هيئة حقوقية مغربية تدين اقتحام الأقصى وتدعو لوقفة احتجاجية أمام البرلمان
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
أدانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، في بيان شديد اللهجة، ما وصفته بـ”الاقتحام الهمجي” الذي تعرض له المسجد الأقصى المبارك يوم الإثنين 26 ماي 2025، من قبل أكثر من 1420 مستوطناً صهيونياً متطرفاً، ضمن ما يُعرف بـ”مسيرة الأعلام”، والتي تخللتها طقوس تلمودية علنية، من بينها ما سُمي بـ”السجود الملحمي”، إضافة إلى هتافات اعتبرت مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
واعتبرت المجموعة أن هذا الاقتحام يُعدّ تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لقدسية المسجد الأقصى، ومواصلةً لنهج الاحتلال الإسرائيلي في تهويد القدس والمسّ بمشاعر المسلمين، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق متواصل منذ عقود، وكانت من بين الأسباب المباشرة لانطلاق معركة “طوفان الأقصى” في أكتوبر 2023.
وفي سياق متصل، عبّرت الهيئة عن استنكارها الشديد لما أسمته بـ”الصمت المتواطئ من الأنظمة المطبعة”، متهمةً إياها بالتخلي عن المواقف التاريخية في دعم القضية الفلسطينية، كما أدانت بشكل خاص مشاركة الجيش المغربي في مناورات عسكرية إلى جانب جيش الاحتلال، واعتبرت ذلك “دعمًا ضمنيًا للإبادة وانخراطًا في جرائم الاحتلال”.
وطالبت مجموعة العمل “لجنة القدس”، التي يرأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس، باتخاذ موقف عملي وفعّال، ينسجم مع المكانة الرمزية والتاريخية للمغرب في الدفاع عن القدس والقضية الفلسطينية.
ودعت المجموعة كافة القوى الوطنية والهيئات المدنية والشعبية إلى المشاركة في وقفة احتجاجية شعبية ستنظم يوم الجمعة 30 ماي 2025، على الساعة السابعة مساء، أمام مقر البرلمان بالرباط، تحت شعار:”من قلب الرباط إلى باب المغاربة: الأقصى أمانة، والتطبيع خيانة”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: اقتحام الأقصى الأقصى التطبيع الرباط جيش الاحتلال سطين مجموعة العمل الوطنية مسيرة الأعلام
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يصادق سرا على إقامة 22 مستوطنة بالضفة.. والسلطة الفلسطينية تدين
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الثلاثاء، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" صادق "سرا" على بناء 22 مستوطنة جديدة على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت الصحيفة أن الكابينت "صادق سرا (دون تحديد تاريخ) على إقامة 22 مستوطنة جديدة في يهودا والسامرة (التسمية اليهودية للضفة الغربية)".
وأشارت إلى أن القرار يشمل إعادة إنشاء مستوطنتي "حومش" و"سانور" اللتين فُككتا سابقا في إطار خطة "فك الارتباط" عن قطاع غزة.
وتابعت الصحيفة: "الاقتراح تمت المصادقة عليه بمبادرة وزير الجيش يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش".
ودانت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، مصادقة الاحتلال على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت ذلك "تصعيدا خطيرا يجر المنطقة إلى دوامة عنف وعدم استقرار".
وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن "مصادقة حكومة الاحتلال سرا على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، يشكل تصعيدا خطيرا، وتحديا للشرعية الدولية والقانون الدولي".
وأوضح في تصريح صحفي، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن التصعيد الإسرائيلي يعد "محاولة للاستمرار في جر المنطقة إلى دوامة العنف وعدم الاستقرار"، مذكّرا بأن "الاستيطان جميعه غير شرعي".
وأضاف أن قرار إقامة مستوطنات جديدة "مدان ومرفوض ويخالف بشكل صريح جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
وفي 12 أيار/ مايو الجاري، صادق الكابينت على استئناف تسجيل ملكية الأراضي في المنطقة "جيم" من الضفة الغربية المحتلة، التي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة وتشكل نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.
ووقتها، قال وزير الحرب إن القرار "يعيد الاعتبار للاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة" ويُفشل "محاولات السلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة جيم".
وأشار إلى أن تسوية الأراضي ستدار بقيادة وزارة الحرب.
وتم تجميد تسوية الأراضي بالضفة الغربية، والتي بدأت في العهد الأردني، من قبل السلطات الإسرائيلية بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967، فيما حصرت اتفاقية أوسلو عمليات التسوية بالنسبة للسلطة الفلسطينية في المناطق "أ" و "ب"ومنعها في المنطقة "ج".
وباستئناف تسجيل الأراضي، ستتولى وحدة "تسجيل الأراضي" التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة، تنظيم وتسجيل ملكية الأراضي في مناطق (ج)، بما في ذلك إصدار أذونات البيع وجباية الرسوم والإشراف على إجراءات التسجيل، مقابل منع السلطة الفلسطينية من أداء مهامها في هذه المناطق.
وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995) أراضي الضفة 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.
وفي 19 تموز/ يوليو 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني".
وشددت أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير" وضرورة "إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
ومنذ أن بدأت الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تكثف "إسرائيل" جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر الهدم وتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، وفق السلطات الفلسطينية.
وترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي مطلق منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما أدى إلى مقتل 970 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»