مداهمة مخزن قواذف وقنابل.. وضبط تاجر مخدرات وسلاح في بنغازي
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
تمكن جهاز البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي من إلقاء القبض على تاجر مخدرات اتضح بعد ضبطه أنه يدير تجارة ممنوعة أخرى تتمثل في بيع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
جاء ذلك بعد ورود معلومات مصدرية لإدارة التحريات وجمع الاستدلال بجهاز البحث الجنائي تفيد بوجود شخص يتاجر في المخدرات في منطقة بوهديمة بمدينة بنغازي وهو من ذوي السوابق الجنائية، حيث تمكنت مجموعة التحريات من ضبط الشخص والانتقال به إلى المقر الرئيسي لجهاز البحث الجنائي بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي.
وخلال الاستدلال معه اعترف المقبوض عليه بأنه تاجر ممنوعات كما اعترف أنه يقوم بتجارة السلاح أيضا، كما أفاد بالمكان الذي يخزن فيه الممنوعات والسلاح فأنتقل أعضاء التحريات بعد التحصل على أمر من النيابة العامة لذلك المكان.
وبتفتيش المكان عثر على قواذف ” أربجي” ومخازن ” كلاشنكوف” وقنابل يدوية “رمانة ” وقنابل صناعه محليه ” جلاطينة ” إضافة للعثور على قطع من مخدر ” الحشيش “، وبعد تدوين كامل الاعترافات في محضر رسمي تم إحالة المقبوض عليه مع المضبوطات إلى النيابة العامة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
«النيابة العامة» تجري تفتيشًا لعدد من مراكز الإصلاح و الشرطة بعددٍ من المحافظات
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، فِرَقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لتفقد وتفتيش مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة في: (أول بنها، مركز المحلة الكبرى، بني سويف، أبو قرقاص، كفر الدوار، القوصية، جرجا، أبو حمص، مركز الزقازيق، مركز الأقصر، قسم أول مدينة نصر، قسم بولاق الدكرور، قسم أول المنصورة، قسم أول الإسماعيلية، مركز الضواحي، مركز أسوان).
وقد باشر أعضاء النيابة العامة مهام التفتيش بالوقوف على الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز، ومتابعة أوجه الرعاية المقدَّمة للنزلاء، فضلًا عن الاستماع إلى عددٍ منهم، بما يُتيح الوقوف على احتياجاتهم.
وكانت أعمال التفتيش السابقة لمراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة المشار إليها، قد أسفرت عن تقديم مجموعة من التوصيات، وتولت النيابة العامة التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية لمتابعة تنفيذها، وذلك لتعزيز سُبل الرعاية داخل هذه الأقسام والمراكز، وتطوير الخدمات المقدمة بها.
وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.