دمشق: دول غربية تمنع عودة اللاجئين السوريين لتوظيف الملف الإنساني لأغراض سياسية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام صباغ أن عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم تمثل هدفاً أساسياً للحكومة السورية، وتم اتخاذ إجراءات وتسهيلات من شأنها توفير العودة الكريمة لهم، مشيراً إلى أن بعض الدول الغربية هي المتسبب الرئيسي في منع عودة اللاجئين لمواصلة توظيف هذا الملف الإنساني لأغراض سياسية.
وقال "صباغ" - في كلمته اليوم الخميس خلال المنتدى العالمي الثاني للاجئين في جنيف، أوردتها وكالة الأنباء السورية (سانا) - إن اللاجئ السوري العائد إلى وطنه يتمتع كغيره من المواطنين السوريين، بكل الحقوق والواجبات التي يكفلها الدستور والقوانين، كما يستفيد العائدون من مراسيم العفو الممنوحة، ولا يتعرضون لأي معاملة تمييزية جراء مغادرتهم لأماكن إقامتهم المعتادة السابقة، أو بسبب طلبهم اللجوء، أو بسبب بقائهم أو إقامتهم في منطقة كانت تخضع سابقاً أو حالياً لسيطرة الجماعات الإرهابية.
وأضاف أن سوريا تكفل لمواطنيها في الخارج بمن في ذلك اللاجئون، الوصول السلس إلى جميع الوثائق الرسمية، والمصادقة على الوثائق المدنية والأكاديمية الممنوحة للاجئين في الخارج، كما تحرص على تبسيط الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالسكن والأراضي والممتلكات، وذلك ضمن عملية تطوير مستمر للبنية القانونية والتشريعية بما يتسق مع القوانين السورية ذات الصلة.
وأشار صباغ إلى ضرورة وقف الممارسات السلبية التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في بعض الدول المستضيفة وفي مقدمتها الإجراءات التمييزية، وخطاب الكراهية، وإجبارهم على التوقيع على قبولهم لمواقف لا تنسجم وقناعاتهم السياسية والإنسانية، ناهيك عن أعمال العنف ضدهم والتي تتناقض مع المسؤوليات والالتزامات القانونية لتلك الدول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دمشق دول غربية عودة اللاجئين السوريين الملف الإنساني سياسية
إقرأ أيضاً:
معدل الجريمة بين السوريين والأفغان في ألمانيا مثير للقلق
أنقرة (زمان التركية) – كشفت أحدث إحصائيات صادرة عن المكتب الاتحادي الألماني للجنايات لعام 2024 عن نتائج من المتوقع أن تؤجج النقاش العام والسياسي حول قضايا الهجرة في البلاد. وتُظهر البيانات الرسمية تبايناً حاداً في معدلات الجريمة بين المواطنين الألمان وبعض المجموعات المهاجرة.
يبلغ معدل تورط المواطنين الألمان من أصل عرقي في الجرائم المسجلة 163 شخصاً فقط من بين كل 100,000 مواطن. في المقابل، يرتفع هذا المعدل بشكل كبير بين المهاجرين من سوريا وأفغانستان ليصل إلى نحو عشرة أضعاف معدل الألمان.
السوريون: سُجّلت 1,740 حالة ارتكاب جريمة لكل 100,000 مقيم سوري.
الأفغان: سُجّلت 1,722 حالة ارتكاب جريمة لكل 100,000 مواطن أفغاني.
وتشير الإحصائيات إلى أن أبرز أنواع الجرائم المرتكبة في هاتين المجموعتين تشمل أعمال العنف والاعتداء الجنسي والاتجار بالمخدرات. هذا الارتفاع في معدلات الجريمة يزيد الضغط على الحكومة الألمانية لتشديد قوانين الترحيل، خاصة وأن ألمانيا تستضيف نحو مليون لاجئ سوري و500,000 لاجئ أفغاني.
في سياق متصل، علّقت المحامية الكردية روج زيلف، المقيمة في ألمانيا، على هذه البيانات، مشيرة إلى أن “الأجانب يرتكبون جرائم أكثر من الألمان” بحسب الأرقام، رغم محاولات بعض وسائل الإعلام الألمانية إخفاء هويات المجرمين.
كما وجهت زيلف انتقاداً لشريحة من الجالية الكردية في ألمانيا، مشيرة إلى أن بعض الأفراد لا يزالون يتصرفون بـ “عقلية قديمة”، ويسعون لحل المشاكل بوسائلهم الخاصة بدلاً من اللجوء إلى القوانين، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلاتهم القانونية.
وأكدت زيلف أن “صراعات ثقافية خطيرة” تنشأ، خاصة في قضايا الطلاق المتعلقة بالذهب والممتلكات، حيث تتعارض التقاليد مع القوانين الألمانية. ونصحت زيلف الجيل الجديد من الشباب الكردي بـ “تجنب الحلول القبلية والمتهورة، والتكيف مع النظام القانوني والقوانين في البلاد”.