الإطار:التحقيق بعشرة ملفات فساد في حكومة الكاظمي
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الإطار التحقيق بعشرة ملفات فساد في حكومة الكاظمي، بغداد شبكة أخبار العراق كشف القيادي في الاطار التنسيقي جبار عودة، الخميس، بدء التحقيق في 10 ملفات تتعلق بمخالفات في حكومة مصطفى الكاظمي.وقال .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإطار:التحقيق بعشرة ملفات فساد في حكومة الكاظمي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الاطار التنسيقي جبار عودة، الخميس، بدء التحقيق في 10 ملفات تتعلق بمخالفات في حكومة مصطفى الكاظمي.وقال عودة في حديث صحفي،ان” اللجان المختصة بدأت التحقيق في 10 ملفات جديدة تتعلق بمخالفات كبيرة في حكومة الكاظمي”.واضاف،ان” حكومة الكاظمي خالفت القوانين وارتبكت الكثير من الاخطاء ” مؤكدا ان” العديد من مساعدي رئيس الحكومة السابقة ستطالهم قرارات الاستقدام للتحقيق قريبا جدا”.واشار الى ان” التحقيقات في مخالفات حكومة الكاظمي السابقة تجري وفق قرارات قضائية” نافيا بان” تكون التحقيقات ذات صبغة سياسية بل هي لتطبيق القانون خاصة وان حجم المخالفات والفساد كبيرة”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الأردن يحيل جمعية الهلال الأخضر إلى المدعي العام.. لماذا؟
أحالت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، جمعية الهلال الأخضر الخيرية إلى المدعي العام، بعد مزاعم عن ضبط مخالفات تتعلق بجمع التبرعات بطرق غير قانونية.
ونقلت وسائل إعلام أردنية عن الوزارة قولها إنها قررت تشكيل هيئة إدارية مؤقتة لتتولى تدقيق سجلات الجمعية المالية والإدارية، إضافة إلى مراجعة أوضاع فروعها، بعد "ثبوت مخالفات قانونية جسيمة".
وبحسب بيان صادر عن الوزارة فإن نتائج التدقيق الأولي كشفت أن الهيئة الإدارية السابقة للجمعية كانت غير قانونية، كونها نتجت عن اجتماع غير شرعي للهيئة العامة، بحسب الوزارة.
وذكرت الوزارة أن الجمعية أطلقت حملات تبرع دون الحصول على التراخيص المطلوبة بموجب القانون، ومنحت العاملين لديها تصاريح جمع تبرعات بشكل مخالف، كما امتنعت عن تنظيم قيود تحصيل التبرعات حسب الأصول المعتمدة.
وأغفلت الهيئة الإدارية وضع آلية لتوزيع المساعدات العينية، ولم تصدر أي موافقات رسمية على المصاريف الخاصة بالجمعية، في وقت تبيّن فيه أن القائمين على جمع التبرعات تقاضوا نسبًا مرتفعة دون سند قانوني، وفقا للبيان.
وتورط المفوضون بالتوقيع على الحسابات في مخالفات مالية تتعلق بالإنفاق والصرف، كما خالفت الجمعية القانون في طريقة إنشاء الفروع وربطها الإداري والمالي، وفي آلية استلام وتوزيع التبرعات العينية الخاصة بالفروع.
يشار إلى أن الأردن أحال عدة جمعيات وهيئات سابقا إلى المدعي العام للتحقيق في قضايا مماثلة، وقضايا أخرى تتعلق بفساد إداري ومالي.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك