المركزي الأوروبي يبقي معدلات الفائدة بدون تغيير
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أبقى البنك المركزي الأوروبي، اليوم، نسب الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 4.5% والإقراض عند 4.75% والودائع عند 4%، من دون تغيير بعد يوم من خطوة مماثلة اتخذها بنك الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي)، مشيرا إلى نهاية مبكرة لآخر خطة متبقية لشراء السندات.
وتراجع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.
ورفع المركزي الأوروبي الفائدة إلى مستوى قياسي، في وقت سابق من السنة، لكن بيانات التضخم المعتدلة بشكل غير متوقع خلال الأشهر القليلة الماضية أدت لاستبعاد المزيد من تشديد السياسة النقدية، وهو ما حوّل النقاش إلى مدى السرعة التي سيعكس بها البنك المركزي الأوروبي مساره.
تراجع التضخمتوقع المركزي الأوروبي، في بيان السياسة النقدية الصادر اليوم، أن يبلغ متوسط التضخم الرئيسي 5.4% في عام 2023، و2.7% عام 2024، و2.1% عام 2025، و1.9% عام 2026.
وأشارت المؤسسة المصرفية الأوروبية إلى أن التضخم الأساسي تراجع بشكل أكبر، لكن ضغوط الأسعار المحلية تظل مرتفعة، وهو ما يرجع في المقام الأول إلى النمو القوي في تكاليف وحدة العمل.
ويتوقع موظفو النظام الأوروبي أن يبلغ متوسط التضخم باستثناء الطاقة والغذاء 5% عام 2023، و2.7% عام 2024، و2.3% عام 2025، و2.1% عام 2026.
وأشار المركزي الأوروبي إلى أن الزيادات السابقة في الفائدة لا تزال تؤثر بقوة في الاقتصاد، وأن ظروف التمويل المشددة تؤدي إلى خفض الطلب في الأسواق)، وهو ما يساعد على خفض التضخم.
توقعات النمو
يتوقع البنك الأوروبي أن يظل النمو الاقتصادي ضعيفا على المدى القريب، على أن يتعافى مع ارتفاع الدخول الحقيقية، مع استفادة الناس من انخفاض التضخم وارتفاع الأجور، وتحسن الطلب.
ويرجح ارتفاع النمو من متوسط 0.6% لعام 2023 إلى 0.8% لعام 2024، وإلى 1.5% لكل من عامي 2025 و2026.
وأكّد البنك على إصراره على ضمان عودة التضخم إلى هدفه المتوسط الأجل البالغ 2% في الوقت المناسب، واستنادا إلى تقييمه الحالي، يرى أن الفائدة الرئيسية عند مستويات تساهم في تحقيق هذا الهدف، إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة.
وتعد الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي الأداة الأساسية لتحديد موقف السياسة النقدية في التكتل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المرکزی الأوروبی
إقرأ أيضاً:
هل شراء شقة عبر البنك يعد ربا بسبب الفائدة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول فيه سائله: "معايا مبلغ من المال ومحتاج أشتري شقة لأني ما عنديش سكن، فهل يجوز أتعامل مع البنك علشان يكمل لي ثمن الشقة، مع العلم إن البنك هيزود عليّ المبلغ بفائدة ثابتة؟ وهل أكون كده مشارك في ربا؟".
حكم شراء شقة عبر البنكوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن السائل الكريم لا ينبغي أن يُصدر الحكم على المعاملة بأنها ربا من تلقاء نفسه، ثم يبحث عن مبرر للتعامل بها، لأن المسألة تحتاج إلى فهم فقهي دقيق.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن ما يتم في هذه الحالة ليس ربا كما يظن البعض، بل هو من قبيل المرابحة التي أقرها الفقه الإسلامي، موضحًا أن البنك هنا لا يُقرض العميل مالًا بفائدة، وإنما يشتري الشقة بنفسه أولًا من المالك، ثم يبيعها للعميل بثمن معلوم وأجل محدد، أي بربح واضح ومتفق عليه من البداية.
هل شراء شقة عن طريق البنك حرام ؟وأشار أمين الفتوى إلى أن هذه المعاملة تعرف باسم "المرابحة للآمر بالشراء"، وهي جائزة شرعًا طالما تمت وفق الضوابط الشرعية، وهي أن يمتلك البنك السلعة حقيقة قبل بيعها، وأن يكون الربح معلومًا، والأجل محددًا، ولا يُشترط غرامات تأخير أو زيادات ربوية.
وأكد على أن شراء الشقة عن طريق البنك بصيغة المرابحة لا يُعد ربا، ولا إثم فيه إذا كان البنك يلتزم بالضوابط الشرعية المعتمدة من هيئة رقابة شرعية موثوقة.
هل تعيد الصلاة إذا نسيت عدد الركعات؟.. أمين الإفتاء يوضح التصرف الصحيح
أمين الإفتاء يوضح كيف يستخدم المتطرفون "الجهاد الرقمي" لتدمير الأوطان
متى يكون سجود السهو في حالة نسيان التشهد الأوسط؟.. الإفتاء توضح
هل تجوز الصلاة بصوت إمام في الراديو؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع
وكانت دار الإفتاء، قالت إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هو من العقود المستحدثة التي تتَّفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتدُّ حاجة الناس إليها، وتتوقَّف عليها مصالحهم.
وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال «ما حكم فوائد وأرباح البنوك؟»، أن الأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومِن ثَمَّ فليست هذه الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها.
حكم فوائد البنوكأفاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، بأنه لا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة، من غير حرج في ذلك؛ لأن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي "التمويل".
وأوضح مفتي الجمهورية السابق: أنه إذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا