“تنمية الغطاء النباتي” ينوّه بجهود المملكة في التشجير والحفاظ على الموارد البيئية وتنميتها
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
بمناسبة اليوم العالمي للتصحر والجفاف، الذي يصادف 17 يونيو من كل عام، نوّه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بجهود المملكة في تنمية الغطاء النباتي والتشجير، والحفاظ على الموارد المائية، وتعزيز قدرتها على مواجهة آثار التصحر والجفاف الناتجة عن التغير المناخي وتزايد الأنشطة البشرية.
وأكد المركز أهمية استعادة الأراضي المتدهورة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي، ودعم الجهود العالمية في مواجهة التغير المناخي، إذ يعتمد أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي على الموارد الطبيعة وخدمات النظم البيئية، لافتًا النظر إلى أن اليوم العالمي للتصحر والجفاف يوعي بالتصحر والجفاف، وأثر ذلك في الأمن الغذائي والمائي والتنوع الأحيائي، والتشجيع على تبني ممارسات مستدامة لإدارة الأراضي والمياه، مما يعزز استعادة الأراضي، إضافة إلى التعريف بالجفاف وما يسببه من تهديدات للتنمية المستدامة.
ويسعى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمملكة ضمن إطار رؤية 2030، من خلال الإسهام في الارتقاء بمستوى المعيشة وجودتها، وخفض التلوث البيئي، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة.
كما يعمل على تطوير منظومة الحماية البيئية من الأخطار الطبيعية، وتعزيز الوقاية من الآفات التي تُهدد الغطاء النباتي، إلى جانب بناء القدرات الوطنية وضمان الاستفادة المستدامة من الموارد الطبيعية الحيوية في المملكة.
وتُعد مبادرة الشرق الأوسط الأخضر إحدى أبرز المبادرات الإقليمية التي تقودها المملكة لمعالجة تحديات شح المياه ومواجهة تهديدات التصحر في مختلف أنحاء المنطقة، وتتضمن جهود المملكة في مواجهة شح المياه تنفيذ برنامج استمطار السحب، الذي أُطلق في عام 2022، لزيادة معدلات الهطول المطري وتعزيز مصادر المياه المتجددة.
وتتكامل مشاريع “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” مع أهداف “مبادرة السعودية الخضراء”، لاسيما في مجال التشجير، حيث تستهدف زراعة (50) مليار شجرة على مستوى المنطقة خلال العقود القادمة، وهو ما يعادل نحو (5%) من الهدف العالمي للتشجير. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في خفض الانبعاثات الكربونية العالمية بنسبة تُقدّر بـ (2.5%).
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الغطاء النباتی
إقرأ أيضاً:
مسؤول: المغرب يواجه التصحر بخطط تشجير واسعة ضمن “غابات 2030”
يخلد المغرب، يوم الثلاثاء 17 يونيو، على غرار المجتمع الدولي، اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، الذي يُنظم هذه السنة تحت شعار: “إصلاح الأراضي، وإطلاق العنان للفرص”، في ظل تحديات بيئية متفاقمة مرتبطة بتدهور التربة وتراجع الموارد الطبيعية.
وفي هذا السياق، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، أن التصحر بات يشكل تهديداً مباشراً للتوازنات البيئية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب، مشيراً إلى أن أكثر من 95 في المئة من أراضي المملكة تقع ضمن مناطق ذات مناخ جاف أو شبه جاف، ما يجعلها عرضة بشدة لظواهر التدهور البيئي والجفاف.
وأوضح هومي أن مناطق الجنوب والشرق ووسط البلاد تُعد الأكثر تضرراً، حيث تتجلى آثار التصحر في تراجع الغطاء النباتي، انخفاض منسوب المياه الجوفية، وتدهور خصوبة التربة، وهي مؤشرات تنذر بتفاقم المخاطر المرتبطة بالأمن الغذائي والمائي.
ويرجع تدهور التربة إلى تغير المناخ بالدرجة الأولى، الذي أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة موجات الجفاف، واختلال نمط التساقطات، مما يضعف قدرة النظم البيئية الطبيعية على التجدد.
كما تعمق الضغوط البشرية هذه الأزمة، من خلال الرعي الجائر، الاستغلال المفرط للغابات، إزالة الغطاء النباتي، والزراعة غير المستدامة، فضلاً عن التوسع العمراني العشوائي.
وأشار هومي إلى أن وتيرة استغلال الموارد الطبيعية حالياً تفوق قدرتها على التجدد بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات، ما يؤدي إلى اضطراب التوازن الهيدرولوجي، وتفاقم الضغط على الغابات والمياه، حيث تم تسجيل تدهور الأشجار على مساحة تناهز 10.000 هكتار، يهم بالخصوص أصناف الصنوبر، مما يساهم في تراجع التنوع البيولوجي.
ولمواجهة هذا الوضع، أطلق المغرب سلسلة من الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى الحد من تدهور التربة وتعزيز استدامة الموارد، في مقدمتها استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، التي تشجع على نماذج زراعية صديقة للبيئة ومقاومة للمناخ، مع اعتماد الزراعة الغابوية وتأهيل المراعي. كما يشكل المخطط الوطني للماء أحد أعمدة مواجهة الإجهاد المائي، من خلال تعبئة المياه التقليدية وغير التقليدية وترشيد استخدامها في الفلاحة.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن