الوصول الانساني ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوزعان حقائب التمكين الاقتصادي بالغيضة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
الغيضة (عدن الغد) خاص
برعاية محافظ محافظة المهرة الاستاذ محمد علي ياسر، وبحضور وكيل المحافظة الأول العميد الدكتور مختار بن عويض الجعفري، أقامت جمعية الوصول الإنساني HUMAN ACCESS بمديرية الغيضة، اليوم، حفل توزيع حقائب التمكين الاقتصادي لعام 2023م، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية و صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA عبر مشروع الحماية ودعم سبل العيش ( المساحة الآمنة للنساء والفتيات) تحت إشراف مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل.
وفي حفل التوزيع الذي حضره، مساعد مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية علي بخيت المطيري ونائب مدير عام مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل الاستاذ سالم سويلم سالم ومنسق الاغاثة بفرع مكتب مركز الملك سلمان بالمهرة الاستاذ سالم احمد السقاف، أشاد العميد الجعفري بدور منظمات المجتمع المدني لتنفيذ مثل هذه المشاريع الذي يستهدف دعم الأسر ذات المهن الحرفية وغيرها لتحسين الوضع المعيشي لها، معربا عن شكره للأشقاء في المملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان للإغاثة على دعمهم وتدخلاتهم بمثل هذه المشاريع النوعية لدعم سبل العيش للأسر في محافظة المهرة.
واكد الوكيل الجعفري دعم السلطة المحلية في المحافظة ممثلة بالاستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة بتقديم كافة التسهيلات الممكنة وفق الإمكانيات المتاحة لديهم.
من جانبة رحب رئيس الوصول الإنساني الاستاذ عبدالله نويجع بالحاضرين، مشيرا إلى ان توزيع حقائب التمكين الاقتصادي استهدفت ٢٦ حالة مستفيدة من النساء والفتيات، معبرا عن شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة وصندوق الأمم المتحدة للسكان على دعمهم وتمويلهم لمثل هذه المشاريع الداعمة للأسر المحتاجة.
وفي ذات السياق أكد نائب مدير عام مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بالمحافظة الاستاذ سالم سويلم سالم على دعم المكتب لهذه المشاريع وتوفير كافة الامكانيات المتاحه لديهم، حاثا المستفيدات من النساء والفتيات على مواصلة مثل هذه المهن التي تعود بالنفع للوضع المعيشي للأسر كلا في إطار مهنتها المتخصصة
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الملک سلمان للإغاثة
إقرأ أيضاً:
حقائب دبلوماسية تشعل أزمة جزائرية-فرنسية وانقسام بالمنصات
ويمس هذا الإجراء بصميم الممارسة الدبلوماسية، إذ تتمتع الحقيبة الدبلوماسية -وهي تعبير مجازي لمظروف أو طرد تستخدمه الدول لتبادل المراسلات الرسمية- بالحصانة الكاملة ولا يجوز تفتيشها أو حجزها وفق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وما يزيد الأمر تعقيدا أن وزارة الداخلية الفرنسية اتخذت هذا الإجراء من دون علم الخارجية الفرنسية ومن دون إشعار رسمي، وهذا دفع الجزائر لاستدعاء القائم بالأعمال الفرنسي مرتين والتهديد باللجوء للأمم المتحدة.
وإزاء توسع العراقيل لتشمل نطاقا أوسع، لم تكتف الجزائر بالاحتجاجات الدبلوماسية، بل ردت بالمثل عبر استرجاع كافة بطاقات امتياز الدخول إلى الموانئ والمطارات الجزائرية التي كانت تستفيد منها السفارة الفرنسية.
وأمام هذا التصعيد المتبادل، انقسم المغردون الجزائريون في تحليل الأزمة بين فريقين رئيسيين: الأول يركز على تحليل الدوافع والخلفيات السياسية للخطوة الفرنسية، بينما يطالب الثاني بموقف أكثر حسما قد يصل لقطع العلاقات نهائيا. وهو ما أبرزته حلقة (2025/7/27) من برنامج "شبكات".
ومن زاوية التحليل السياسي، يرى المغرد حافظ أن الخطوة الفرنسية تأتي ضمن سياق سياسي أوسع، إذ غرد يقول: "نلاحظ الآن أن فرنسا هي من أخذت زمام المبادرة في التصرفات العدوانية، وكأن الجزائر لم تكن تنتظر ردة الفعل هذه من فرنسا".
مناورة للانتخابات
وفي التوجه نفسه، ربط الناشط باور الخطوة بالحسابات الانتخابية الفرنسية، وكتب يقول: "الحكومة الفرنسية تستعمل الجزائر كملف استعدادا للانتخابات الرئاسية القادمة، كأن من يكون المشاغب الأكبر هو من يتولى كرسي الرئاسة في قادم الأيام".
أما على الجانب الآخر، فقد طالب أصحاب الرأي الأكثر تشددا بموقف أكثر حسما، إذ غرد صاحب الحساب باديس يقول: "إذا كنتم صادقين في عدائكم مع المستعمر فاقطعوا العلاقات معه للأبد".
إعلانوفي تساؤل يعكس ترقب الشارع لخطوات أكثر جذرية، كتب الناشط منصور يقول: "قطعت كل شرايين التواصل لم يبق إلا حبل الوريد، هل تقطع العلاقات السياسية؟".
ووسط هذا التفاعل المتنوع على وسائل التواصل الاجتماعي، تحافظ فرنسا على صمتها الرسمي حول ما أعلنته الخارجية الجزائرية، وهذا يزيد من ترقب الجزائريين لتطورات الأزمة وما قد تحمله الأيام القادمة من خطوات متصاعدة في هذا الملف الدبلوماسي الحساس.
ولا يعتبر هذا التطور في العلاقات الجزائرية الفرنسية جديدا، فالعلاقات بين البلدين تشهد توترات متتالية خصوصا في الفترة الأخيرة.
ففي السياق الزمني المتصل، طردت الجزائر 12 موظفا بالسفارة الفرنسية في أبريل/نيسان الماضي، ردا على حبس موظف قنصلي جزائري بفرنسا، فردت فرنسا بالمثل.
وتصاعدت الأمور أكثر في مايو/أيار الماضي عندما طردت الجزائر 15 موظفا آخرين، وهو ما ردت عليه فرنسا بالمثل أيضا، وهذا يضع الأزمة الحالية في إطار تصعيد مستمر بين البلدين.
27/7/2025-|آخر تحديث: 19:22 (توقيت مكة)