الحكومة الفنلندية تقرر إعادة إغلاق كافة المعابر الحدودية مع روسيا الاتحادية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أعلنت وزيرة الداخلية الفنلندية، ماري رانتانين، قرار الحكومة إعادة إغلاق كافة نقاط التفتيش والمعابر على الحدود مع روسيا ويأتي قرار مجلس وزراء فنلندا بعد ساعات على قرار مخالف تماما.
وفجر اليوم الخميس 14 ديسمبر، أعلنت الحكومة الفنلندية، فتح نقطتي عبور حدوديتين مع روسيا، بعدما قررت نهاية الشهر الماضي إنهاء العمل باتفاقية التعاون الحدودي مع روسيا.
وحتى الساعات الأخيرة قبل قرار الحكومة هذا، كانت الحكومة الفنلندية تدرس إعادة غلق كافة نقاط معابر التفتيش على الحدود مع روسيا الاتحادية بذريعة تفاقم الوضع مع "تدفق" اللاجئين على الحدود، بحسب ما ذكرته صحيفة "هلسنجين سانومات" المحلية.
وقالت الصحيفة إن القرار في هذه المسألة لا يزال بحاجة إلى إبداء الرأي من قبل وزير العدل في البلاد، موضحة في الوقت ذاته أن "الإرادة السياسية تتمثل في إغلاق الحدود".
ولفتت الصحيفة إلى أنّه بحلول منتصف نهار اليوم الخميس 14 ديسمبر، وصل حوالي 30 لاجئا عبر الحدود إلى فنلندا.
وأصبح معروفا في وقت سابق ما أشيع عن المجموعة الأولى المكونة من 9 لاجئين ممّن وصلوا إلى نقطة تفتيش نيرالا في فنلندا قادمين من الأراضي الروسية.
وفي 20 نوفمبر الماضي علّق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على إغلاق سلطات فنلندا لبعض نقاط التفتيش الحدودية الفنلندية – الروسية.
وقال إن هذه التصرفات المُفعمة بالروسوفوبيا من جانب السلطات الفنلندية، تثير الأسف في موسكو.
وأضاف بيسكوف: "من المستبعد أن تستطيع روسيا التأثير على هذا الوضع، لأنه لا يوجد حوار حول ذلك، وهذا ليس خطأنا، في الواقع، لم نكن نحن المبادرين إلى تقليص الحوار".
من جهتها، أفادت وسائل إعلام فنلندية، حينها، أن نائب وزير العدل ميكو بومالاينن، علّق إعداد قرار بشأن تشديد القيود على الحدود مع روسيا.
وذكرت "هلسنجين سانومات" أنّه كان من المقرّر أن يقيم نائب وزير العدل مشروع قرار القيود ومشروع المذكرة من وجهة نظر مطابقتها للقوانين.
إقرأ المزيدونقلت الصحيفة عن بومالاينن أنه "بناء على الوثائق، لا توجد أسس قانونية لمواصلة إعداد قرار بالمحتوى المقترح".
وبحسب نائب وزير العدل فإن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لا يضمن إمكانية التقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية، على النحو المنصوص عليه في الدستور وتشريعات الاتحاد الأوروبي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من وثائق حقوق الإنسان.
هذا وقد وقع أكثر من 8 آلاف مستخدم للإنترنت، في وقت سابق على عريضة دعت سلطات فنلندا لعدم إغلاق نقاط العبور على الحدود مع روسيا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي الكرملين الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية دميتري بيسكوف غوغل Google موسكو هلسنكي على الحدود مع روسیا وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
الحكومة الجديدة.. آمال وتطلعات
مع تولي الحكومة الجديدة في مصر برئاسة رئيس الوزراء المكلف الدكتور مصطفى مدبولي، تبدو الحاجة ماسة إلى طرح المزيد من التطلعات المستقبلية التي يضعها المواطن على عاتق هذه الحكومة خاصة مع الظروف التي تحيط بالدولة سواء على المستوى الداخلي، أو تلك الظروف الإقليمية والدولية والتي ألقت بظلالها على الدولة المصرية.
وعند النظر إلى أبرز التحديات الداخلية والتي تعد أولوية بالنسبة للحكومة الجديدة، نجد أن هناك العديد من الملفات التي تتصدر أولويات العمل، لعل أبرزها ملف التعليم والذي يحتاج لاستراتيجية تكاملية للعمل على تطوير العملية التعليمية من خلال الاهتمام بكافة المحاور ذات الصلة بداية من المباني المدرسية مرورا بالمناهج الدراسية وضرورة تطويرها اتساقا مع التطور الرقمي والتقني الحادث في العالم، إلى جانب تطوير قدرات الطالب والاهتمام بالجوانب المهارية، والرياضية، والثقافية والتي تحقق توازنا في شخصيته، مع ضرورة إعادة النظر في كيفية جلب موارد واعتمادات مالية لقطاع التعليم لتحسين الوضعية المالية للعاملين من إداريين ومدرسين وغيرهم، وهو ما ينهي أزمة طال أمدها وهى أزمة " الدروس الخاصة" والتي تعد ظاهرة غير إيجابية في التعليم.
كما يبرز ملف الصحة باعتباره أحد أبرز الملفات التي تحتاج للتطوير وتحقيق العدالة الصحية في حصول المواطن على خدمة صحية مميزة وإنسانية مع تطوير الأبنية والمخصصات المالية لقطاع الصحة بكافة إداراته وهو ما يمثل تحديا وكذلك يضع آمالا على تحقيق هذه المعادلة الهامة في الدولة المصرية.
ومع الملفين السابقين يأتي الملف الأبرز وهو الخاص بالوضع الاقتصادي المصري، حيث تبرز الحاجة إلى خطة اقتصادية متوازنة تراعي الجانب الحكومي ولكن لا تهمل جانب المواطن خاصة مع الزيادات المتلاحقة في أسعار السلع والخدمات على الرغم من جهود الحكومة لضبط السياسات السعرية لكن يظل جانب كبير من الازمة في مسألة الرقابة على الأسواق والمتاجر وهو أمر يحقق التوازن المطلوب مع أهمية التركيز على تطوير الصناعات والإنتاج والتصدير وتوفير فرص عمل للأجيال الجديدة والتي تتزايد سنويا مع الطلاب خريجي الجامعات.
أضف لذلك، أن هناك حاجة لتطوير القطاع السياحي من خلال استراتيجية أكثر جاذبية مع توافر كافة الإمكانيات السياحية والآثرية بمصر والتي توفر بنية اساسية لقطاع سياحي من المفترض أن يكون الاكثر جاذبية للسياح من كافة بقاع الأرض، خاصة مع المشروعات التي اقامتها الدولة في الفترة الاخيرة مثل المتحف المصري الكبير وكذلك متحف الحضارة، وهو ما يتطلب خططا طموحة بالتعاون بين كافة الوزارات لتفعيل القطاع السياحي.
ولا شك أن هناك آمالا عريضة على تلك الحكومة الجديدة في كسب رضا المواطن من خلال قرارات وسياسات تحقق المطالب الحياتية، وتدشن استراتيجيات طويلة الأمد للتطوير في كافة مناحي الدولة المصرية، وهو الأمر الذي يتطلب تحقيق التوازن بين المشروعات القومية الكبرى، وبين المشروعات التي يحتاجها المواطن في الوقت الآني، وهو أمر يتطلب بدوره رؤى ثاقبة من جانب وزراء الحكومة الجديدة على كافة المستويات.
جملة القول، مع تولي الحكومة الجديدة تبقى الآمال كبيرة والتحديات قائمة وهو ما يحتاج لتوازن كبير، وسياسات أكثر عمقا تسعى لتحقيق أهداف الدولة التنموية، وتحقق الرضا النسبي للمواطن من خلال اقتراب الحكومة من الاحتياجات الفعلية للمواطنين والعمل على توفيرها مما يشعر معه المواطن بأن الحكومة قريبة منه وجادة في تحسين معيشته، مع رؤى طموحة لتطوير كافة مناحي الحياة في الدولة المصرية.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها