«حماية المستهلك» يلتقي عددا من الجمعيات الأهلية لبحث التعاون المشترك
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعا مع عدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، بحضور اللواء مهندس شريف الرشيدي، نائب رئيس الجهاز، وسعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لحماية المستهلك وعضو مجلس إدارة الجهاز، جميلة عابدين، أمين صندوق جمعية سيدات الأعمال بالجيزة وعضو مجلس إدارة الجهاز، وإسلام صالح شافع، عضو جمعية الأبحاث والخدمات وحماية المستهلك بأسيوط وعضو مجلس إدارة الجهاز، ومحمد السعيد حجازي، مدير جمعية بورفؤاد لرعاية الأسرة وعضو مجلس إدارة الجهاز، ومحمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، وعدد من ممُثلي الجمعيات.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أنّ لقاء اليوم يأتي في إطار حرص الجهاز على التنسيق والتعاون المشترك بين الجهاز والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، مُثمنا الدور العظيم خلال الفترة الماضية في مجال حماية المستهلك والقطاعات الأخري ذات الصلة، لافتا إلى أنّ الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأى عن الرقابة الشعبية والمُتمثلة في مؤسسات المجتمع المدني.
وأكد ضرورة الاتحاد بين مختلف الجمعيات الأهلية للوقوف على أرضية مشتركة تمكننا من التنسيق لتضافر الجهود في مجال حماية المستهلك الفترة المُقبلة، موضحا أنّ اجتماع اليوم بداية لتوطيد أواصر التعاون بين الجهاز والجمعيات الأهلية، ويستمر عقد الاجتماعات بشكل دوري ومنتظم.
ولفت إلى أنّ آلية العمل والتعاون في الفترة المقبلة سترتكز على نشر الوعي بحقوق المستهلك والرقابة الشعبية طبقا للقوانين واللوائح من خلال الجمعيات المنتشرة في ربوع الجمهورية، موضحة أنّ هناك ترحيبا كبيرا من الجمعيات الأهلية للتنسيق والتعاون مع الجهاز خلال الفترة المقبلة خاصة في مجال التوعية للمستهلكين بحقوقهم من خلال الأنشطة التي تنفذها الجمعيات.
وأوضحت أهمية الرقابة الشعبية من جمعيات حماية المستهلك طبقا للقوانين واللوائح، خاصة في ظل ارتفاع أسعار بعض السلع وما تبذله الدولة من جُهد كبير لضبط الأسواق، حيث نحتاج إلى تضافر جهود الجمعيات الأهلية مع دور الجهاز لنشر الوعي وتحقيق الانضباط في الأسواق.
وأشار السجيني إلى أنّ الجهاز لن يدخر جهدا لمد يد العون مع الجمعيات الأهلية في جميع المجالات، ومنها عقد دورات تدريبية تخصصية بمركز تدريب الجهاز للجمعيات الأهلية العاملة في المجال لمدهم بالمواد القانونية، وكيفية تعريف المواطنين بحقوقهم ليتمكنوا من نشر الوعي الاستهلاكي لدى المواطنين ورصد الظواهر في الأسواق وإبلاغ الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
وأعرب السجيني عن بالغ سعادته بالاجتماع وبجميع النقاشات التي دارت وبمُخرجات اللقاء، والذي يُعد بداية لانطلاقة قوية لدور الجمعيات الأهلية في نشر الوعي وثقافة حماية المستهلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المستهلك الرقابة الشعبية جمعيات حماية المستهلك الجمعیات الأهلیة حمایة المستهلک فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يشدد العقوبات لضبط الأسواق.. وهذه إجراءات تقديم الشكاوي
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك بمدينة القاهرة الجديدة، وشاهد عرضاً تسجيليا عن الجهاز ومجهوداته.
وخلال الاجتماع ، قال ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز حقق خطوات ملموسة لتحقيق ثقة المستهلك فى مؤسسات الدولة، والقادم سيشهد المزيد من المبادرات لإحكام الرقابة على الأسواق.
وتلقى مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، 20563 شكوي وبلاغ من المواطنين خلال النصف الأول من مايو الجاري، عبر الطرق المختلفة للورود.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي ، عقوبات قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق، ونصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون
نظم قانون حماية المستهلك إجراءات تقديم المواطنين للشكاوى وفحصها والتصرف فيها، حيث نصت اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى الجهاز في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة.
وفي هذا الصدد ، نصت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على عدة إجراءات يتم اتخاذها حال اكتشاف عيوب أو مخالفات في السلع، والتي تمثل أبرزها وفقا للآتي:
1 - يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون، وتقدم الشكوى إلى الجهاز عن طريق إحدى الوسائل التي يحددها، أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز.
2 -تكون الشكوى مشفوعة بالبيانات والمستندات التي يحددها الجهاز، والذي يتولى فحص ما يرد إليه من شكاوى ويتم التحقق من جميع البيانات المطلوبة، وإحالتها إلى الإدارة المختصة للتحقيق فيها.
3 - تُعرض الشكاوى التي تمس صحة وسلامة المستهلك على رئيس الجهاز أو المدير التنفيذي لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
4 - في الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن، حول تطبيق أحكام القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، فقد نصت اللائحة التنفيذية بأن يحال الأمر إلى الجهاز ليُصدر قراراً ملزماً، وللجهاز أن يصدر قراراً باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها.
5 - في حالة تعذر الاستبدال بذات النوع مع زيادة سعر السلعة محل الخلاف عن السعر السوقي، وإذا ترتب على المخالفة وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، يتم رفع الأمر لرئيس الجهاز الذي يتخذ الإجراءات اللازمة.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه