ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم الأربعاء الموافق 22 جماد الاولى الموافق 7 ديسمبر 2023م الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445/ 1446 هجرية حيث قدرت إيرادات الميزانية بمبلغ (1،172،000،000،00) ريال والمصروفات بمبلغ ( 1،251،000،000،000) ريال وقدر العجز بمبلغ ( 79،000،000،000) ريال وبقراءة حول بنود الصرف ، إستحوذ القطاع العسكري على 269 ملياراً كأكبر قطاع في الدولة ، حيث له دور كبير في الحفاظ على الأمن والأمان ، يليه قطاع البنود العامة بمبلغ 216 مليار ريال، وثالثاً قطاع الخدمات الصحية والتنمية الإجتماعية بمبلغ 214 مليار ريال ورابعاً قطاع التعليم بمبلغ 195 مليار ريال ، يلاحظ أن قطاعي الصحة والتعليم إستحوذا على نسبة 35 % من الميزانية وذلك لاهتمام الدوله بالمواطن خاصة في مجالي الصحة والتعليم،يلي ذلك القطاعات الأخرى مثل قطاع الأمن والمناطق الإدارية،مبلغ 112 ملياراً ثم قطاع الموارد الاقتصادية واستحوذ على 84 مليار ريال ،ثم قطاع البلديات واستحوذ على 81 مليار ريال وأخيراً قطاع التجهيزات الأساسيه والنقل استحوذ على مبلغ 38 مليار ريال .
وقد شكّلت الإيرادات غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 53 %، وذلك بسبب سياسة وزارة المالية القائمة على مبدأ الإستدامة، ونجحت السياسة في تنمية الإيرادات غير النفطية وفي المقابل تراجعت الإيرادات النفطية بنسبة 36 % وذلك بسبب إنخفاض الإنتاج الذي وضعته منظمة أوبك، ولذلك كان العجز في الميزانية العامة للدولة العام القادم 2024م . وقد أظهرت ميزانية المملكة مركزاً متقدماً من بين مجموعة دول العشرين من حيث أنها الأقل في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يؤكد حرص القيادة الحكيمة على تخفيض المديونية على المدى القصير والمتوسط .
وتشكّل الضرائب 80 % من الإيرادات غير النفطية، وهي تمثل 30 % من إيرادات الميزانية العامة للدولة،وقد بلغت إيرادات الضرائب المقدّرة للعام المالي 2024م 361 مليار ريال لتواصل نموها في ظل الزخم الذي يشهده الإقتصاد السعودي .
ميزانية عام 2024م داعمة للعديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية،فالتوسع في الإنفاق يؤدي الى تطوير مستوى الخدمات العامة ، وتوسيع وتنويع القاعدة الإقتصادية .
drsalem30267810@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: غیر النفطیة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
المياه الوطنية: البدء بتنفيذ 19 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في جازان بكلفة تتجاوز 1.5 مليار ريال
جازان
بدأت شركة المياه الوطنية في تنفيذ (19) مشروعًا للمياه والصرف الصحي بمنطقة جازان بالقطاع الجنوبي، تضمنت مد خطوط وشبكات للمياه والصرف الصحي تتجاوز (1,203) كيلو مترات طولية، وبكُلفة إجمالية تتجاوز (1.5) مليار ريال، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تنفيذ خططها الإستراتيجية لتهيئة البنى التحتية في قطاعي المياه والخدمات البيئية، واستنادًا إلى مبادراتها المُعدة لرفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها.
وبيَّنت أن مشاريع المياه التي بدأت في تنفيذها بلغت (9) مشاريع في منطقة جازان ستغطي عددًا من أحياء مدينة جازان، إضافة إلى عدد من المحافظات شملت: ضمد، وبيش، وصبيا، وأبو عريش، وستُنفذ شبكات مياه بأطوال تتجاوز (397) كيلو مترًا طوليًا، إضافة إلى تشييّد خزانين تشغيليين بسعة إجمالية تبلغ (15,000) متر مكعب، وتنفيذ محطات ضخ بطاقة تصميمة إجمالية تتجاوز (60) ألف متر مكعب يوميًا.
وأفادت الشركة أنها بدأت في تنفيذ (10) مشاريع للصرف الصحي بمنطقة جازان، ستغطي عددًا من أحياء مدينة جازان، ومحافظات فرسان، وأحد المسارحة، وصامطة، وصبيا، ومراكز الحكامية، والخضراء، والموسم، وذلك بأطوال خطوط وشبكات تتجاوز (806) كيلو مترات طولية، بالإضافة إلى تنفيذ محطات معالجة في مدينة جازان، ومركز الخضراء، ومركز الموسم، بطاقة تصميمة إجمالية تبلغ (24) ألف متر مكعب يوميًا، كذلك تنفيذ محطات رفع بطاقة تصميمة إجمالية تبلغ (185) آلف متر مكعب يوميًا.
وأكّدت أن هذه المشاريع تأتي ضمن جهودها الهادفة إلى تعزيز منظومة توزيع المياه، وإزالة الضرر البيئي، وتحقيق الأمن المائي والتوازن البيئي، ورفع نسبة التغطية بالخدمات، وتوفير كميات مياه شرب مستدامة، مُؤكدةً أنها ماضية في تنفيذ خططها الإستراتيجية لرفع الكفاءة التشغيلية في القطاعين المائي والبيئي وفق أعلى معايير الجودة والأداء للوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي