مبادرة الدعم الحرفي.. تنمية وتطوير للصناعات الحرفية في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
تعد مبادرة الدعم الحرفي إحدى المبادرات التي أطلقتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم المؤسسات الحرفية والحرفيين وتعزيز الصناعات الحرفية. وتكمن أهمية هذه المبادرة في تنمية وتطوير الصناعات الحرفية في سلطنة عمان.
وتقدم الهيئة عدة أنواع من الدعم المختلفة من خلال هذه المبادرة، ويتمثل ذلك في منح المؤسسة الحرفية كلفة تهيئة ورشة العمل وترميمها وصيانتها، ومنح كلفة التغليف والتسويق والمشاركة في المعارض والتدريب، ومنح كلفة الآلات والمواد الخام.
وتتضمن أنشطة الأعمال الإنتاجية المنزلية 16 نشاطا حرفيا، وهي صنع الخناجر العمانية، وصنع المنتجات الحرفية من الفضة، وصنع المنتجات الحرفية بتقطير الزهور والأعشاب، وصنع المنتجات الحرفية من السعف، وصنع المنتجات الحرفية لمستحضرات التجميل والعطور، وصنع المنتجات الحرفية من الخشب، وصنع المنتجات الحرفية لإنتاج ماء وزيت اللبان، وصنع المنتجات المحلية من النسيج القطني أو الصوف، وصنع المنتجات الحرفية من الجلد، وصنع وتجهيز البخور، وصنع وتفصيل الكمة العمانية، وصنع المنتجات الحرفية من الفخار والخزف، وصنع المنتجات الحرفية من الحجر والجبس، وصنع المنتجات الحرفية لأدوات الصيد التقليدية، وصنع المنتجات الحرفية المشتقة من العظام، وصنع المنتجات الحرفية من النحاس والمعادن.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي الطلبات المستلمة للحصول على الدعم الحرفي خلال بنهاية أكتوبر العام الجاري 3075 طلبا، في المقابل بلغت عدد الطلبات في العام الماضي 1035 طلبا، ووفقا للضوابط والشروط الموضوعة للدعم الحرفي تم الموافقة على 874 طلبا من عدد الطلبات المستلمة خلال العام الجاري، فيما بلغ إجمالي الحاصلين على تراخيص مزاولة الأنشطة الإنتاجية المنزلية بلغ 1576 ترخيصا حتى نهاية أكتوبر العام الجاري.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ركائز التكامل في سلطنة عمان
كل المؤسسات في سلطنة عمان تعمل من أجل هدف واحد هو خدمة عُمان وشعبها لتصل بها وبهم إلى أعلى المراتب. وهذا الإيمان الراسخ هو الذي يصنع النقلات النوعية التي تشهدها سلطنة عمان في مسارات التنمية الشاملة.
ومن هذه الرؤية وذلك الإيمان جاء الاجتماع التنسيقي بين مجلس الوزراء ومجلس الدولة ليجسد أهمية التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة في دفع عجلة التطوير والإصلاح.
يعكس الاجتماع التزام مجلس الوزراء الموقر بأعلى معايير التنسيق والشراكة المؤسسية، فالاجتماع لم يكن مناسبة بروتوكولية، بل هو يمثل شراكة حقيقية ومساحة نقاش لتبادل الأفكار والمقترحات، ورسم السياسات التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى.
ومثل هذا اللقاء الذي يأتي في إطار ما نص عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان، يمثل في جوهره أداة أساسية لتحقيق رؤية مشتركة تسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات العامة وتطوير البُنى الأساسية في البلاد وبما يخدم المواطن العماني بشكل مباشر خاصة فيما يتعلق بتحقيق طموحاته في المشروعات الخدمية وتبسيط الإجراءات وتحقيق الكثير من الأفكار والرؤى. إن التنسيق المستمر بين مجلس الوزراء ومجلس الدولة يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تبني سياسات متكاملة وشاملة.
وأكد صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد خلال الاجتماع أهمية الدور المحوري الذي يقوم به مجلس الدولة في تنفيذ السياسات العامة للدولة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. هذه التصريحات تعكس حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات والتجارب المتنوعة لأعضاء مجلس الدولة في صياغة وتنفيذ السياسات الحكومية، خاصة وأن مجلس الدولة ينظر إليه باعتباره بيت خبرة يضم مجموعة من أفضل الكفاءات والخبرات في مختلف المجالات.
من جهته، أعرب معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي وأعضاء مكتب المجلس عن سعادتهم بالاجتماع المثمر، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية. هذا التوجه يعكس الروح التعاونية التي تسود بين مؤسسات الدولة المختلفة، والتي تعتبر عنصرا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة.
إن مناقشة موضوعات مثل دعم التكامل بين مؤسسات الدولة وتفعيل مهام اللجنة الوزارية التنسيقية تسهم في تعزيز الكفاءة الحكومية، وتحقيق الصالح العام. هذه المبادرات تسهم في تحقيق التوعية المجتمعية والمحافظة على ما تحقق من إنجازات، وضمان استدامة التطور والنماء على أرض سلطنة عمان.
إن استمرار مثل هذه الاجتماعات التنسيقية بين مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى يعزز من قوة وصلابة البناء المؤسسي للدولة، ويؤكد على التزام سلطنة عُمان بمبادئ الحكم الرشيد والشفافية. وبهذا المعنى فإن مثل هذا الاجتماع يتجاوز كونه ركيزة للتكامل المؤسسي ليكون ضمانة لاستمرارية مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها سلطنة عُمان في ظل قيادتها الحكيمة.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي