قائمة بيراميدز لمواجهة بلدية المحلة.. غياب رمضان صبحي وبلاتي توريه
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
كشف البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز عن التشكيل الرسمي لمواجهة الفريق أمام بلدية المحلة، والتي تجمعهما غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعه من الدوري المصري.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر
خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ
خط الوسط: يوسف أسامة - سيف جعفر - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو
خط الهجوم: فخري لاكاي - فينسون ماييلي - دودو الجباس
ويفتقد بيراميدز في مواجهة البلدية لجهود لاعب الوسط الدولي البوركيني بلاتي توريه بسبب الإيقاف لمدة ٣ مباريات بعد الطرد أمام الإسماعيلي، ورمضان صبحي بسبب الإيقاف للحصول على ٣ بطاقات صفراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قائمة بيراميدز بيراميدز بلدية المحلة رمضان صبحى بلاتي توريه جايمي باتشيكو باتشيكو الدورى المصرى
إقرأ أيضاً:
محامٍ: غياب قائمة المنقولات الزوجية لا يسقط حق الزوجة
أكد المحامي طارق جبر المتخصص في قضايا الاستئناف العالي ومجلس الدولة، على أن غياب "قائمة المنقولات الزوجية" المكتوبة لا يعني بالضرورة ضياع حق الزوجة في المطالبة بمنقولاتها، مشددًا على أن القانون يُتيح سبلًا بديلة لإثبات ملكية المنقولات حال عدم وجود وثيقة رسمية.
وأوضح خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن موقف الزوجة في هذه الحالة يكون قانونيًا أضعف مقارنة بوجود “قائمة” موثقة، إلا أنه يمكن تدعيمه عن طريق تقديم فواتير الشراء الأصلية، أو شهادات شهود على واقعة الشراء أو التسليم، مما يمنح المحكمة أرضية قانونية للنظر في الدعوى.
وأضاف أن بعض المنقولات مثل الذهب تخضع لتقدير خاص، مشيرًا إلى أن المحكمة تلتزم برد الذهب فقط في حال ثبوت إدراجه في القائمة، أما إذا لم يكن مذكورًا صراحة، فلا يُعد من ضمن الأمانات الواجب ردها.
ونصح الزوجات اللاتي لم تُكتب لهن قائمة برفع دعوى أمام محكمة الأسرة مدعومة بكافة الأدلة الممكنة، سواء مستندية أو شفوية، مشيرًا إلى أن القانون المصري يُقر بحق الزوجة في المطالبة بمنقولاتها حتى في حال عدم وجود "القايمة" ، حفاظًا على حقوقها القانونية والشرعية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية