أستاذ علوم سياسية: تحقيق التزامات صندوق النقد الدولي بهذا التوقيت أمر مستحيل
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكد الدكتورمصطفى كامل السيد،استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة،أن الحكومة المصرية وقعت اتفاق مع صندوق النقد الدولي وبعد هذا الاتفاق تنصلت الحكومة من بعض التزاماتها بموجب هذا الاتفاق، مشددا على أنه بعد هذا الإتفاق من المفترض أن يقدم الصندوق دعم الحكومة المصرية عبارة عن قرض أخر.
لا يمكن محاربة التضخم بدون حل مشكلة الدولاروأشار "السيد"، خلال حواره ببرنامج حديث القاهرة، المذاع عبرفضائية" القاهرة والناس"، إلى أن تحقيق التزامات صندوق النقد الدولي في هذا التوقيت أمر مستحيل، مؤكدا أن هناك أزمة في توفير للعملة ليس فقط لاستيراد المواد الغذائية ولكن استيراد مواد ومستلزمات الإنتاج.
واضاف أن مديرة صندوق النقد الدولي تحدثت عن أن الأولوية لمحاربة التضخم، ولكن لا يمكن محاربة التضخم بدون حل مشكلة الدولار، وأحد اسباب التضخم هي ارتفاع أسعار السلع المستوردة، منوها بأن تجارب الدول التي أخذت بنصائح صندوق النقد تعرضت لانكماش اقتصادي، والقطاع الخاص قام بدور مهم في النهوض بالصناعة في مراحل سابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد الدولي الحكومة المصرية الدولار صندوق النقد الدولى المواد الغذائية صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتيح للأردن صرف 834 مليون دولار
قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، إنه سيتيح للأردن الحصول على حقوق سحب خاصة تبلغ 611.78 مليون وحدة، أي نحو 834 مليون دولار، في إطار تسهيلين.
وأضاف الصندوق أنه استكمل المراجعة الثالثة للترتيب بموجب تسهيل الصندوق الممدد للأردن مما يتيح له الوصول الفوري إلى 97.784 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (134 مليون دولار)، و700 مليون دولار أخرى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة بإجمالي 611.78 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
يهدف الترتيب إلى دعم إصلاحات هيكلية في قطاعي المياه والطاقة، وتعزيز قدرة الحكومة الأردنية على التعامل مع الطوارئ الصحية العامة، بما فيها الأوبئة المستقبلية.
يستهدف دعم الصندوق المساهمة في تعزيز استقرار ميزان المدفوعات الأردني على المدى الطويل، بدعم المرونة الاقتصادية والاستدامة، ومعالجة نقاط الضعف طويلة الأجل.
وترتكز إجراءات الإصلاح على محاور رئيسية، تشمل تعزيز الاستدامة المالية لقطاع الطاقة وكفاءة استخدام الموارد، وتحسين إدارة قطاع المياه وضمان استدامته المالية، إلى جانب تعزيز مرونة القطاع المالي، وتطوير منظومة الاستجابة للطوارئ الصحية بما فيها الأوبئة.
كما يُعزز الترتيب الجديد حيز السياسات والاحتياطات المالية، بما يُمكّن الأردن من تخفيف المخاطر الناشئة عن التحديات الإقليمية والاقتصادية.
وأكد الصندوق أن الاقتصاد الأردني حافظ على الاستقرار الكلي رغم التوترات الإقليمية، مستفيدًا من سياسات اقتصادية متوازنة ودعم دولي متواصل، وسجّل الناتج المحلي نموًا بنسبة 2.5% في 2024، مع توقعات بارتفاعه تدريجيًا في السنوات المقبلة.
التضخموأوضح أن التضخم لا يزال منخفضًا، مدعومًا بسياسة نقدية متحفظة وربط سعر الصرف، بينما تجاوزت احتياطيات البنك المركزي 20 مليار دولار بنهاية 2024، متخطية معايير كفاية الاحتياطي لدى الصندوق.
إعلانوأحرزت الحكومة تقدمًا في ضبط أوضاع المالية العامة وخفض الدين، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، بحسب بيان صندوق النقد الدولي.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون