⭕️ استثمروا اخر ورقة رابحة لإنقاذ العراق وشعبه ‼️
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
الى الكفاءات الوطنية المهاجرة خارج العراق والى الكفاءات الوطنية غير المتصدية والمهمشة داخل العراق
بلدنا يمر بمرحلة خطيرة جدا ربما تؤدي الى الانفلات الشامل والفوضى واحتراق الاخضر واليابس لاسمح الله بسبب سوء ادارة الدولة وتولي اناس غير مؤهلين لادارة الدولة وفقا لمعايير المحاصصة الحزبية مما ادى الى ازمة سياسية عسيرة وخلافات حادة وتصعيد خطير وكذلك استياء اممي كبير من النظام السياسي في العراق .
ولم نشهد كفاءات وطنية تصدت الى الاصلاح الا عدد قليل جدا وقد تصدوا نيابة عنكم وتقديرا لظروفكم التي جعلتكم تغادرون العراق او تهمشون داخل العراق واليوم الخبير الوطني المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل يوجه لكم مناشدة تجدونها على الرابط ادناه وهو متصدي نيابة عن كل كفاءة وطنية تعذر عليها التصدي وقد اعد برنامجا حكوميا اقتصاديا تطبيقا شاملا قادر على انقاذ العراق وشعبه ان شاء الله
ومناشدته لكم لا يريد منكم دينارا ولا قطرة دم بل كلمة حق داعمة له فلا تتركوه وحيدا في الساحة ساندوا هذا الرجل من اجل انقاذ بلدنا الغالي وشعبنا الحبيب
وكلامنا موجه ايضا الى كل نائب وطني شريف لمساندة عامر عبد الجبار والالتفاف حوله ودعم برنامجه ولاسيما بان هذا الرجل يعترف له اعداءه واصدقاءه معا بنزاهته وكفاءته و وطنيته وكذلك يتمتع بشجاعة اتخاذ القرار والذكاء و قدره عالية في فن التفاوض واقناع الخصوم
واتوقع بانه قادر على خلق اجواء سياسية دولية واقليميا وداخليا وفقا لمبدأ
(رابح ،رابح) وبمفتاح اقتصادية ذكية والمتابع لتصريحاته يجد المصداقية والقناعة التامة بقدراته لمعالجة الازمات
ارجو من جميع الكفاءات الوطنية داخل وخارج العراق وجميع النواب المستقلين الوطنيين للوقوف خلف هذا الرجل المتصدي لإنقاذ بلده وشعبه قبل فوات الاوان
اقترح عليكم دعم تجمع مرشحي تجمع الفاو زاخو برئاسة الخبير المهندس عامر عبدالجبار إسماعيل
في انتخابات مجالس المحافظات رقم القائمة 112
علما بان استاذ عامر مرشح على محافظة بغداد شخصيا رقم القائمة 112 والتسلسل رقم 1
شاركوا بدعمه إعلامي وحث الاهل والأقرباء والأصدقاء على انتخابه وانتخاب مرشحيه في المحافظات
واقترح تخصيص ساعة من وقتكم يوميا للترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر حساباتكم مع التقدير
المهندس
نزار محمد علي الخضيري
مدير شركة NMS Group As
www.nmsgroupe. com
النرويج/بيرگن
ايميل
nazar@nmsgroupe.com
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
وزارة الإصلاح المؤسسي: ضرورة وطنية لإنقاذ الدولة السودانية
بقلم: عادل عبد العاطي
مقدمة:
لم يعد الحديث عن إصلاح الدولة السودانية ترفًا فكريًا أو مطلبًا حزبيًا محدودًا، بل تحوّل إلى أولوية وجودية تتعلق ببقاء الدولة ذاتها.
فبعد عقود من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاداري، وبعد عامين من الحرب المدمرة، وما خلفته من ترهل وعجز في كافة مؤسسات الدولة، لم يعد بالإمكان المضي قُدمًا دون معالجات جذرية تعيد هيكلة الجهاز الحكومي وتستأصل الفشل والفساد من جذوره.
في هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة لتأسيس وزارة للإصلاح المؤسسي، تكون ذات صلاحيات واسعة واستقلالية كاملة، وتتبع مباشرة لرئيس الوزراء.
أزمة الدولة ومحدودية أدوات الإصلاح التقليدية:
شهد السودان، خاصة منذ مطلع الألفية الثالثة، انهيارًا متسارعًا في مؤسسات الدولة نتيجة الفساد الإداري، التسييس الحزبي، والمحسوبية وواقع الحرب. ادى لذلك لترهل وعجز كبير في اداء مؤسسات الدولة، سواء كان على المستوى الاتحادي او الولائي او المحلي. حال السفارات كممثليات للدولة السودانية بالخارح لا يقل سوءاً.
لقد فشلت محاولات الإصلاح السابقة لأنها اعتمدت على أجهزة تقليدية ضعيفة، خاضعة لذات المنظومة التي أنتجت الانهيار. بل إن بعض الهيئات الرقابية نفسها كانت جزءًا من المشكلة، إما بسبب افتقارها للموارد والصلاحيات، أو لانخراطها في شبكات النفوذ والمصالح المختلفة.
ما هي وزارة الإصلاح المؤسسي؟:
هي جهاز وطني مستقل يُؤسس بقانون، وتُمنح له الصلاحيات الكاملة في تقييم مؤسسات الدولة، محاربة الفساد، ومراجعة الأداء. لا تعمل كجسم رقابي فقط، بل كأداة تنفيذية لإعادة بناء الدولة على أسس الكفاءة، الشفافية، والحوكمة الرشيدة.
الاختصاصات الحيوية للوزارة:
وفق الورقة المرجعية التي اعددتها وقدمتها لرئيس الوزراء المعين الدكتور كامل ادريس، تتولى وزارة الإصلاح المؤسسي المهام التالية:
إصلاح هيكلي شامل: مراجعة هياكل الوزارات والهيئات، تقديم مقترحات بالدمج، الإلغاء، أو إعادة التنظيم، مع إعادة هيكلة الخدمة المدنية لتحقيق مبدأ الجدارة.
محاربة الفساد الإداري والمالي: من خلال وحدة متخصصة لتلقي البلاغات والتحقيق، وإعداد تقارير دورية معلنة، بالتنسيق مع القضاء ومؤسسات المحاسبة.
تقييم الأداء المؤسسي والفردي: عبر مؤشرات موضوعية للكفاءة والنزاهة، مع تقديم توصيات بشأن الإبقاء على القيادات أو استبدالها.
الرقابة الخارجية: تشمل مراجعة أداء السفارات والقنصليات، وهيكلة البعثات الخارجية بما يضمن الكفاءة والتمثيل الفعلي للدولة.
اقتراح السياسات والتشريعات: تكون الوزارة ذراعًا لرئيس الوزراء في تعديل القوانين المعيقة للتطوير، وضبط اللوائح بما يعكس رؤية الإصلاح الشامل.
لماذا نحتاجها الآن؟:
لأن الدولة تتفكك: الوزارات تعمل بجزر معزولة، ولا توجد جهة تنسق أو تراقب الأداء بشكل جاد ومهني.
لأن المواطن فقد الثقة: الشارع يرى الدولة كخصم لا كخادم، بسبب الفساد، الذي اشار اليه البرهان وعقار، التعيينات السياسية، وانهيار الخدمات.
لأن السودان يحتاج بناءً لا ترميمًا: نحن لا نعالج نظامًا معطوبًا فحسب، بل نؤسس لنظام جديد يعيد تعريف الدولة نفسها.
شروط نجاح الوزارة:
أن تُؤسس بقانون واضح، يضمن لها الاستقلالية عن التأثيرات الحزبية والبيروقراطية.
أن تتبع مباشرة لرئيس الوزراء، وتكون لها ذراع تنفيذي نافذ في كل المؤسسات والولايات.
أن تُدار بكفاءات وطنية محايدة، بعيدة عن المحاصصة.
أن تُربط قراراتها بنتائج تقييم واقعية، ويُمنح لها حق إقالة القيادات العليا أو اقتراحها لرئيس الوزراء.
خاتمة:
إن تأسيس وزارة الإصلاح المؤسسي ليس خيارًا إضافيًا ضمن برنامج الحكومة، بل ركيزة أولى لأي تحول ديمقراطي وتنموي في السودان. بدون هذه الوزارة، ستبقى مؤسسات الدولة أسيرة شبكات المصالح، وستتكرر دورات الفساد والانهيار مهما تغيرت الحكومات. هذه الوزارة هي الضمانة الوحيدة لبناء دولة فاعلة، شفافة، وخادمة لمواطنيها. هي وزارة المستقبل... ووزارة إنقاذ السودان.
عادل عبد العاطي
٢٣ مايو ٢٠٢٥م
adil@abdelaati.org
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية