السعودية وكوريا الجنوبية تبحثان الاستثمار المشترك في المناجم العالمية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم الخميس إن بلاده منفتحة على الشراكة مع كوريا الجنوبية في استثمارات المناجم في دول ثالثة حول العالم.
وأكد الخريف في حديث لوكالة "يونهاب" أن بلاده ستكون "شريكا عظيما" في التعاون الثنائي في مجال المعادن، مشيرا إلى مقدرة سيئول على التعاون الاستثماري مع شركة "منارة للمعادن" والذي يشمل المناجم الخارجية.
وتعد شركة "منارة المعادن" صندوق مشروع مشترك تم إنشاؤه هذا العام بين شركة التعدين المملوكة للدولة في السعودية "معادن" وصندوق الاستثمارات العامة PIF.
وأضاف الخريف: "نفتح "المنارة" للدخول في شراكة مع دول مختلفة، قد تكون كوريا الجنوبية مهتمة بالشراكة مع هذه الشركة للاستثمار في مناجم مختلفة حول العالم للتأكد أيضًا من تلبية المعادن المطلوبة".
وشدد على أن كوريا الجنوبية تعد واحدة من أكبر الدول الصناعية في العالم وتتوقع استمرار الطلب على المعادن والفلزات داخل القطاع الخاص في البلاد.
كذلك أعرب الخريف عن أمله في أن تساعد الشركات الكورية الجنوبية السعودية في بناء قدراتها المحلية في مجال إنتاج المعدات الدفاعية.
وتعهد بتقديم الدعم المالي والتراخيص اللازمة وتخصيص الأراضي للمساهمة في الإنفاق على الصناعات الدفاعية في البلاد،قائلا، إن الحكومة السعودية لديها تفويض حاليا لتوطين 50% من إنفاقها الدفاعي بحلول عام 2030.
المصدر: "يونهاب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إكسبو الثروة الطبيعية الرياض الطاقة النفط والغاز سيئول محمد بن سلمان يون سيوك يول کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
تأسيس شركة وطنية لتنظيم وتسويق صادرات المعادن في سلطنة عمان
العُمانية: أصدرت وزارة الطاقة والمعادن، اليوم قرارًا بتأسيس شركة وطنية تحت اسم "الشركة العمانية لتجارة المعادن" بهدف تنظيم تسويق وتصدير المعادن في سلطنة عُمان وتعزيز القيمة المحلية المضافة من الموارد الطبيعية، وتأتي هذه المبادرة ضمن مسار إصلاحي شامل منظومة إدارة المعادن وتحقيق التكامل بين جوانب الاستغلال الاقتصادي والاستدامة البيئية والاجتماعية.
كما نص القرار تقنين تصدير خامي الجبس والكروم مع منح أولوية تلبية احتياجات السوق المحلي قبل النظر في أي عمليات تصدير، إضافة إلى اشتراط ألا تقل نسبة تركيز خام الكروم المُصدّر عن 36 بالمائة، مع السماح بتصدير الكروم المعالج بجميع نسب التركيز شريطة الحصول على موافقة الوزارة، ويهدف القرار إلى إحكام الرقابة على عمليات التسويق، ورفع قدرة سلطنة عُمان التفاوضية في الأسواق العالمية، وتعزيز الشفافية في تسعير الخامات العُمانية.
وجاء هذا التوجه استجابة لتحديات هيكلية يعاني منها سوق المعادن، أبرزها تعدد الوسطاء وغياب آليات التسويق المتخصصة، مما أدى إلى تراجع الأسعار رغم ارتفاع حجم الإنتاج حيث يبلغ عدد التراخيص التعدينية السارية لخام الجبس 15 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه في عام 2024 نحو 14 مليون طن، فيما يبلغ عدد التراخيص السارية لخام الكروم 29 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه خلال الفترة نفسها نحو 300 ألف طن، وتعكس هذه الأرقام وفرة الموارد المعدنية والحاجة إلى إدارة مؤسسية موحدة تضمن الاستفادة المثلى منها وتسويقها بما يعزز العائد الوطني
وتتولى "الشركة العمانية لتجارة المعادن" – التابعة لشركة تنمية معادن عُمان – مسؤولية إدارة الصادرات بشكل مركزي ، وتوحيد العقود والمواصفات، والتفاوض مع المشترين الدوليين وفق معايير مهنية، بما يرفع متوسط أسعار الخامات المُصدرة ويزيد من العوائد الوطنية.
من المنتظر أن يُسهم هذا التنظيم الجديد في تقليل التلاعب في الأسعار، وتحسين كفاءة عمليات النقل والتصدير، ورفع مستوى الشفافية في السوق، وتمكين الحكومة من مراقبة الريع والعوائد بشكل أفضل، كما يُعزز القرار من فرص التصنيع المحلي والتوظيف، ويدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بسلاسل الإمداد، ويُوفر بيئة أعمال قائمة على الكفاءة والتكامل.
وتتماشى هذه الخطوة مع جهود وزارة الطاقة والمعادن لتعزيز القيمة المحلية المضافة، من خلال إلزام الشركات بتبني خطط واضحة لتعميق المحتوى المحلي، وتشجيع توطين سلاسل الإمداد والخدمات في كافة مراحل العمليات المعدنية، ودعم الصناعات التحويلية التي تضيف قيمة للمعادن الخام داخل سلطنة عُمان قبل التصدير، كما يأتي ذلك ضمن مظلة مبادرة "مجد" التي أطلقتها الوزارة لتجميع وتقييم جهود القيمة المحلية المضافة في قطاع الطاقة والمعادن.
ومنحت الوزارة فترة انتقالية مدتها عامًا كاملًا تتيح للشركات إنهاء عقودها الحالية، واستيعاب آلية التسويق الجديدة، كما تعتزم الوزارة تنظيم جلسات تعريفية وتدريبية للمعنيين، إلى جانب تأهيل كوادر متخصصة لإدارة عمليات البيع والتفاوض ضمن الأطر الجديدة.
وبين أن الشركة ستطلق برنامج تسجيل للموردين والمشترين ابتداءً من الربع الثالث لعام 2025، استعدادًا لتفعيل النظام رسميًا في مايو 2026، مؤكدًا على أهمية التواصل المبكر مع مختلف الفاعلين في السوق. داعيًا كافة المنتجين، والمستثمرين، والشركاء التجاريين إلى التواصل مع الشركة لاستكشاف فرص التعاون ضمن هذا الإطار الجديد، سواء في مجال التصدير، أو من خلال شراكات صناعية لتحويل الخام محليًا وتوفير فرص استثمارية واعدة.
وأكد على أن هذا التوجه يُمثل خطوة نوعية نحو تمكين سلطنة عُمان من تحقيق أقصى استفادة من قطاع المعادن، وتعزيز موقعها التنافسي في الأسواق العالمية.