المشاكل بتخلص| ضم صفقات جديدة وانتهاء أزمة القيد.. ماذا يحدث بالزمالك؟
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
شهد نادي الزمالك تحركات جديدة في الوقت الحالي، من أجل إنهاء أزمة القيد الخاصة بالنادي، وإنهاء كافة الأزمات نهائيًا، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأكد مصدر داخل النادي، أن هناك اتجاها داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، من أجل دفع الغرامة الخاصة بنادي سبورتنج لشبونة في الوقت الحالي، في حالة رفض النادي البرتغالي فكرة تقسيط الغرامة والعرض الأخير من النادي.
وأشار إلى أن هناك وفدا بقيادة عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك يتفاوض في الفترة الأخيرة في الوقت الحالي مع مسئولي نادي سبورتنج لشبونة من أجل تقسيط الغرامة، وفي حالة الرفض سيتم دفع المبلغ بالكامل وحسم الأمر نهائيًا من أجل إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".
شهدت الأيام الماضية جلسات ما بين محبين لنادي الزمالك ووسطاء عن مجلس الإدارة مع اللاعب، وجلسات أخرى من جانب الإدارة مع اللاعب للوصول إلى حل نهائي من أجل تجديد التعاقد مع الفريق في الفترة المقبلة.
وأكدت مصادر أن الجلسات الأخيرة شهدت تقاربا كبيرا في وجهات النظر بين اللاعب وإدارة النادي، وأن الأزمة بشكل عام في طريقها للانتهاء خلال الأيام المقبلة وغلق هذا الملف.
وكان الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد شاركوا في التدريبات الجماعية من حديد بعد انتهاء فترة الإيقاف التي استمرت لمدة شهر.
ويخوض الثلاثي تدريبات تأهيلية وبدنية مع اللاعبين في بداية المران، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات خاصة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، وفقًا للبرنامج الموضوع لهم من قبل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أزمة القيد بنادي الزمالك الزمالك نادي الزمالك أزمة القيد أزمة أحمد فتوح أحمد فتوح نادی الزمالک من أجل
إقرأ أيضاً:
القضاء الليبي يعيد المشري رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة ويفتح باب أزمة جديدة
أصدرت المحكمة العليا في ليبيا، الإثنين، حكمًا نهائيًا بحسم النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، قضت فيه بإعادة خالد المشري إلى منصبه، واعتبار انتخاب مفتاح تكالة مخالفًا للإجراءات القانونية المعمول بها، في خطوة قد تعيد ترتيب أوراق المشهد السياسي الليبي المأزوم، وسط ترحيب من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالقرار القضائي.
وحكمت "الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلان جلسة انتخاب مفتاح تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، لوجود مخالفات للإعلان الدستوري والنظام الداخلي، معتبرة أن المشري يبقى الرئيس الشرعي للمجلس إلى حين انتخاب رئيس جديد وفق الإجراءات المعتمدة".
عقيلة صالح يرحّب بالحكم
وفي أول رد فعل رسمي من مجلس النواب، رحّب رئيسه عقيلة صالح بالحكم الصادر عن المحكمة العليا، معتبرًا إياه "خطوة مهمة نحو إنهاء حالة الانقسام المؤسساتي وتعزيز سلطة القانون". وأكد صالح في بيان صحفي أن "احترام القضاء واجب على الجميع، وأن المرحلة تتطلب مزيدًا من التوافق السياسي تمهيدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
ويأتي موقف صالح على خلاف التوقعات، إذ كان يُعتقد أن البرلمان لن يتعامل مجددًا مع المشري، في ظل الخلافات المتكررة بين الطرفين. إلا أن هذا الترحيب قد يعكس محاولة لفتح صفحة جديدة في العلاقة بين مجلسي الدولة والنواب، برعاية أممية.
هل يقبل تكالة بالحكم؟
في المقابل، لم يصدر عن مفتاح تكالة أي موقف رسمي بعد، فيما نقل مقربون منه أنه "يستغرب صدور الحكم رغم وجود طعون قانونية عالقة"، مشيرين إلى أن بعض الأعضاء المؤيدين له داخل المجلس يدرسون خطوات تصعيدية، مثل عقد جلسة جديدة أو التوجه إلى الطعن مجددًا.
وكان تكالة قد انتُخب رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة في أغسطس 2023، في جلسة مثيرة للجدل قاطعها أكثر من ثلث الأعضاء، وهو ما شكّك في شرعيتها القانونية.
تداعيات سياسية محتملة
وقد يسهم الحكم بإعادة المشري في إعادة التوازن للمشهد السياسي إذا استُغلّ لدفع مسار الحوار السياسي، خاصة أن المشري شريك أساسي في الحوارات السابقة، ويتمتع بدعم قوى دولية. إلا أن بقاء الانقسام داخل المجلس، ووجود كتلة داعمة لتكالة، قد يؤدي إلى تصعيد داخلي جديد يربك المسار المؤسسي.
كما يُخشى أن يؤدي استمرار الخلافات داخل "الأعلى للدولة" إلى إضعاف أي جهود مشتركة مع مجلس النواب، ما قد يؤخر الاتفاق على القاعدة الدستورية، وبالتالي يؤجّل تنظيم الانتخابات التي ترعاها البعثة الأممية والمجتمع الدولي.
البعثة الأممية تتابع
من جهتها، تتابع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) هذه التطورات، دون صدور تعليق رسمي حتى الآن. وكانت البعثة قد شددت في أكثر من مناسبة على ضرورة احترام قرارات القضاء، واعتماد الشفافية والشرعية المؤسسية لحل النزاعات بين الأطراف.
نبذة عن الشخصيات والمؤسسات
خالد المشري: رئيس المجلس الأعلى للدولة منذ 2018، وقيادي في حزب العدالة والبناء، شارك في عدة جولات حوارية مع مجلس النواب، ويُعد من أبرز الشخصيات المؤثرة في المشهد السياسي الغربي.
مفتاح تكالة: رئيس سابق للمجلس الأعلى للقضاء، تم انتخابه رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة عام 2023 في جلسة مثيرة للجدل، ويُنظر إليه كمقرّب من تيارات رافضة لهيمنة الإسلاميين على المجلس.
عقيلة صالح: رئيس مجلس النواب الليبي منذ 2014، يمثل التيار الشرقي المدعوم من الجيش بقيادة خليفة حفتر، وله دور أساسي في صياغة القوانين ومناقشة خارطة الطريق الانتخابية.
المجلس الأعلى للدولة: هيئة استشارية ناتجة عن اتفاق الصخيرات، مقرها طرابلس، تقوم بدور رقابي واستشاري في العملية السياسية، وتشارك مجلس النواب في صياغة القوانين الدستورية والانتخابية.
مجلس النواب: السلطة التشريعية الرئيسية في ليبيا، مقره طبرق، ويتولى مناقشة واعتماد القوانين، ويشارك في اختيار الحكومات وتعديل الإعلان الدستوري.
شرعية منقوصة ومشهد مأزوم
يأتي قرار المحكمة في وقت بالغ الحساسية، وسط حالة من التآكل الشرعي في المؤسسات السياسية الليبية، وانقسام متجدد يعرقل الوصول إلى خارطة طريق واضحة للانتخابات. ومع تمسّك كل طرف بمواقفه، يبقى الحل مرهونًا بمدى قبول الأطراف بالحكم القضائي، واستعدادها لإعادة إحياء المسار السياسي وفق توافقات دستورية تضمن تجديد الشرعية عبر صناديق الاقتراع.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه