الإحصاء: مصر تسجل 750 ألف نسمة زيادة في عدد سكانها خلال 228 يوم
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 107 مليون و750 ألف نسمة بزيادة قدرها 750 ألف نسمة خلال 228 يوم؛ حيث سجل عدد سكان مصر 107 مليون نسمة بالداخل في الثاني من نوفمبر العام الماضي.
. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 17 يونيو 2025
وأشار الإحصاء إلى أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 107 ملايين بالداخل في يوم 13 يناير الماضي أي خلال 72 يومًا، ليصبح عدد إجمالي سكان مصر 107 ملايين و250 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة ثاني في 5 أبريل الماضي أي خلال 82 يومًا ليصبح إجمالي عدد سكان مصر 107 ملايين و500 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة ثالث اليوم أي خلال 74 يومًا.
وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.4 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.7 مليون نسمة، ثم الشرقية 8.1 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7.2 مليون نسمة، ثم البحيرة 7.1 مليون نسمة، ثم المنيا 6.5 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.3 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.9 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.6 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.5 مليون نسمة.
وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.2 مليون نسمة، المنوفية 4.8 مليون نسمة، الفيوم 4.2 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.8 مليون نسمة، قنا 3.8 مليون نسمة، بني سويف 3.7 مليون نسمة، أسوان 1.7 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.5 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة، السويس 808 ألف نسمة، بورسعيد 800.7 ألف نسمة، مطروح 583.3 ألف نسمة، شمال سيناء 470.4 ألف نسمة، البحر الأحمر 414.5 ألف نسمة، الوادي الجديد 273.6 ألف نسمة، جنوب سيناء 118.5 ألف نسمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الساعة السكانية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدد سكان مصر محافظة القاهرة عدد السكان عدد سکان مصر ملیون نسمة ألف نسمة
إقرأ أيضاً:
زيادة الإيجار حتى 20 ضعفًا وتصنيف المناطق خلال 90 يومًا بقانون الإيجار القديم
أقرت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب مشروع القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي ينص على رفع القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا من القيمة القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
كما نص القانون على تشكيل لجان مختصة بقرار من المحافظ لتصنيف المناطق خلال 90 يومًا فقط، بهدف تطبيق نظام الإيجارات الجديد بشكل عادل وشفاف.
وجاءت الموافقة بعد إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، النسخة المعدلة من مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة، بديلاً عن المشروع السابق، في إطار جهود الدولة لإعادة ترتيب العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين بما يحقق التوازن والعدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
أبرز ما جاء في مشروع القانون:
فترة تطبيق الإخلاء التدريجي: تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، والأماكن غير السكنية بعد 5 سنوات، مع إمكانية الاتفاق على إنهاء الإيجار قبل هذه المدة.
زيادة القيمة الإيجارية: تحدد الزيادة بدءًا من أول شهر بعد العمل بالقانون، حيث تصل الزيادة إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه)، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% طوال مدة التعاقد.
لجان الحصر والتصنيف: تشكل لجان مختصة بقرار من المحافظ لتقسيم المناطق الإيجارية وفق معايير عدة تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والخدمات المتاحة، وتلتزم اللجان بإنهاء أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.
شروط الإخلاء المبكر: يُسمح بالإخلاء قبل انتهاء المدة المحددة في حال ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر أو في حال امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للاستخدام.
الوحدات البديلة للمستأجرين: يمنح القانون المستأجرين حق طلب وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، شرط تقديم إقرار بالإخلاء، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية، مع فصل واضح بين هذا النظام وبرامج الإسكان الاجتماعي.
ومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون قريبًا على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه نهائيًا، وسط تأكيدات من الحكومة بأن القانون يستهدف إيجاد حل عادل ومتوازن لأزمة الإيجار القديم، مع ضمان توفير بدائل مناسبة لجميع المستأجرين.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن