عضو مجلس الشيوخ: تصويت المصريين كان متحدًا حول رفض التوطين والتهجير القسري
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن نسبة التصويت التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات والتي بلغت 45% هي رقم فاق التوقعات، ويتوقع أن تستمر بنفس الكثافة خلال باقي أيام التصويت، متوقعًا أن تصل نسبة المشاركة إلى 60% بفعل تنافس الأحزاب على الأرض.
عاجل| «القاهر الإخبارية»: انفجارات قوية في البحر الأحمر قرب سواحل اليمن تفاصيل حلقات المسلسل التركي الشهير "اسمي فرح" تصويت المصريين كان متحدًا حول رفض التوطين والتهجير القسريوأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون" أن أزمة غزة والمخاطر المحدقة بالوطن كانت من العوامل الرئيسية التي أثرت على السلوك الانتخابي للمواطن، مؤكدًا أن تصويت المصريين كان متحدًا حول رفض التوطين والتهجير القسري.
وأكد أن الأزمة الاقتصادية لم تغب عن المواطن، وعلى الرغم من الخوف على الوطن، إلا أن القضايا الاقتصادية لم تختفي من أولويات المواطن.
"الماكينات الحزبية"وأضاف أن هناك تغييرًا جديدًا في الحياة السياسية، حيث أصبحت "الماكينات الحزبية" أهم من العضو نفسه، وأن التعليمات والقوة الحزبية أصبحت أعلى من الفرد، مشيرًا إلى أن لجان المغتربين كانت لها دور في تصويت المغتربين.
وفيما يتعلق بشكاوى حملة المرشح فريد زهران حول استغلال اللجان الانتخابية للعمالة لتوجيههم للتصويت، قال إنه يفهم الشكوى لكن من الناحية القانونية، إذا كانت الموظفين يقومون بالتصويت بشكل جماعي دون ضغط أو إكراه، فذلك ليس خطأً.
وتوقع أن يكون الحزب المصري الديمقراطي هو الحزب الرابح في البرلمان بشرط أن يتخلى عن نخبويته ويقدم برنامجًا ورؤية وقواعد.
وأشار إلى أن هناك مرضًا مصريًا عظيمًا ينتشر في صفوف الأحزاب، وهو "الاروح انام لحد الانتخابات القادمة"، معبرًا عن الحاجة لاستمرارية الأحزاب في الأداء السياسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ التصويت قناة اون أزمة غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل تقريرا عن المساهمة التكافلية بالتأمين الصحي لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان، بشأن دراسة الأثر التشريعي المتعلقة بـ "المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018".
وقرر مجلس الشيوخ، إحالة التقرير عن الدراسة إلى رئيس الجمهورية.
يأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض عبد الفضيل، الدراسة قائلا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية. فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني. ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.