دونالد توسك يتولي رئاسة الحكومة البولندية المقبلة بعد اختياره من قبل البرلمان
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
بعيد اختياره لتولي رئاسة الحكومة، شكر الرئيس السابق للمجلس الأوروبي البولنديين على الثقة التي منحوها إياه في انتخابات 15 تشرين الأول/أكتوبر.
اختارت الغرفة السفلى بالبرلمان البولندي دونالد توسك، زعيم التحالف المؤيد للاتحاد الأوروبي، لتولي رئاسة الحكومة، بعدما هيمن القوميون الشعبويون على الحكم في البلاد مدى ثماني سنوات.
والغرفة السفلى حيث يحظى الموالون للاتحاد الأوروبي بغالبية، كانت قد رفضت في وقت سابق الإثنين اقتراح تشكيل القوميين الشعبويين حكومة جديدة.
بعد اختياره لتولي رئاسة الحكومة، شكر الرئيس السابق للمجلس الأوروبي البولنديين على الثقة التي منحوها إياه في انتخابات 15 تشرين الأول/أكتوبر.
وقال "إنه يوم عظيم لكل الذين آمنوا طوال سنوات عدة بأن الأمور ستتحسن وبأننا سنطرد الظلمات والشر". وتابع "اعتبارا من الغد، سنكون قادرين على تصحيح الأخطاء، بحيث يشعر الجميع أنهم في وطنهم في بولندا".
وردا على توسك، اعتبر زعيم حزب القانون والعدالة القومي الشعبوي أن خصمه "عميل ألماني". ومنذ زمن يتّهم ياروسلاف كاتشينسكي التحالف المدني وتوسك بتجسيد المصالح الألمانية والروسية.
"الفرصة الأخيرة لإنقاذ الديمقراطية".. المعارضة الليبرالية في بولندا في طريقها للفوز بالانتخاباتبولندا تحدد موعداً للانتخابات التشريعيةويضم التحالف المؤيد للاتحاد الأوروبي "الائتلاف المدني" الوسطي، و"الطريق الثالث" وهو الحزب الديموقراطي المسيحي واليسار.
وكان رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي قد عرض في خطاب أمام البرلمان سياسته العامة، لكنّ المجلس سحب الثقة منه، إذ صوّت على حجب الثقة 266 نائبا مقابل 190 صوتا.
وعلى الرغم من فوز التحالف المؤيد للاتحاد الأوروبي بالانتخابات التشريعية التي أجريت في الـ 15 تشرين الأول/أكتوبر، كان الخيار الأول للرئيس القومي أندريه دودا تكليف حليفه مورافيتسكي تشكيل الحكومة، وهو ما أخّر لنحو شهرين خروج المعسكر القومي الشعبوي من الحكم بعدما تولى السلطة مدى ثماني سنوات.
ومن المفترض أن يعرض توسك الثلاثاء في خطاب سياسته العامة وأن يعلن فريقه الحكومي، على أن يجرى تصويت فوري على منحه الثقة. ويفترض في حال نال الثقة أن يؤدي اليمين الأربعاء.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "الدمار في غزة أسوأ مما شهدته ألمانيا إبان الحرب العالمية الثانية" حسب بوريل شاهد: احتجاج داخل مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة بعد مثولها أمام الكونغرس بشأن معاداة السامية.. رئيسة إحدى أشهر جامعات أميريكا تواجه ضغوطا للاستقالة برلمان بولندا حكومة دونالد توسكالمصدر: euronews
كلمات دلالية: برلمان بولندا حكومة غزة إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأمم المتحدة روسيا فلسطين الحرب في أوكرانيا فلاديمير بوتين فرنسا بنيامين نتنياهو غزة إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأمم المتحدة روسيا للاتحاد الأوروبی رئاسة الحکومة یعرض الآن Next فی غزة
إقرأ أيضاً:
برلمانية إسبانية لـعربي21: فرض حظر السلاح على إسرائيل سيدخل حيز التنفيذ خلال 6 أشهر
قالت النائبة في البرلمان الإسباني، تسلم سيدي، إن مشروع قانون فرض حظر كامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل التي وصفتها بـ "دولة الإبادة الجماعية" سيدخل حيز التنفيذ خلال أقل من 6 أشهر، لافتة إلى أنهم يسعون بكل قوة إلى تسريع الإجراءات القانونية المتبقية حتى يتم تفعيل القانون، وتُجبر الحكومة الإسبانية على الالتزام الصارم به.
وفي تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أشارت سيدي إلى أنها منذ نحو عام تقدّمت بمشروع القانون بالتعاون مع جمعيات إسبانية متضامنة مع القضية الفلسطينية، مؤكدة أن تحركاتهم بدأت اليوم "تؤتي ثمارها بالشكل المأمول؛ فنحن واثقين بأنه سيتم فرض حظر تام على بيع وتصدير الأسلحة لإسرائيل قريبا".
وأوضحت سيدي أن حزب سومار الذي تنتمي إليه، والشريك في الحكومة الإسبانية، هدّد سابقا بشكل جلي بأنه لن يقوم بتمرير أي قانون في البرلمان حتى يتم أولا حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، "بل هدّدنا بأننا سنخرج من الحكومة إن لم يتم إقرار قانون حظر تصدير الأسلحة لدولة الاحتلال، وكانت هذه خطوة صادمة جدا في إسبانيا، وبالتالي تمت الاستجابة لنا في نهاية المطاف".
وشدّدت على أن "القانون يحظر بشكل كامل بيع الأسلحة للدول التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية وتُنظر قضاياها أمام المحاكم الدولية، وهذا القانون يتماشى مع كل القوانين والاتفاقيات التي وقّعت عليها إسبانيا، ومنها اتفاقية جنيف، والقانون الدولي؛ فلا يمكن لدول العالم أن تتعاون مع مثل هذه الدول المجرمة بأي شكل من الأشكال".
ولفتت النائبة في البرلمان الإسباني، إلى أن "هذا القانون الواضح والصارم، والذي يمنع تصدير أي مواد عسكرية لإسرائيل، جاء نتيجة للضغوط الشعبية والسياسية المتضامنة مع القضية الفلسطينية، وقد تم إقراره في البرلمان الإسباني بشكل مبدئي، ونعمل على تسريع إجراءات تنفيذه حتى يتم تفعليه بشكل نهائي".
وواصلت سيدي حديثها بالقول: "هذا القانون يُعدّ أداة عملية لمنع تواطؤ إسبانيا في الجرائم الدولية، ويسمح بالامتثال للالتزامات الدولية القائمة كمعاهدة تجارة الأسلحة، ونظام روما الأساسي، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى أنه يعزّز التناسق بين السياسة الخارجية الإسبانية والتزاماتها المُعلنة، مثل رفض التجارة مع الدول التي ترتكب جرائم إبادة جماعية".
تحالف أوروبي ضد إسرائيل
واستطردت قائلة: "نحن نطالب بقرارات تنفيذية ضاغطة على إسرائيل كتجميد العلاقات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية، والضغط بقوة لوقف فوري لإطلاق النار؛ فلا يكفي إصدار بيانات شجب وإدانة فقط، وهناك فرصة تاريخية لأن تقود إسبانيا تحالفا أوروبيا من أجل فرض عقوبات رادعة على مَن يرتكب جرائم الإبادة الجماعية، رغم أن أوروبا لا تعطي الأهمية الكافية للمذبحة البشعة التي تجري في غزة".
وذكرت أن البرلمان سيشرف على تنفيذ القانون بعد إقراره بشكل نهائي، والحكومة مُلزمة بإعلان ونشر جميع الاتفاقيات الدولية، ولا يمكنها إخفاء أي عمليات تعاقد عن المواطنين، احتراما لمبدأ الشفافية التي بفضها تمكّنا من معرفة أن إسبانيا لديها علاقات مع إسرائيل بعد أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
وأشارت النائبة في البرلمان الإسباني، إلى أنه يمكنهم رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة الإسبانية في حال لم تلتزم بالقانون الذي سيقره البرلمان، مؤكدة أن "إسرائيل تستخدم الأسلحة والتكنولوجيا الإسبانية والأوروبية والأمريكية في قتل المدنيين الفلسطينيين، بينما هذا القانون سيوقف أي تعاون مع إسرائيل في مجال تصدير الأسلحة".
وقالت إن "إسبانيا صدّرت ما يفوق 30 مليون يورو من المواد ذات الاستخدام العسكري لإسرائيل خلال السنوات الأخيرة، وهذه الأرقام تثير قلقا واسعا بالنسبة لنا، خصوصا في ظل جرائم الإبادة التي لا تزال مستمرة ويبث بعضها على الهواء مباشرة حتى اليوم".
مراجعة عقود السلاح السابقة
كما طالبت بـ "مراجعة العقود الموقّعة سابقا بالفعل مع إسرائيل، وليس فقط حظر الصفقات المستقبلية؛ فلا يمكن أن نغض الطرف عن مسؤوليتنا الأخلاقية والإنسانية عما يحدث من مجازر بشعة في غزة وكل الأراضي الفلسطينية المُحتلة. دماء أطفال غزة تفرض علينا مسؤولية تاريخية لا تقبل التراخي، ومن العار أن نظل متفرجين على الإبادة الجماعية في غزة".
واختتمت سيدي: "أيضا يجب مقاطعة جميع المنتجات التي تأتي إلينا من إسرائيل؛ حتى لا تذهب عائداتها إلى الاحتلال ومن ثم الاستفادة منها في قتل الفلسطينيين الأبرياء، وهذا ما فعلناه مع روسيا، ويجب علينا فعله مع إسرائيل، والاتحاد الأوروبي قرّر مراجعة اتفاقياته مع إسرائيل، وبالتالي يمكننا فرض حصار اقتصادي موضع ضد إسرائيل".
والثلاثاء الماضي، أقرّ البرلمان الإسباني توصية تدعو إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل بموافقة جميع الأحزاب السياسية، باستثناء الحزب الشعبي اليميني المعارض وحزب فوكس اليميني المتطرف.
وبموجب قرار التوصية الذي يطالب الحكومة بالتحرك، تم اقتراح حظر أنواع الموارد التي قد تساهم في تعزيز قوة الجيش الإسرائيلي في هجماته ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المعدات مثل الخوذ والدروع، وحتى الوقود الذي قد يُستخدم لأغراض عسكرية.
كما يدعو المقترح إلى تعديل قانون التجارة الخارجية في إسبانيا لحظر العقود العسكرية مع الدول المتورطة أو المتواطئة في جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية، كما هو الحال مع إسرائيل.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها