات اليوم  تابعة  لقيادة ومسؤولين  في الدولة، وكلما زاد دخل المسؤولين زادت محال الصرافة كثافة وهذا مايحدث اليوم فى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية محال الصرافة أكثر من البسطات”. 

وأكد” لن يتعافي الريال اليمني إلا إذا صرفت المرتبات  لجميع الموظفين عسكرين ومدنيبن بالريال السعودي  أو ما يعادله، وصرفت  الإكراميات بالريال السعودي واستشعر المسؤولون دورهم في المناصب التي هم فيها وعملوا بإخلاص من أجل إنقاذ الشعب من مستنقع الأزمات الذي يغرق فيه “. 

حكومةٌ غائبة عن المشهد 

بدوره يقول الصحفي والناشط السياسي وليد الجبزي” يواصل الريال اليمني انهياره المرعب أمام العملات الأجنبية، وسط صمت رسمي مريب من الحكومة الشرعية، التي تكتفي بإطلاق الوعود دون تنفيذ أي خطوات حقيقية لإنقاذ ما تبقى من قيمة العملة الوطنية”. 

وأضاف الجبزي لـ”يمن مونيتور” بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، تفاجأنا  بارتفاع مخيف في أسعار العملات، حيث بلغ سعر صرف الدولار 2655 ريالًا يمنيًا، بينما تجاوز الريال السعودي حاجز 700 ريال، في مؤشر ينذر بكارثة اقتصادية قد تعصف بما تبقى من معيشة المواطن اليمني”. 

وتابع” من المؤسف أن هذا التدهور يأتي رغم التطمينات الحكومية المتكررة عن خططٍ للمعالجة واستقرارٍ اقتصاديٍّ قادم، إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك تمامًا؛  فقد أصبحت الحكومة غائبة فعليًا عن المشهد، وكأن الأزمة لا تعنيها، أو كأن معاناة المواطن لا تدخل ضمن أولوياتها”. 

  

وأردف” إذا استمر هذا الصمت والتخاذل، ومعه سكوت الشعب وخضوعه، فمن غير المستبعد أن نرى الدولار يتجاوز حاجز 3000 ريال، والريال السعودي يقترب من الـ 1000 ريال، وهو ما سيقود إلى كارثة معيشية حقيقية تمس كل بيت يمني”. 

وواصل’المفارقة الصادمة أن مناطق سيطرة الحوثيين – رغم الدمار الواسع وتدهور البنية التحتية نتيجة الحرب – تمكنت من الحد من تدهور العملة (النسخة القديمة)، مقارنة بما يحدث في مناطق الحكومة الشرعية؛  وهذا الأمر يفتح تساؤلات حول فاعلية السياسات المالية في كل طرف، وأين تكمن مظاهر الفشل الحقيقي”. 

وأكد” أمام هذا المشهد، يبقى الأمل معلقًا على وعي الشعب وموقف جاد من المجتمع الدولي، فغياب الدولة الحقيقية واستمرار الانهيار قد يدفع بالبلاد إلى المجهول الذي لا يحمد عقباه”. 

المصدر: يمن مونيتور