بعد ظهورها في بريطانيا.. سلالة جديدة متفجرة" قد تجدد وباء كورونا
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
بدأت السلطات الصحية في بريطانيا، باتخاذ إجراءات جديدة صارمة من أجل مكافحة سلالة جديدة متحورة من فيروس "كوفيد 19"، يُطلق عليه اسم (Norovirus)، وقد تبين أن المئات من البريطانيين مصابون بهذا الفيروس، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وبحسب الصحيفة، وصف الأطباء السلالة الجديدة بأنها "جديدة متفجرة"، ويمكن أن تجدد أزمة الوباء التي ظهرت في 2020، مؤكدة أن "المستشفيات البريطانية بدأت في حظر دخول الزوار بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس، حيث يخشى مسؤولو الصحة من موجة كوفيد جديدة قد تنجم عن هذه السلالة المتفجرة الجديدة".
وأكدت أن "مرضى هذا الفيروس يشغلون حاليًا حوالي 498 سريرًا في مستشفيات بريطانيا، بزيادة 19% مقارنة بسبعة أيام سابقة و15% عن العام الماضي، وفقًا لبيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا".
ووفقا للصحيفة، أفاد الأطباء بأن "أعراض هذا الفيروس تشمل الغثيان والقيء والإسهال، في حين قد يعاني بعض المصابين أيضًا من الحمى والصداع وألم في الذراعين والساقين، ويتحسن معظم الأشخاص خلال يومين إلى ثلاثة أيام ويمكنهم إدارة حالتهم في المنزل من خلال الراحة وشرب الكثير من السوائل".
يأتي ذلك في الوقت الذي يخشى فيه مسؤولو الصحة أن يتسبب فيروس كورونا الجديد في موجة جديدة من العدوى ويؤدي إلى أزمة خانقة جديدة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بريطانيا فيروس كوفيد 19 وباء كورونا متحورة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، إضافة أربعة أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات المالية المرتبطة بالأزمات الجارية في السودان، في خطوة تأتي ضمن جهود لندن للتعامل مع تداعيات الحرب المستمرة والاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة متواصلة للمملكة المتحدة في استخدام أدوات العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية للتأثير على مسارات النزاع في السودان، الذي يشهد حربًا منذ أبريل 2023 إثر صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (RSF) ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني.
العقوبات الجديدة تضاف إلى قائمة العقوبات البريطانية المالية والتجارية التي تُطبَّق بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال 2018 واللوائح الخاصة بالعقوبات المفروضة على السودان.
وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول الأفراد والمنع من السفر وتعليق التعاملات الاقتصادية والتجارية معهم داخل المملكة المتحدة.
حتى الآن لم تُكشف حكومة لندن علنًا عن الأسماء الأربعة التي تمت إضافتها اليوم، لكن محللين يرَون أنّ هذه الخطوة تأتي استجابة لضغوط دولية متصاعدة لتوسيع نطاق العقوبات ضد من يُنظر إليهم على أنّ لهم دورًا في تفاقم الأزمة أو في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق النزاع، خصوصًا دارفور والنيل الأبيض.
في وقت سابق من نوفمبر 2025، صرّحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بأنها طلبت من المسؤولين إعداد عقوبات جديدة تركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، معتبرة أنّ الوضع الإنساني المتردّي في البلاد يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا ومشدّدًا.
الصراع في السودان يُنذر بخطر كارثة إنسانية واسعة النطاق، حيث أشارت تقارير دولية إلى أنّ الملايين من المدنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية مع استمرار عمليات القتال والتهجير، كما أدّت الحرب إلى تفاقم الانتهاكات والاعتداءات على المدنيين في عدة مناطق، ما عزز دعوات المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أقوى تضغط على أطراف النزاع.
تأتي الخطوة البريطانية تزامنًا مع عقوبات أخرى على السودان فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، والتي استهدفت شبكة دولية يُقال إنها تجنّد وتدرّب مقاتلين سابقين من أمريكا اللاتينية لخدمة الدعم السريع، في مسعى للحدّ من العنف المسلح وتدفق المرتزقة إلى ساحة القتال.
وأكد محللون أنّ العقوبات، سواء البريطانية أو الأمريكية أو الأوروبية، تهدف إلى زيادة الضغط السياسي والاقتصادي على الأفراد والكيانات الذين يُشتبه في دورهم في استمرار النزاع، لكنها تواجه تحديات تنفيذية، لا سيما في ظل الطبيعة الميدانية المعقّدة للصراع في السودان والارتباطات الإقليمية والدولية.