ألمانيا.. توجيه اتهامات إلى 27 شخصا بشأن "مؤامرة انقلاب"
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أعلن مدعون فدراليون ألمان، الثلاثاء، توجيه اتهامات بالتورط في مخطط لمهاجمة البرلمان والإطاحة بالحكومة، إلى 27 شخصا، تم توقيفهم العام الماضي، ويشتبه في أنهم أعضاء في "مجموعة إرهابية" من اليمين المتشدد.
ومن بين المتّهمين، يواجه 26 شخصا تهمة الانتماء لشبكة متطرفة مرتبطة بالأمير هاينريش الثالث عشر، رجل الأعمال وأحد أفراد عائلة رويس الحاكمة سابقا لمقاطعات تاريخية، فضلا عن امرأة متهمة بدعم المجموعة.
وذكر الادعاء في بيان بشأن المجموعة المسماة "رايخ بيرغر" أو "مواطنو الرايخ" أن "هناك شكوكا قوية تجاه المتهمين بعضويتهم في منظمة إرهابية، وكذلك التحضير لمخططات خيانة" للدولة.
وبالنظر إلى حجم المنظمة ومستوى المخطط المفترض بالغ التعقيد، سيمثل المتهمون أمام محكمات إقليمية عليا ثلاث في فرانكفورت وشتوتغارت وميونيخ.
وألقي القبض على المتهمين خلال عمليات مداهمات عبر ألمانيا في ديسمبر الماضي، في قضية تصدرت اهتمام وسائل الإعلام العالمية، وأثارت نقاشا محليا واسعا بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها كبح جماح اليمين المتشدد، الذي تزداد شعبيته وحضوره في البلاد.
وأسست "رايخ بيرغر" بحسب المدعي العام الفدرالي بيتر فرانك آنذاك "مجلسا" لتسلم زمام الحكم بعد الانقلاب، وكذلك "جناحا عسكريا ليبني جيشا ألمانيا جديدا".
وخططت المجموعة لتعيين هاينريش الثالث عشر، وهو أحد المتهمين، قائدا جديدا لألمانيا بعد الانقلاب.
كما تم توجيه اتهام الثلاثاء إلى بريجيت مالساك-فينكمان، وهي عضو سابق في البرلمان عن حزب البديل لألمانيا وقاضية في برلين.
ووعدت المجموعة على ما يبدو بمنح حقيبة العدل إلى النائب السابق في البرلمان في حال نجح الانقلاب.
ومن بين الأعضاء المشتبه بهم عدد من الجنود السابقين والحاليين في الجيش الألماني، بما في ذلك جندي نشط في القوات الخاصة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات خيانة فرانكفورت ألمانيا الانقلاب برلين الجيش الألماني انقلاب ألمانيا أخبار العالم الادعاء الألماني مجموعة إرهابية خيانة فرانكفورت ألمانيا الانقلاب برلين الجيش الألماني أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون الهجرة في ألمانيا: إجراءات صارمة بشأن الجنسيّة و"لمّ الشمل"
أقرّت الحكومة الألمانية إجراءات جديدة تقضي بتقييد لمّ شمل العائلات لبعض المهاجرين وتشديد قواعد الحصول على الجنسية. اعلان
وافقت الحكومة الألمانية، يوم الأربعاء، على حزمة من الإجراءات الصارمة تهدف إلى تقييد لمّ شمل العائلات لبعض فئات المهاجرين، وتشديد شروط الحصول على الجنسية الألمانية، في خطوة تعكس توجهاً أكثر تحفظاً في سياسات الهجرة.
ويأتي هذا القرار استجابةً لأحد أبرز الوعود الانتخابية التي قدّمها المستشار المحافظ الجديد، فريدريش ميرتس، خلال حملته في فبراير/شباط الماضي، حيث تعهّد بفرض ضوابط أكثر صرامة على الحدود ومراقبة تدفّق المهاجرين. ومنذ توليه منصبه في مطلع الشهر الحالي، سارعت حكومته إلى تنفيذ هذه التعهّدات، فيما وصفه وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت بأنه "يوم حاسم في معركة الحد من الهجرة غير النظامية".
وبموجب الإجراءات الجديدة، سيتم تعليق لمّ شمل العائلات لمدة عامين للأشخاص الحاصلين على "حماية ثانوية"، وهم الذين لا يتمتعون بوضع لاجئ معترف به بالكامل. واعتبر دوبريندت أن هذه الخطوة ضرورية لـ"تخفيف الضغط" عن السلطات المحلية التي تواجه تحديات متزايدة في إدارة شؤون الوافدين ودمجهم في المجتمع.
تقييد آخروفي سياق متصل، أعلنت الحكومة إلغاء تعديل كانت قد أقرّته حكومة يسار الوسط السابقة بقيادة أولاف شولتس، والذي أتاح لبعض المهاجرين التقدّم بطلب للحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة، شريطة إثبات "نجاح ملحوظ في الاندماج". ووفق الإجراءات الجديدة، سيُرفع الحد الأدنى للإقامة المطلوبة إلى خمس سنوات.
وشدّد دوبريندت على أن هذه التعديلات تهدف إلى تقليص "عوامل الجذب" التي تشجّع الهجرة غير القانونية إلى ألمانيا، في ظلّ تصاعد القلق الشعبي من تداعيات تدفّق المهاجرين، وارتفاع التأييد لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف المعارض للهجرة.
ومن المنتظر أن تُعرض هذه الإجراءات على البرلمان للمصادقة النهائية عليها قبل بدء العطلة الصيفية المقررة في يوليو/تموز المقبل.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه