الموارد: رفض تركيا تحديد حصص مياه ثابتة يمنع إبرام مذكرة بين البلدين
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
عزت وزارة الموارد المائية عدم إبرام برتوكول مذكرة تفاهم مع تركيا حتى الآن ، إلى رفض الأخيرة تحديد حصة ثابتة للعراق من مياه دجلة والفرات، مؤكدة أن قلَّة أو انقطاع مياه الإسالة لبعض مناطق العاصمة، عائد إلى عدم وجود قوانين خاصة بترشيد واستهلاك المياه.
وقال الوزير عون ذياب عبد الله في تصريح لـ"الصباح"، تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن لجنة التخطيط الستراتيجية والخدمة الاتحادية، ناقشت تنفيذ البرنامج الحكومي والخزين المائي ومشاريع الري الحديثة وخطط إدامة السدود، مؤكداً أن جهود الحكومة مستمرة بالتفاوض مع كلٍّ من تركيا واإيران بشأن ملف المياه المشتركة.
وأرجع عدم التوصل حتى الآن إلى توقيع بروتوكول لمذكرة التفاهم مع تركيا بعد زيارة الوفد الفني لوزارته إلى أنقرة مؤخراً، بسبب عدم موافقة الأخيرة على تحديد حصة ثابتة لإطلاقات نهري دجلة والفرات، مشيراً إلى استمرار الاتصالات بين البلدين من أجل تحقيق نتائج إيجابية تصبُّ في مصلحة العراق.
عبدالله كشف في السياق ذاته عن محاولات عدة مع تركيا بشأن الحصص المائية التي تم إطلاقها ثم توقفت وهي غير مستمرة بالكميات المقررة، منوهاً بأن الواردات المائية حالياً من تركيا إلى سد الموصل تصل إلى 300 م3/ ثا، وهي أقل من الواردات المتفق عليها والبالغة 500 م3/ ثا، ضمن الاتفاقيات المشتركة مع كلٍّ من سوريا وتركيا في وقت سابق.
وأرجع شكوى بعض المناطق البعيدة عن العاصمة من قِلَّة أو الانقطاع المستمر بمياه الإسالة، إلى عدم وجود قوانين خاصة بترشيد واستهلاك المياه، إضافة إلى التجاوزات الحاصلة على شبكات الإسالة بجميع مناطق بغداد والمحافظات، علاوة على عدم نصب عدادات، منوهاً بأن وزارته تضخُّ يومياً إلى بغداد 65 م3/ثا، فيما تبلغ حصة الفرد فيها من هذه الكمية، 700 لتر، وهي كبيرة جداً.
وفي السياق ذاته، أفادت عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية ابتسام الهلالي في حديث لـ"الصباح": بأن وزارة الموارد شهدت تراكمات كثيرة خلال الأعوام السابقة برغم توفير تخصيصات كبيرة لها، بيد أن تلك التخصيصات لم توجه بالشكل الصحيح لمشاريعها، عادة تخصيصات الموازنة الحالية للوزارة، قليلة وخجولة ولن تُسهم بإنجاز المشاريع المقررة لكري الأنهر وأعمال التبطين، وصيانة الجداول والسدود، وإزالة جميع أنواع التجاوزات من أجل إيصال المياه إلى ذنائب الأنهر وتوزيعها بصورة عادلة، مطالبة بزيادة التخصيصات لإنجاز المشاريع، لاسيما أن رئيس الوزراء أوعز بتخصيصات مالية للوزارة ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2023 للمضي بإنجاز مشاريعها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ما فرص إبرام اتفاق نووي جديد بين واشنطن وطهران؟
وتناول ترامب خلال زيارته عدة قضايا إقليمية محورية، أبرزها الملف النووي الإيراني والعلاقات الأميركية الإيرانية المتوترة منذ عقود.
وناقشت حلقة برنامج "من واشنطن" بتاريخ (2025/5/15) تطورات المشهد السياسي الأميركي تجاه إيران في ضوء هذه الزيارة.
وقد استضافت الحلقة خبراء في الشأن الأميركي والإيراني، بينهم حسين موسافيان المتحدث السابق باسم المفاوضين الإيرانيين، والدكتور مجتبى فردوسي بور مدير دراسات الشرق الأوسط في مركز أبحاث الخارجية الإيرانية، إضافة إلى الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية في جامعة موراي ستيت بولاية كنتاكي.
وأجمع متحدثون في البرنامج على أن ترامب يرغب بصدق في التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، بغض النظر عن الضغوط المحتملة من قبل إسرائيل وأنصارها في الكونغرس الأميركي.
وفي هذا السياق، أكد السفير الأميركي السابق تشاز فريمن أن ترامب يريد بكل صدق أن يصل إلى علاقة مع إيران، وهذا أمر غير مستحيل، مشيرا إلى تحلي ترامب بالشجاعة، إذ يتخذ قرارات يعترض عليها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وحكومته.
موقف ترامب
ومن جهته، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت بولاية كنتاكي إحسان الخطيب أن ترامب ليس عنده خلفية معادية وموقفا سلبيا لإيران، وهو ينظر إلى إيران كدولة مهمة، ولا يريد تغيير نظامها، ولا يريد الحرب معها.
إعلانوأضاف الخطيب أن ترامب هو أقوى شخصية في الحزب الجمهوري، وتأثيره كبير جدا، وهو يبحث عن مصالح "أميركا أولا"، موضحا أن الرئيس الأميركي بإمكانه فعل ما يريده وعنده القوة، خاصة الآن.
ورغم أجواء التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق، لفت الخبراء إلى وجود تحديات جوهرية تعترض طريق المفاوضات.
وقال المتحدث السابق باسم المفاوضين الإيرانيين حسين موسويان في هذا الصدد إن الخلاف الجوهري بين إيران والولايات المتحدة أبعد من معاهدة منع الانتشار النووي، لأن واشنطن تتحدى حقوق إيران بتخصيب سلمي، محذرا من أنه "إذا أصرت أميركا على ذلك، فلا فرصة أبدا للوصول إلى صفقة".
وفي السياق ذاته، نبه فريمن إلى أن المفاوضات قد بدأت وهي الآن تناقش الأمور الفنية، ولكن من غير الواضح فيما إذا كان سيكون هناك اتفاق في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن الناس يطالبون بأمور لا أظن أن إيران يمكنها أن تقبلها، وهي إنهاء برنامجها النووي بالكامل بما في ذلك برنامج التخصيب السلمي.
رفض إيراني
وعزز مدير دراسات الشرق الأوسط في مركز أبحاث الخارجية الإيرانية مجتبى فردوسي بور هذا الرأي، مؤكدا أن إيران ترفض عدم وجود أي تخصيب في منشآتها النووية، مشددا على أن تفكيك منشآت النووي الإيراني ليس أمرا واردا.
وعلى الرغم من مواقفها الثابتة، أظهرت إيران استعدادا للتفاوض بجدية، فقد أكد موسويان أن طهران تقبل التدابير الأبعد من معاهدة منع انتشار السلاح وحتى تدابير بناء ثقة.
ومن بين هذه التدابير -وفق موسويان- خفض مستوى التخصيب من 60% إلى أقل من 5%، وتصدير ترسانتها أو مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب من أجل إعطاء مستوى أعلى من الضمانات للمجتمع الدولي بأن طهران لن تسعى وراء امتلاك قنبلة نووية.
وقال إنه "طالما التخصيب أقل من 5% فلا إمكانية أبدا لصنع قنبلة نووية".
إعلانوانسجاما مع هذا الطرح، أعرب فردوسي بور عن قناعته بأن تكون إيران مستعدة في هذه المرحلة لأن يكون هناك توافق شامل ومتوازن مع الولايات المتحدة، لكن بشرط ألا يكون هناك عقوبات اقتصادية.
وعزز فريمن هذه الفكرة مشيرا إلى أن ترامب قال إن "المعايير هي التحقق، وينبغي علينا أن نزيد من أعمال التفتيش والتحقق من أجل أن نتأكد من أن برنامج إيران النووي سلمي".
الصادق البديري16/5/2025