خبير: برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف لتحسين الأداء المالي للحكومة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال محمد البنا الخبير الاقتصادي إن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تحسين الأداء المالي للحكومة المصرية، بهدف معالجة الموازنة العامة للدولة.
مجالات توسعت بها الدولة نتيجة الإصلاح الاقتصاديوأضاف «البنا» في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك العديد من المجالات التي توسعت بها الدولة المصرية نتيجة الإصلاح الاقتصادي، والتي تتضمن التوسع في ملف القطاع الصناعي من خلال الدخول في صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، كما افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي الفترة الماضية مصانع للأسمدة، ووجهت العديد من البنوك المصرية جزءًا كبيرًا من الاستثمار في ملف الصناعة وذلك باعتبار أنه ضمن رؤية مصر 2030.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الفترة الماضية بتأسيس المجلس الأعلى للاستثمار والذي يعتبر من أهم إنجازات الإصلاح الاقتصادي، إذ أطلق مبادرة ابدأ التي تستهدف تشجيع المواطنين على الاستثمار، كما أن الدولة المصرية تصدر للخارج بقيمة 45 مليار دولار لذلك تركز الفترة الحالية إلى وصول الصادرات الخاصة بها إلى 100 مليار دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاصلاح الاقتصادي برنامج الاصلاح الاقتصادي الإصلاح الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
المالية: ارتفاع الفائض الأولي للموازنة إلى 580.4 مليار جنيه خلال 11 شهرًا
أعلنت وزارة المالية، ارتفاع الفائض الأولي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو - مايو) من العام المالي الحالي 2024 - 2025، بنحو 267 مليار جنيه، ليصل إلى 580.4 مليار جنيه ما يعادل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 313 مليار جنيه بما يعادل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وذكرت الوزارة، في تقرير اليوم الأربعاء، أن العجز الكلي انخفض خلال 11 شهرا، ليصل إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وأرجعت ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 36% خلال فترة الدراسة، في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال وإيجاد حالة من الشراكة، وبتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، فضلا عن مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
وأشارت الوزارة إلى ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، وذلك في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، وجهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري وهو تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
وأوضحت أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنسبة 1.3% بنحو 28.4 مليار جنيه خلال 11 شهرا، ليصل إلى 2.246 تريليون جنيه، مقابل 2.218 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، حيث ساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 86.9%، والإيرادات غير الضريبية بنحو 13.1%.
ولفتت إلى أن المصروفات العامة ارتفعت بمقدار 685.7 مليار جنيه بنسبة 2ر25%، لتسجل 3.804 تريليون جنيه خلال 11 شهرا، مقابل 2.723 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك في ضوء استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع الاهتمام بالتنمية البشرية والخدمات المقدمة للمواطنين.
اقرأ أيضاً«تحت 50 جنيهًا».. سعر الدولار اليوم يواصل الانخفاض في ختام التعاملات
بث مباشر.. المؤتمر الصحفي الأسبوعي لـ رئيس الوزراء
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 وقيمة الزيادة الجديدة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال